اتفقت وزارة الصناعة والتجارة مع ألمانيا على تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى مجالات التدريب الفنى والمهنى والمواصفات والجودة وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع أوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الألمانى فى اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، وذلك فى إطار زيارتهم الحالية للعاصمة الألمانية برلين، حيث استعرض اللقاء التطورات الإيجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر والرغبة فى تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادى والاستثمارى لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسى بين البلدين.
وقال قابيل، إن المباحثات تناولت أيضاً أهمية تفعيل الاتفاق الموقع بين الجانب المصرى ومؤسسة قدامى الخبراء الصناعيين الألمان SES الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا فى يونيو 2015، والذى بموجبه تقوم المؤسسة الألمانية بإيفاد خبراء صناعيين إلى الشركات والمؤسسات الإنتاجية فى مصر للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الصناعية المصرية على ان يتم البدء بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأثاث يليها قطاعات اخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى كلا الجانبين.
أشار إلى أنه تم أيضاً بحث الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التدريب الفنى والمهنى خاصة فى ظل سعى مصر لتأسيس معاهد ومراكز تدريب صناعى دائمة لكبرى الشركات المستثمرة فى مصر، وذلك على غرار المراكز التابعة لسيمنز فى عدد من دول العالم.
وأشار قابيل إلى أن تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر كان أحد أهم الموضوعات التى تم بحثها مع الجانب الألمانى خاصة، وان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصادات الحديثة ومنها الاقتصاد الألمانى، حيث طلب قابيل من الجانب الالمانى الاستفادة من خبراتهم الفنية فى عملية دمج قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى فى مصر، حيث مازالت نسبة كبيرة من تلك الشركات تعمل خارج إطار منظومة الاقتصاد الرسمى.
كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، والذى يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر لاسيما فى ظل توافر جميع مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها فضلاً عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة وأخيراً المساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة الى ان هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتأسيس مصانع انتاج لها فى مصر فى ضوء كبر حجم السوق والارتباطات التعاقدية التى ساعدت على ان تكون مصر بوابة الى سوق افريقى كبير يتجاوز حجمه الـ 650 مليون نسمة.
كما اتفق الجانبان المصرى والألمانى على التعاون فى مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية فى مصر وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة ومؤسستى TUV ،DIN الالمانيتين بهدف تطوير منظومة الجودة المصرية وزيادة توافقها مع المعايير الألمانية والأوروبية، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد التكنولوجيا والأبحاث الصناعية ونظيرتها المصرية للنهوض بالصناعة المصرية وبقطاع البحوث والتطوير بها.
ومن جانبه، أكد اوفى بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانى ترحيب بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أشار إلى انه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال التدريب فإنه سيتم التنسيق بين الجهات الألمانية المعنية والجانب المصرى لتحديد عدد من الشركات لتكون نواة هذا التعاون من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التى يتم الاتفاق عليها بمنشآتها الصناعية، هذا فضلاً عن إيفاد خبراء المان لزيارة مصر لدراسة تعظيم التعاون المصرى الألمانى فى مجالات المواصفات والجودة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً صناعة السيارات.
ومن ناحية أخرى التقى المهندس طارق قابيل سيفن هاكى رئيس شركة PUTTMANN (بوتمان)، والتى تعمل فى مصر منذ عام 1992 فى مجال انتاج ملابس الاطفال، حيث تقوم بتوريد ما يقرب من 75% من حجم انتاج مصنعها فى مصر الى شركة ديزنى لاند العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، حيث تناول اللقاء أوضاع الشركة فى مصر وأهمية زيادة استثماراتها خاصة فى ظل الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع حجم السوق من خلال منظومة الاتفاقيات التى يجرى انجازها مثل اتفاق التكتلات الأفريقية الثلاث والميركسور والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، هذا فضلاً عن الاتفاقيات الموقعة بالفعل وأهمها الشراكة الأوروبية والجافتا والكوميسا والإفتا والكويز وأغادير.
