المشروعات تتوزع على القاهرة والجيزة والقليوبية ومتابعة دورية للإنفاق ومعدلات التنفيذ
فيهينبول:الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع بالمحافظات الثلاث خلال عام 2018
%50 من التمويل للبنية التحتية و%50 للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية
12 مليون مصرى يعيشون فى العشوائيات منهم 2 مليون فى مناطق عمل البرنامج
رصد برنامج التنمية بالمشاركة «51PDP» مليون يورو لتطوير 9 مناطق عشوائية فى 3 محافظات مصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الألمانى «GIZ» ومؤسسة «بيل وميليندا جيتس» الخيرية.
وبدأ البرنامج عمله فى مصر عام 2004 ويهدف لمساعدة الحكومة المصرية والمحليات والمجتمع المدنى لتطوير عدد من المناطق العشوائية فى محافظات القاهرة الكبرى وستنتهى المرحلة الثانية من مشروعات البرنامج فى عام 2018.
وقال «جونتر فيهينبول» منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية التابع لهيئة التعاون الدولى الألمانى: إن المرحلة الأولى من الـ«PDP» انتهت عام 2014، وتضمنت عدة مشروعات فى محافظة القليوبية منها وضع نظام لإدارة المخلفات الصلبة فى منطقتين يشمل محطة تدوير للمخلفات وأخرى وسيطة لجمع وفرز القمامة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن إجمالى التمويل المقدم للبرنامج بلغ 51 مليون يورو، منها 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الألمانى و11 مليون جنيه من مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» الخيرية.
أوضح «فيهينبول» أن المرحلة الثانية من برنامج التنمية بالمشاركة تنتهى عام 2018 وتشمل مشروعات فى 9 مناطق عشوائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سواء من خلال التمويل المباشر للجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية بتلك المناطق.
ووقع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية عقود منح التمويل المباشر الثانية من الاتحاد الأوروبى بقيمة 6.65 مليون يورو بجانب 740 ألف يورو من الحكومة المصرية لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة فى 9 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى.
أشار «فيهينبول» إلى أن المشروعات تتوزع على مناطق عين شمس وعزبة النصر والمطرية فى القاهرة ومساكن جزيرة الدهب والوراق وبولاق الدكرور بالجيزة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة فى القليوبية.
وقال: إن الـ«PDP» يهدف لتحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر الفقراء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المحافظات الثلاث ومجموعة إضافية من المشروعات الاجتماعية الاقتصادية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
أضاف أن التمويل المباشر الموجه للجهات الحكومية يستخدم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير المدارس وفقاً للمخططات التى تضعها المحافظات.
أوضح أن الشق الثانى من التمويل يوجه للجمعيات الأهلية فى المناطق المستهدفة ويتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتدريب الشباب والرعاية الصحية تحت إشراف وزارة الإسكان ومسئولى البرنامج.
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم تمويل بقيمة 25 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج التنمية بالمشاركة %50 منه تمويل مباشر للمحافظات و%50 للجمعيات الأهلية وسكان المناطق العشوائية.
وقال «فيهينبول»: إن شروط التمويل تنص على مشاركة الجمعيات الأهلية بنسبة تتراوح ما بين 10 و%20 من تكلفة المشروعات التنموية بجانب مساهمة الحكومة المصرية فى مشروعات البنية التحتية وفقاً لعقود التمويل المباشر.
أضاف أن وحدة العمل الخاصة بالبرنامج تجتمع مع مسئولى المحليات فى المحافظات لتحديد الاحتياجات العاجلة لكل منطقة ووضع تفاصيل المشروعات وتكلفة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتمويل.
وأوضح: «التوسع فى المراحل المقبلة من برنامج التنمية بالمشاركة يعتمد على توفير التمويل من الاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الألمانى: ونتنظر نتائج المفاوضات مع الحكومة والجهات المانحة لتحديد المشروعات المستقبلية».
وقال سباستيان ترينير، رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والبشرية لدى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر فى تصريح سابق لـ«البورصة»: إن مصر تتفاوض للحصول على منحة جديدة من هيئة التعاون الدولى الألمانى «GIZ» بقيمة 26 مليون يورو للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة ضمن برنامج التنمية بالمشاركة.
أشار «فيهينبول» إلى أن وحدة المتابعة بالبرنامج تقوم بزيارات ميدانية كل 3 أشهر إلى المناطق العشوائية لمتابعة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان والمحليات فى كل محافظة.
أضاف أن الجهات المانحة يجب أن تتاكد من إنفاق الأموال بشكل سليم لوجود مساءلة دائمة حول جدوى المشروعات ومدى الاستفادة منها فى مصر لضمان نجاحها فى تحسين حياة السكان من ناحية وحفظ أموال دافعى الضرائب الأوروبيين من ناحية أخرى.
وذكر أن البرنامج لا يبدأ تنفيذ المشروعات إلا بعد التواصل مع سكان تلك المناطق ومعرفة احتياجاتهم الفعلية وإشراك الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدنى فى عمليات التخطيط والتنفيذ والتشغيل حتى يكونوا شركاء فى التنمية.
أوضح أن التقديرات تشير إلى وجود 12 مليون مواطن مصرى يعيشون فى المناطق العشوائية، منهم 2 مليون فى المناطق التسع التى يعمل برنامج التنمية بالمشاركة على تطويرها فى القاهرة والجيزة والقليوبية.
تابع أن هذه المناطق تعانى من نقص فى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية الملائمة مثل الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، كما أن الكثافة السكانية العالية أدت إلى زيادة التلوث البيئى وصعوبة التخلص من المخلفات.
وقال: إن البرنامج يهدف إلى تعاون الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة فى تحسين الخدمات والظروف البيئية للسكان لتجنب أزمات نقص التمويل والخبرات اللازمة لتنمية تلك المناطق.
أشار «فيهينبول» إلى أن التطوير يمتد إلى الدعم البيئى والمجتمعى حتى لا يقتصر على المبانى والمنشأت فقط ونسعى لتطبيق نماذج يمكن تعميمها فى عدد أكبر من المدن والقرى المصرية من خلال تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وذكر أن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية هو برنامج تنموى مصرى – ألمانى، تنفذه وزارة الإسكان المصرية وهيئة التعاون الدولى الألمانى (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبى.
وقال: إن زيادة التمويل يعتمد على نجاح المشروعات السابقة وزيادة التعاون مع وزارة الإسكان والمحافظات والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فى المناطق العشوائية المختارة.
ووضعت وزارة الإسكان خطة لتطوير العشوائيات تهدف فى المرحلة الأولى منها لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة تصل 16 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وطلبت الوزارة إجراء تعديل تشريعى يتيح لها الحصول على حصة تصل 5% من عائد بيع أراضى الدولة لاستكمال خطة التطوير.
أضاف «فيهينبول» أن مشروعات البرنامج تحظى بدعم سياسى من الحكومة المصرية بجانب دعم اقتصادى من الاتحاد الأوروبى والإدارة التنفيذية فى مصر تبدأ عملية الإنشاء بعد اتفاق الجهات الحكومية وجهات التمويل.
أوضح أن الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر لم يؤثر على مراحل تنفيذ المشروعات لوجود تمويل خارجى والتزام الحكومة بتوفير الجزء الخاص بها من التكلفة، وتابع «طالما استمر التمويل فإن استدامة المشرعات مضمونة».
