فضل: “هيرمس” يستعد كبديل.. و”الرقابة المالية” قد تتدخل لمنع تكرار السيناريو
سعد: 36 مليون سهم متبقية وتكفى لتحويلات شهرين حال الاستمرار بنفس معدلات التحويل
وقعت شهادة إيداع “البنك التجارى الدولى” تحت تهديد منع عمليات الاربتراج عليها، وذلك لاقتراب نسبة الأسهم المحولة لشهادات من ثلث رأسمال البنك، وهو الحد الأقصى الذى سمحت به “الرقابة المالية” لتحويلات الأسهم لـ “GDRs”.
ووصلت نسبة شهادات الإيداع لرأسمال البنك التجارى الدولى 30.17% بنهاية جلسة الأربعاء الماضى، مرتفعة من 22.6% خلال 6 أشهر، ويمثل الجزء المتبقى للوصول إلى ثلث رأس المال نحو 36.11 مليون سهم، فيما تبلغ متوسط التحويلات الأسبوعية بين 600 ألف سهم و3 ملايين سهم، ما قد يعنى أن 3 أشهر فقط قد تكون كافية لغلق باب الأربتراج على الشهادة.
ويرى متعاملون أن سهم “التجارى الدولى” قد يفقد جزءا كبيرا من أهميته النسبية فى سوق المال المصرى حال توقف عمليات الاربتراج عليه، على الرغم من تداوله منفرداً بين أسهم مؤشر «EGX30» بمستويات مرتفعة تزيد عن قيمته العادلة التى حددتها العديد من مراكز البحوث.
قال محمد سعد متداول أول لإدارة الأصول فى شركة «نعيم للاستثمارات» إن الصعود الأخير لسهم «البنك التجارى الدولى» فى السوق المصرى بسبب تصارع المتعاملين بالدولار لشراء السهم وتحويله إلى شهادة إيداع دولية، والاستفادة من توفير الدولار فى الخارج للمستوردين بأسماء حسابات أجنبية.
وشهد شهر أبريل الماضى تنفيذ عمليات شراء لمستثمرين أجانب بصافى مشتريات 736 مليون جنيه، تركزت على سهم «البنك التجارى الدولى» والذى مثلت تعاملاته خلال الشهر نحو 15% من تعاملات السوق.
وصعد سهم «هيرمس» بنسبة 10.9% الأسبوعين الماضيين وسط تداولات مرتفعة، استحوذت من خلالها الشركة على 7.5% من تداولات ابريل الماضى بقيمة مليار جنيه تقريباً.
ولفت سعد إلى أن التحركات الكبيرة لسهم المجموعة المالية هيرميس الأسبوعين الماضيين مدفوعة فى الأساس بدخولها كبديل لسهم «البنك التجارى الدولى» بعد وصوله للحد الأقصى لتحويلات الشهادات.
ونصت المادة 12 مكرر (1) من قواعد القيد بحظر الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوى لأوراقها فى أية بورصة أخرى أجنبية سواء فى صورتها الأصلية أو فى صورة شهادات إيداع دولية أو فى صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة فى ضوء المبررات التى تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار السوق، كما حددت على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة فى صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة.
ثم عادت هيئة الرقابة المالية مرة أخرى بإصدار قرار بأن عائد بيع شهادات الإيداع الدولية لا يكون إلا بنفس العملة التى تم شراء الأسهم المقابلة لها بها خاصةً بالنسبة للمستثمرين المصريين.
ويرى سعد أن النسبة المتبقية من للوصول للحد الأقصى الذى أقرته الرقابة المالية قد يستلزم شهرين وبعدها سيصبح سهم البنك التجارى الدولى أقل لمعاناً بالنسبة للمستثمرين.
وقال هيثم فاضل مدير حسابات المؤسسات بشركة «التوفيق لتداول الأوراق المالية» إن الارتفاعات الأخيرة لسهمى «البنك التجارى الدولى» و«هيرمس» بسبب عمليات الأربتراج، مبينا أن المتعاملين على التجارى الدولى سعوا للحاق بما تبقى من شهادات ايداع، فيما شهدت هيرمس تعاملات مكثفة بفضل توقع احتلال السهم لمكان البنك التجارى الدولي، خاصةً أن نسبة الأسهم المسجلة كشهادات إيداع تمثل 11.85%، كما أنه يعد نشطاً فى التداول فى بورصة لندن، إذا ما قورن بباقى الشركات المقيدة لها شهادات إيداع وتبعد كل البعد عن الحد الأقصى الذى حددته الرقابة المالية.
يذكر أن 14 شركة مصرية مقيدة لها شهادات إيداع فى بورصة لندن من بينها شركتان تجاوزت شهادات الإيداع ثلث رأسمال الشركة.
ويرى فاضل أنه من الصعب أن يحل سهم «هيرمس» محل «البنك التجارى الدولى»، سواء فى البورصة المصرية أو فى تداولات شهادات الإيداع فى ظل نتائج الأعمال الكبيرة التى كان يحققها البنك، وجذبت العديد من المستثمرين الأجانب طيلة السنوات الماضية، وتوقع تدخل الرقابة المالية ببعض القرارات لعدم تكرار سيناريو المضاربات على الأسهم لتوفير الدولار.
