منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



تخفيض دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام المالي المقبل 43% وتراجع ضرائب القطاع


خفض دعم الكهرباء وزيادة دعم المزارعين وتثبيت المساندة التصديرية

زيادة الضرائب المتوقعة من قناة السويس وتثبيت الأرباح المنتظرة عند نفس معدلات العام الحالى


تراجعت تقديرات دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل بنحو 43% عن نظيرتها فى موازنة 2015-2016 لتبلغ 35 مليار جنيه بدلاً من 61 مليار جنيه.
ويأتى الانخفاض فى التقديرات نتيجة تراجع أسعار البترول على المستوى العالمى وقدرت الحكومة فى إعدادها لمشروع الموازنة العامة سعر البرميل بواقع 40 دولاراً للبرميل، رغم اقترابه من مستوى 50 دولاراًً فى الوقت الحالى.
وقلصت الحكومة من تقديراتها لدعم الكهرباء بمعدل 7.5% لتبلغ 28.9 مليار جنيه بدلاً من 31 مليار جنيه بموازنة 2015-2016 بينما زادت مخصصات السلع التموينية خلال العام المالى المقبل بواقع 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 41.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.2% عن نظيرتها بالعام المالى الجارى 37.7 مليار جنيه.
وقامت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى المقبل بزيادة مخصصات دعم المزارعين بنسبة 27% عن موازنة العام المالى 2015-2016 لتصل إلى 5.1 مليار جنيه بدلاً من 3.7 مليار جنيه فى حين لم يتم تعديل التقديرات الخاصة بدعم الصادرات بمشروع موازنة 2016-2017 عن العام المالى الجارى لتبلغ 2.6 مليار جنيه على الرغم من ذكر وزير التجارة والصناعه طارق قابيل أنها ارتفعت إلى 6 مليارات جنيه.
وارتفعت فوائد سندات البنك المركزى بمعدل 50% خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل لتصل إلى 68 مليار جنيه مقابل 34.2 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وكانت وزارة المالية قامت بتوريق 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بقيمة اقتربت من 390 مليار جنيه فى شهر فبراير الماضى بينها وبين البنك المركزى عبر إصدار سندات بآجال 5 و7 و10 سنوات بأسعار فائدة 12% بقيمة المديونية لصالح البنك.
كما نمت مخصصات فوائد سندات الخزانة المصرية بنسبة 20.2% خلال موازنة العام المقبل لتبلغ 98.1 مليار جنيه مقابل 78.2 مليار جنيه بموازنة 2015-2016.
وعلى جانب الإيرادات قلصت الحكومة من تقديراتها لضرائب البترول والشريك الأجنبى بنحو 18.5 مليار جنيه بمعدل 86.6% لتصل إلى 21.4 مليار جنيه بدلاً من 39.9 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى بينما ارتفع سقف التوقعات للحصيلة الضريبية من البنك المركزى بمعدل 23.4% لتسجل 11.1 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015-2016، ورفعت الحكومة تقديراتها للضرائب المتوقعة من هيئة قناة السويس بقيمة 600 مليون جنيه عن العام الماضى لتصل إلى 18.1 مليار جنيه، بخلاف 23.3 مليار جنيه أرباحاً متوقعة من الهيئة عن العام المالى المقبل، دون أى زيادة تقريباً عن تقديرات العام الحالى.

من ناحية أخرى أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال رئيس مجلس النواب، البيان المالى للحكومة بشأن مشروع إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن مجلس النواب طلب من أعضائه الراغبين فى إبداء المناقشات حول البيان المالى التقدم بطلب خلال 48 ساعة من موعد إلقاء البيان.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستعد تقريراً حول البيان المالى للحكومة لرفعه مرة أخرى إلى رئاسة النواب وطرحه على المجلس للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.
وألقى وزيرا المالية عمرو الجارحى والتخطيط أشرف العربى بيان السياسة المالية للحكومة خلال العام المالى المقبل أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2016/05/22/845743