“ستاندر آند بورز” تحذر من خفض التصنيف الائتماني لمصر نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية

قالت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندر آند بورز»، إنها قد تخفض التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الاختلالات الخارجية والاقتصادية والسياسية.
وأضافت، فى تقرير حصلت عليه «البورصة»، أنها قد تلجأ إلى تثبيت التصنيف الحالى، شريطة انخفاض الديون وعجز الموازنة، وتحسن معدل النمو الاقتصادي.
وذكرت الشركة، أن ضبط الأوضاع المالية فى مصر يسير ببطء أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الطاقة وزيادة الإيرادات العامة سيسهمان فى تقليل العجز خلال السنوات المقبلة.
وتوقعت «ستاندر آند بورز» أن يتسع العجز فى الحساب الجارى ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2016 إلى 2019، مع توقعات بضعف الصادرات المصرية وتراجع السياحة، ما يضغط على الاحتياطى الأجنبى لدى المركزي.
وانخفضت إيرادات القطاع السياحى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 32.5%، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار من نفس الفترة العام المالى الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وثبتت الوكالة التصنيف الائتمانى لمصر عند B/-B مع تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأرجعت تغيير نظرتها لسلبية إلى الضغوط المالية المتوقعة على مصر خلال الـ12 شهراً المقبلة، فضلاً عن تفاقم التحديات الاجتماعية والسياسية أمام الحكومة.
وقالت إن الانتعاش الاقتصادى فى مصر يعانى نقص العملة الأمريكية فى السوق المحلى، فضلاً عن الضغوط المالية الخارجية.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية، ما دفع البنك المركزى لتخفيض العملة المحلية بقيمة 14%، ثم عاد ورفع قيمتها قرشين ليستقر عند 8.83 جنيه للدولار رسمياً، وهو ما يزيد كثيراً على الأسعار فى السوق الموازى، حيث يبلغ الدولار 10.75 جنيه للدولار الواحد.
وأضافت الوكالة، أن التمويل المقدم من البنك الدولى ودول مجلس التعاون الخليجى لمصر هام جد لتمويل استراتيجة الدين الحكومي.
وأوضحت أن خطة الحكومة لإدارة الدين تشمل طرح سندات دولارية فى السوق العالمى بقيم تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار، بالإضافة إلى الحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى خلال 2016.
ووفقاً لبيانات التقرير، فإن «ستاندر آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3% فقط خلال 2016، مبررة ذلك بانخفاض إيرادات القطاع السياحى، وتفاقم أزمة نقص السيولة الدولارية من السوق.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن تغيير وكالة ستاندر آند بورز نظرتها إلى سلبية راجع إلى ارتفاع معدلات الدين التى تزيد على 97% من الناتج المحلى الإجمالى، التى تمثل تحدياً أمام الحكومة فى الفترة المقبلة لتخفيضه.
وأضافت أن الحكومة تعتزم تنويع أدوات التمويل خلال المرحلة القادمة، بهدف تخفيض قيمة أقساط الفوائد لتحد من زيادة الدين العام.
وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الصرف بين السوقين الرسمى والموازى وتذبذبها بشكل كبير مؤخراً، ساهما فى تبدل النظرة إلى سلبية، وأن استمرار الوضع الحالى يضر التصنيف الائتمانى لمصر.
وقالت المصادر، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى ترى بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية نتيجة تأخر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة تحتاج إلى رؤية الصورة بشكل كامل وجس نبض السوق قبل تطبيقه باعتباره من القوانين المحورية المهمة.