خفضت وكالة التصنيف الائتمانى، “موديز“، تصنيف بنك «دويتشه» الألمانى للمرة الثانية العام الجارى، بحجة مواجهته لـ«تحديات متزايدة» فى تنفيذ خطته للتحول.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها فى وقت متأخر أمس الاثنين: إنها خفضت تصنيف الديون الكبيرة غير المضمونة فى البنك إلى «Baa2» من «Baa1»، كما خفضت الوكالة أيضا تصنيف الودائع طويلة الأجل فى البنك درجة واحدة من «A2» إلى «A3».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك الألمانى وضع فى الخريف الماضى خطة خمسية تهدف إلى زيادة الأرباح ورأس المال بعد سنوات من العائدات الضئيلة والرسوم القانونية العالية.
وتنص الخطة على خفض 9 آلاف وظيفة فى 10 بلدان بالإضافة إلى تفريغ الأصول وخفض التكاليف.
وقالت «موديز»: إنه بمجرد أن يحرز البنك تقدما كبيرا فى تنفيذ هذه الخطة فسوف تكون أرباح البنك أكثر توازنا، وسوف يعمل بمستويات محافظة أكبر للديون ولذلك كانت نظرتها المستقبلية مستقرة.
ومع ذلك، قالت وكالة التصنيف الائتمانى: إن البنك يواجه عددا من التحديات على المدى القصير مشيرة إلى ضعف أداء «دويتشه بنك» فى الفصول الأخيرة، حيث سجّل خسارة بقيمة 6.8 مليار دولار العام الماضى.
وحذرت وكالة «موديز» من أن الرياح المعاكسة المستمرة يمكن أن تحد من قدرة الإدارة على معالجة واحدة من التحديات الائتمانية الرئيسية للبنك لتحسين قدرته الربحية الضعيفة وتوليد رأسمال داخلى بحلول عام 2018.
وقال بيتر نيرباى، لدى وكالة «موديز»: إن فريق الإدارة الجديد للبنك يقود بطريقة منضبطة، ولكن الرياح المعاكسة تتصاعد وتحد من المرونة التشغيلية للمصرف.
ومن جانبه قلل ماركوس شينك، المدير المالى فى «دويتشه بنك» من خطوة خفض التصنيف من قبل الوكالة، مشيرا إلى أن جميع التقييمات الرئيسية لا تزال فى مستوى درجة الاستثمار.
وكانت هذه هى المرة الثانية التى تقوم فيها «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى للبنك هذا العام.
وكرد فعل طبيعى على عملية خفض الصنيف فقد تراجعت أسهم «دويتشه بنك» بنسبة 1.3% بقيمة 14.98 يورو فى التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء فى فرانكفورت.
