منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




التراخيص عقبة جديدة أمام مشروعات الطاقة الشمسية


الشركات تفاجأ بضرورة الحصول على موافقة عدة جهات قبل إصدار التراخيص
المستثمرون ينتظرون رداً من «مرفق الكهرباء» خلال أسبوعين
طالب عدد من مستثمرى الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان بلقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب المستجدات التى طرأت على مشروعات تعريفة التغذية بشأن الحصول على التراخيص من جهات عديدة، وما وصفوه بـ«عدم وضوح الرؤية» بشأن اتفاقية الشراء.
وحذر المستثمرون، مما يمكن وصفه بكرة الثلج التى شكلتها أزمة التراخيص، وتكبر يوما بعد آخر.
قال هشام توفيق، رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، إن تأخير إجراءات وتنفيذ المشروعات لازال مستمراً، ويعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر، خصوصاً وأن قطاع الطاقة استطاع جذب استثمارات مباشرة فى مشروعات تعريفة التغذية، وكان الأجدر الإسراع فى التنفيذ والتسهيل على المستثمرين والاستجابة لطلباتهم.
وأضاف أن جهات التمويل الدولية لم تستجب للمستثمرين حتى الآن. وجميع الشركات مطالبة بإتمام الإغلاق المالى لمشروعاتها قبل شهر أكتوبر المقبل. وفى الوقت نفسه، توجد صعوبات فى الحصول على التراخيص، موضحا أن رد وقرار مرفق الكهرباء منتظر خلال اسبوعين لتحديد الجهات التى سيتعاملون معها.
وأعرب المستثمرون عن دهشتهم من عدد الجهات المفترض أن يحصلوا من خلالها على تراخيص لإقامة محطة تنتج كهرباء، وقد تصل الى 10 جهات، أبرزها «المحليات» و«التنمية الصناعية».
وقال رئيس شركة طاقة شمسية، إن الامور أصبحت معقدة. ويعانى المستثمرون من غياب للرؤية وتضارب لجهات الولاية على تراخيص المشروعات، مما ينتج عنه إحجام البنوك المقرضة عن تدبير التمويلات للشركات لعدم وضوح الرؤية.
وأوضح أن القانون حدد اختصاصات «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» بصفته المسئول عن عملية التراخيص. والمستثمر ينتج كهرباء وليست سلعة.. فكيف يذهب لـ«التنمية الصناعية» و«المحليات» للحصول على التراخيص؟
وكشف أن تأخير تنفيذ المشروعات وعدم إرسال النسخة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة للمستثمرين، بجانب البند الخاص بالتحكيم، والتراخيص قد تتسبب فى توقف تنفيذ المشروعات، متسائلاً: «كيف تعطى المؤسسات الدولية تمويلا لمشروعات لم تتضح الرؤية بشأنها حتى الآن؟».
واقترح عدد من المستثمرين مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلة تأخير المشروعات وبند التحكيم والتراخيص.
وقال رئيس شركة طاقة شمسية مشاركة فى تنفيذ 3 مشروعات، إنه من المفترض مد فترة الاغلاق المالى للمشروعات لنحو 3 أشهر أخرى. كما يمكن إضافة دولة عربية أخرى لاتخاذها مكاناً آخر للتحكيم مقترحا «دبى»، وأن يتم التعامل مع جهة واحدة فقط للحصول على التراخيص.
ولاقى المقترح موافقة غالبية مستثمرى الطاقة الشمسية فى بنبان، خصوصاً وأن أى تراجع أو مشكلة فى تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية يسيئ لمناخ مصر الاستثمارى.
وقال جرجس عبدالشهيد، نائب رئيس مؤسسة عبدالشهيد للاستشارات القانونية، أن أجهزة تسعى للسيطرة على المشروع، ومن ضمنها «المحليات» و«التنمية الصناعية» وجهات سيادية.
أوضح ان المستثمر يعتقد أنه سيتعامل مع جهة واحدة فقط تابعة لوزارة الكهرباء، فى حين توجد مستجدات.. فلابد من مخاطبة جهات أخرى، وهو ما يمثل تخبطاً وتأثيراً على الإغلاق المالى للمشروعات.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية لن توافق على منح أى شركة، قرضا إلا بعد التأكد من إتمام تراخيص معينة قبل بدء المشروع، مضيفا: «أحد مستلزمات الاغلاق المالى من البنوك.. الحصول على تراخيص ما قبل الانشاء».
وذكر أن التحكيم الدولى من ضمن اشتراطات مؤسسات التمويل، مطالبا بتدخل وزارة الكهرباء لحل مشاكل المستثمرين حتى لا تتوقف المشروعات.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدشين محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات عبر 136 شركة مصرية وعالمية تأهلت من أصل 187 عرضاً تم تقديمه، منها 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فى حين تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وأعلنت الحكومة عن نظام تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر 2014، لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر انتاج الكهرباء.
وكان قرار رئيس الوزراء بشأن تعريفة التغذية، قد تضمن أن تكون أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بـ84.8 قرش لكل كيلووات ساعة لأسعار المنازل، و90.1 قرش لكل كيلووات ساعة لأقل من 200 كيلووات، ومن 200 كيلووات، حتى أقل من 500 كيلووات يكون بسعر 97.3 قرش لكل كيلووات ساعة.
أما المشروعات من 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات بـ13.6 سنت «دولار» لكل كيلووات ساعة، ومن 20 ميجاوات حتى 50 ميجاوات يكون بسعر 14.34 سنت «دولار» لكل كيلووات ساعة، وشمل القرار أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد التى تبلغ 25 عاماً.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة لـ«البورصة»، إن التراجع عن تعريفة التغذية غير وارد بالمرة، لأنه من المستحيل أن نضحى بثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والطاقة على وجه الخصوص.
واضاف أنه يجرى التنسيق مع المستثمرين لحل جميع المشاكل المتعلقة بالتحكيم والتراخيص واتفاقية شراء الطاقة. وسيتم عقد لقاء خلال أيام لبحث مطالب المستثمرين. ويوجد تنسيق كامل وتعاون مع المستثمرين لإنجاح المشروعات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/06/14/854464