تحديد سعر المتر بين 10 و50 دولاراً للمتر الواحد وفقاً لتسعير بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»
مفاوضات مع شركات عربية للحصول على مشروعات فى مناطق مختلفة
المستثمر الأجنبى لن يفكر فى مصر ما لم يضخ «المحلى» رؤوس أموال جديدة
مراعاة التنوع فى المساحات من 10 آلاف متر إلى 8 ملايين متر مربع
50 مليون متر مربع تم طرحها بداية مايو الجارى بنظام التملك وحق الانتفاع
720 مليون جنيه إيرادات مستهدفة للهيئة العام المقبل وتنجز %66 من خطة العام المالى الجارى
شكاوى الفنادق من الانحسار السياحى منطقية.. ولكن مشروعات تحت الإنشاء لا يوجد مبررات عدم استكمالها
قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية إن الهيئة لن تتوقف عن طرح الأراضى بدعوى أن هناك انحساراً فى حركة السفر الوافدة لمصر.
وأضاف سعد فى حوار لـ« البورصة»، أن الهيئة طرحت نحو 50 مليون متر مربع بواقع 37 فرصة استثمارية بداية مايو الجارى فى مناطق مختلفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى والأقصر.
وأوضح «السياحة تمرض ولا تموت وإن كانت مصر تمر بظروف استثنائية فإن التاريخ يخبرنا أن مصر اجتازت تلك الأزمات بقوة وعلينا أن نعمل لذلك».
وقال إن المستثمرين الذين ينادون بالتوقف عن طرح الأراضى فى الوقت الحالى أرد عليهم بسؤال «هل نقفل الهيئة ونقعد فى البيت؟، هل نضع أيدينا على خدودنا انتظارا لانفراج الأزمة؟».
وأضاف «وفقاً لمنطق هذه الآراء فإن المطالبة بوقف طرح أراض على المستثمرين يعنى أن يكون لازماً أن تتوقف الدولة عن منح رخص لمستثمرين جدد أو فتح مشروعات جديدة بحجة انحسار الحركة السياحية الوافدة، وهذا منطق غريب وتنفيذه يعنى أن «نغلق البلد»، وأى مستثمر أجنبى لن يضخ استثمارات فى بلد ما لم ير المستثمر المحلى يحقق مكاسب فى فرص تطرحها الدولة».
وأضاف أن تنفيذ هذا الرأى سيجعل رؤوس الأموال الأجنبية تحجم عن الاستثمار فى مصر إذ أن الهيئات توقفت عن طرح فرص استثمارية جديدة.
وطالب سعد المستثمرين بالوقوف بجانب الدولة التى ساعدتهم كثيراًَ خلال أوقات ماضية وخلقت لهم استثمارات كبيرة تقدر أصولها حاليا بالمليارات.
وأوضح أن عدم طرح استثمارات جديدة فى الوقت الحالى يعنى تزايد البطالة ولا توجد فرص عمل لأن كل غرفة فندقية يتم إنشاؤها توفر نحو 4 فرص عمل جديدة ما يعنى أن عجلة الاقتصاد ستتحرك ويزيد الإنفاق جراء حصول العمالة على مرتبات.
وكانت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى تراجعت من 2.1 مليون سائح إلى 1.1 مليون.
وحققت الهيئة العامة للتنمية السياحية %66 من الإيرادات المستهدفة خلال 3 أرباع العام المالى الجارى، وتبلغ الإيرادات المستهدفة خلال العام المالى الجارى 580 مليون جنيه، وتوقع سعد أن تصل الإيرادات المستهدفة خلال العام المقبل إلى 720 مليون جنيه.
وأضاف أنه لا يعنى أن هناك انحساراً فى الحركة السياحية الوافدة لمصر أن هذه الأزمة ستطول إلى الأبد علينا الاستعداد لما بعد الأزمة التى لن تستمر طويلاً ومصر ستسترد عافيتها السياحية قريباً ولديها إمكانيات وفرص كبيرة قلما تواجدت فى أى من دول المنطقة.
وأضاف أن الهيئة تلقت عروضاً جيدة من مستثمرين مصريين وعرب بالرغبة فى شراء بعض المناطق المطروحة فى الساحل الشمالى أو فى البحر الأحمر، و«البضاعة إللى تم طرحها مش بايرة».
وراعت الهيئة العامة للتنمية السياحية فى طرحها الأخير التنوع فى المساحات بالنسبة للمشروعات المطروحة حيث تبدأ من 10 آلاف متر إلى نحو 8 ملايين وتخص التنمية المتكاملة مثل مشروعات الجونة أو سهل حشيش أو ابوسومة
وألزمت الهيئة العامة للتنمية السياحية المستثمر بأن يكون المشروع متفرداًَ وفقا للمنطقة السياحية التى يوجد بها بما يضيف لمصر كمقصد سياحى قدرة على التنافس مع الأسواق المجاورة.
وقال إن الاستثمار السياحى بمصر يحصل على حوافز تتعلق بالأسعار فضلاً عن المدة الزمنية التى يلزم المستثمر خلالها بتنفيذ المشروع.
وأضاف أنه إذا كان المستثمرون يطالبون الهيئة العامة للتنمية السياحية بالتوقف عن طرح الأراضى عليهم أن يتوقفوا عن سياسة حرق الأسعار التى يعملون بها والتى تٌضيع على الدولة مئات الملايين من الضرائب فضلا عن أنها تسيئ إلى مصر السياحية فى الخارج.
وقال إنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للتسعير يمكن من خلاله خلق منافسة حقيقية بين المستثمرين فى الفنادق التى تعمل فى الوقت الحالى.
وأضاف أن «السياحة قادرة على امتصاص كل البطالة الموجودة فى مصر الآن، وستعود أقوى» وسيتم افتتاح نحو 3500 غرفة تدخل الخدمة فى نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أن هذه المشروعات التى سيتم طرحها ستعمل على دخول دماء جديدة فى الاستثمار السياحى وعلى المستثمرين الكبار فى القطاع مساعدة المشروعات الصغيرة.
وقال إن فلسفة الطرح التى طرحت من خلالها الهيئة العامة للتنمية السياحية قطع الأراضى أن يكون هناك قطع أراض صغيرة إلى جوار المشروعات المتكاملة فى المناطق المختلفة التى تراعى الاستثمار فى جميع الأنماط السياحية سواء الفندقية أو الإسكان أو الخدمى أو الترفيهى أو المرافئ السياحية.
ويعد الطرح الذى نفذته الهيئة العامة للتنمية السياحية بداية مايو الجارى الأكبر فى تاريخ الهيئة.
وقال سعد «نريد القول للمستثمرين إن مصر بها فرص استثمارية عملاقة فى مناطق مختلفة فالقماشة كبيرة يمكنك أن تختار ما يناسبك».
وأضاف أن هناك بعض المناطق وصلت إلى حد التشبع السياحى خاصة فى العين السخنة والتى لا توجد بها أى فرص استثمارية سوى فرصة استثمارية واحدة وتخص شاطئ عام بمساحة 43 ألف متر مربع أما باقى المناطق ففيها فرص استثمارية واعدة فى خليج جمشة أو الساحل الشمالى أو منطقة خليج العقبة.
وتضم الفرص الاستثمارية المطروحة فى الساحل الشمالى 12 مشروعاً بمساحات مختلفة فى مناطق خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال سراج الدين إن المنطقة واعدة جداً وهى أراضى بكر مطلة على ساحل البحر المتوسط وهناك بنية تحتية قريبة منها تتعلق بالمطارات حيث مطار برج العرب القريب أو العلمين أو القرب من الإسكندرية.
وأضاف أن هذه المنطقة ستكون ريفيرا مصر الجديدة، والدولة تخطط أن تكون التنمية بها شاملة والتنمية السياحية هى أحد الأدوات المستخدمة فى المنطقة.
وقال إن الاستثمار فى المنطقة لن يقتصر على المكون الفندقى بل ستكون هناك وحدات إسكان سياحى ومشروعات ترفيهية بالمنطقة بما يضيف مزايا قوية للمنتج السياحى المصرى.
وأضاف أن الهيئة لديها عروض بالفعل من مستثمرين عرب لضخ رؤوس أموال بالمنطقة وتتراوح مساحات المشروعات بالمنطقة والتى يجرى بشأنها التفاوض بين 500 و2 مليون متر.
ورفض سراج الدين الإفصاح عن اسماء الشركات العربية التى تجرى تفاوض مع الهيئة وقال «كل شىء فى وقته».
ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة فى البحر الأحمر 38 موقعاً بواقع 10 مشروعات بمساحات تبدأ من 500 ألف متر وهى تخص التنمية المحدودة وصولاً إلى مساحات 8 ملايين متر مربع وتخص التنمية المتكاملة.
وأشار إلى 28 موقعاً بمساحات تبدأ من 10 آلاف متر إلى 400 ألف متر وهناك فرص استثمارية بمنطقة خليج جمشة وهى إحدى المناطق المهمة التى تم توجد أراض بها.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية عملت الهيئة على طرح زوائد تنظيمية بالمناطق الخلفية لاقامة المكون الخدمى.
وذكر أن هذه الفلسفة تثبت أن التنمية السياحية قادرة على خلق تجمعات حضرية فى الصحراء وهو ما تنفذه الهيئة العامة للتنمية السياحية حاليا.
وقال إن أراضى الهيئة ممتدة من منطقة حلايب وشلاتين وحتى العين السخنة والطرح للفرص للاستثمارية وفقاً لمختلف الأنماط.
أما فى جنوب سيناء فإن الهيئة طرحت مشروعات فى منطقة رأس سدر على ساحل خليج السويس الشرقى حيث إن المنطقة تضم 12 موقعاً تتراوح مساحات المشروع الواحد بين 30 ألف و400 ألف متر مربع
وأضاف أن هناك 5 مواقع فى منطقة نبق بمساحات تبدأ من 18 ألفاً إلى 200 ألف متر مربع بجنوب سيناء وهناك بعض المناطق التى يوجد بها تشبع بالاستثمارات السياحية وبعض المناطق لاتزال بكراً على ساحل خليج السويس الشرقى أو فى منطقة نبق.
وسيتم طرح الأراضى بالنسبة للمصريين بنظام التملك فى سيناء أما لغير المصريين بحق الانتفاع وفقا للقانون 14 لسنة 2012 وفى باقى مصر بالتملك سواء للمصريين أو الأجانب مع الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات المتعاقد من خلاله مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفى الأقصر يبلغ عدد المشروعات التى تم طرحها 5 فرص استثمارية بهضبة الطود بمساحات تبدأ من 180 ألف متر إلى 350 ألف متر وتبلغ مساحة المنطقة نحو 5 ملايين متر.
وقال سراج الدين، إن جنوب مصر يتطلب استثماراً سياحياً فى ظل وجود رغبة من الدولة فى زيادة الأعداد السياحية الزائدة لمنطقتى الأقصر وأسوان مع وجود خطة لربط المنطقة بالتجمعات السياحية الموجودة على شاطئ البحر الأحمر.
وقال إن تسعير الأراضى المطروحة تم وفقاً للتعاون بين التنمية السياحية وهيئة التنمية العمرانية التابعة لوزارة الإسكان حسب محددات القرب من المراكز السياحية ودرجة التشبع ونوع التنمية ما إذا كانت متكاملة أو محدودة.
وأضاف «قدرنا أسعار المتر فى هذه الفرص الاستثمارية المطروحة بين 10 و50 دولاراً للمتر الواحد».
وقال إن الهيئة العامة للتنمية السياحية على مدار 5 سنوات ماضية تتعامل مع المستثمرين السياحيين وفقاً لضوابط مرنة ولديك المستثمرين يمكنك أن تستمع منهم وتسألهم كيف نتعامل معهم.
وأضاف أن الهيئة أجلت سداد بعض المستحقات لأكثر من مرة وتدرس تأجيلها وتقسيطها لفترة أخرى وفقاً سياسة تحريك الالتزامات، هذه أموال الدولة لا يمكن التنازل عنها، والدولة تراعى الظروف التى يمر بها الاستثمار السياحى.
وقال إن هناك نسبة من تخصيصات الأراضى لم تصل نسبة الانشاءات الفعلية على الأراضى المخصصة %10 على المشروع.
وأضاف أن الهيئة تتفهم أن يشكو صاحب فندق من الانحسار السياحى ولكن مشروع تحت الإنشاء لماذا لا يستكمل التزامه بالأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمنى؟.
وقال إنه تم منح هذه المشروعات العديد من المهل الخاصة بتوفيق الأوضاع.. «هذه أراض ملك الدولة ويجب أن نحميها».
وأضاف أنه لا يجب التذرع بأنهم لا يتوافر لديهم أموال لضخها فى المشروعات التى تحت الإنشاء فهل كل المستثمرين فى القطاع السياحى لديهم ارتباطات استثمارية فى مناطق متنوعة؟ أى أن هل هناك مستثمر لديه فنادق فى مناطق مختلفة لا.. فالقليل الذى يخضع لهذه الحالة وعليهم الالتزام بالجدول الزمنى.. كيف لا يمكنهم تنفيذ %10 من الأعمال الإنشائية بالمشروع على أراضى المشروع خلال 5 سنوات؟.
