خطة لزيادة واردات مصر من الغاز إلى 2 مليار قدم مكعبة يومياً العام المقبل
تطوير معامل التكرير يساهم فى توفير %90 من احتياجات السوق المحلى
300 مليون دولار فاتورة استيراد الغاز المسال شهرياً
16 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية الأساسية لاستقبال وتداول المواد البترولية
إنشاء خطوط أنابيب لنقل الوقود لمحطات «سيمنس» بتكلفة 3 مليارات جنيه
قال طارق الملا، وزير البترول إن الحكومة اتخذت إجراءات لتأمين استيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج و الاستهلاك لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى.
وأشار فى تصريحات على هامش افتتاح توسعات مصنع موبكو للأسمدة بدمياط أمس إلى تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى فى أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يومياً وبدء تشغيل الوحدة الثانية فى سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً والتعاقد على شحنات الغاز المسال.
ألمح إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثانى من عام 2017، وبذلك يصل إجمالى طاقة الاستيراد إلى حوالى 2 مليار قدم مكعبة يومياً.
أوضح أن الوزارة تستهدف تطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها %10 وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالى 8.2 مليار دولار.
تابع أن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى، وتنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالى %90 من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة.
وقال الملا: إن مصر تستهلك 6.5 مليون طن وقود مكافئ شهريا تنتج منها 4.2 مليون طن ويتم استيراد الباقى.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسرعة فض التشابكات المالية بين هيئة البترول والجهات الحكومية الأخرى.
وتوقع الملا أن تزيد استثمارات تنمية حقل ظهر فى البحر الأبيض المتوسط من 12 ملياراً إلى 16 مليار دولار أثناء فترة عمر المشروع التابع لشركة إينى الإيطالية، كما توقع أن يرتفع إنتاج الشركة من كشف نورس بنهاية العام المقبل إلى 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا وينتج حاليا 350 مليون قدم مكعبة.
وقدر قيمة فاتورة استيراد الغاز المسال شهريا بما يتراوح بين 250 و300 مليون دولار.
وقال: إن إجمالى الاستثمارات التقديرية لقطاع البترول والبتروكيماويات بدءا من العام المالى الماضى وحتى عام 2020-2021 تصل 80 مليار دولار.
وأشار وزير البترول إلى أن مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتى أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجارى حالياً تنفيذها
استعرض الملا ما يجرى تنفيذه لتطوير البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالى 16.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فضلاً عن مجموعة من الخطوط جارٍ تنفيذها حالياً.
وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كيلو متر وبتكلفة 4 مليارات جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمالى تكلفة حوالى 3 مليارات جنيه.
وأشار الملا إلى أن الإجراءات التى تمت لتأمين احتياجات السوق المحلى على الرغم من الزيادة المضطردة فى معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد، ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية قرابة 900 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وقال: إن هذه الإجراءات ساهمت فى تجاوز الأزمات والاختناقات فى مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضى وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات.
وأشار الملا إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية، التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط فى عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضى بلغ 7.5 مليون وحدة سكنية وتوجد خطة للتوسع فى معدلات التوصيل خلال السنوات المقبلة.
وقال: إن الهدف الاستراتيجى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة سينفذ عبر الاستفادة من المقومات الموجودة، والتى تشمل بنية أساسية قوية تتمثل فى قناة السويس ومشروع سوميد وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات وموانئ ومصانع لإسالة الغاز ومعامل تكرير منتشرة فى محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية وأسيوط فضلاً عن الاكتشافات الكبرى، التى تحققت مؤخراً فى منطقة البحر المتوسط.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف للتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى.