تمسك الحكومة بالتحكيم فى القاهرة لإبعاد كثيرة.. أبرزها «طبيعة القانون» و”ولاية المحكمة”
لن تعدل أى بند فى العقود.. والمرحلة الثانية من برنامج التعريفة ستشهد تغيرات كبيرة
عناصر النجاح فى المشروعات متوفرة.. والتقييم النهائى مارس 2017
مذكرة تفصيلية إمام مجلس الوزراء كل 6 أشهر لشرح موقف المشروعات
كشف الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، عن توافر عناصر النجاح فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الصورة سوف تضح خلال شهر مارس 2017 بعد تقييم المرحلة الأولى من مشروعات تستهدف إنتاج 4300 ميجاوات من محطات الشمس والرياح.
وأوضح أن الدولة لم تتراجع أو تغير أى شئ فى قانون تعريفة التغذية الذى أعلن عنها والعمل بها منذ شهر سبتمبر 2014، سواء بسداد قيمة الطاقة المنتجة بالجنيه، أو بالتحكيم داخل مصر حال النزاع فى مركز القاهرة الإقليمى الدولى للتحكيم.
وكانت وزارة الكهرباء قد أرسلت خطاباً لمستثمرى الطاقة الشمسية فى بنبان يشير إلى ضرورة تقديم مستند يفيد بموافقة المؤسسات البنكية على تمويل المشروعات قبل 30 يونيو المقبل، وهو ما أعتبره المستثمرون أمر صعب جداً خاصة أن المؤسسات البنكية الدولية لديها تحفظات بشأن اتفاقية الشراء، خاصة بند التحكيم داخل مصر.
وذكر أن الخطاب الذى أرسلته الشركة القابضة للكهرباء للمستثمرين يؤكد إن الدولة جادة وملتزمة بما أعلنت عنه، ووزارة الكهرباء مستعدة للتوقيع مع المستثمرين بعد إتمام الإغلاق المالى للمشروعات.
وأضاف سلماوى، أن جهات التمويل كانت تعلم منذ اليوم الأول من إعداد مسودة اتفاقية شراء الطاقة ببند “التحكيم داخل مصر” ولم تكن مطمئنة، وهو ما تم تدارجه فى النسخة المقترحة من قبل الاستشارى “فيشتنر” بتواجد مقر التحكيم داخل مصر مع إمكانية نقلة إلى جنيف بسويسرا، ثم استقر فى النهاية على تواجد مقر التحكيم داخل مصر.
وأضاف أن مؤسسات التمويل لديها تحفظات بشأن “التحكيم داخل مصر” وهو ما سوف نفاوض عليه، لاسيما أن التحكيم فى مصر يعتبر هدف قومى للحكومة، خاصة أن حال النزاع يتطلب الأمر تدخل جميع الجهات التى تدخلت فى صياغة وإبرام العقود ومنها “المالية” و”مجلس الدولة” و”مؤسسات التمويل”.
وأوضح أن مشاورات ومفاوضات سوف تجرى عقب شهر أكتوبر المقبل حول البند الخاص بـ”التحكيم داخل مصر”، مضيفاً أن الوقت ضيق ولن يضاف أى تعديل فى العقود حالياً، ولكن لابد من توافق جميع الأطراف عليها.
ولفت إلى أن مؤسسات التمويل لم ترفض تمويل المشروعات، وأبدت استمرارها فى إقراض الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة المتجددة، ولكن يجب النظر فى مطالب مؤسسات التمويل والوصول إلى حلول لاستمرار دعمها للاستثمار فى مصر.
وأوضح إن أداء وزارة الكهرباء والإجراءات التعاقدية لمشروعات إنتاج الطاقة مع عدد من الشركات العربية والأجنبية كانت تسير على أكمل وجه، بدون أى معوقات أو مشاكل ولم تلجأ للتحكيم فى أى نزاع فى ظل حرص كجميع الأطراف على الوصول لاتفاقات وليس منازعات.
وقال سلماوى، إن تمسك الحكومة بتواجد مقر التحكيم داخل مصر، مرجعاً عدم نقله للخارج إلى أبعاد كثيرة، أهمها طبيعة المحكمين فى القضايا، وولاية المحكمة، والقانون الخاص بالأحكام.
وأكد أن جهات التمويل معترضة على البند، وهو ما سوف يؤخذ فى الاعتبار، والدولة يحق لها مراجعة أسعار التعريفة بعد شهر أكتوبر المقبل طبقاً للقانون الذى صدر فى سبتمبر 2014، الذى ينص على إعادة النظر ومراجعة التعريفة بعد عامين من إصدارها أو اكتمال المشروعات المستهدف تدشينها بقدرة 4300 ميجاوات.
وأضاف سلماوى، أنه طبقاً للمستجدات التى حدثت خلال العامين الماضيين، تراجعت أسعار مكونات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، ولكن يتوقف السعر النهائى على عدة عوامل، منها تزايد الطلب على الطاقة، وشروط الجهات التمويلية، وتكلفة المعدات.
واعتبر رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أن ما تحقق فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة حتى الآن يعد جيدا، لاسيما أن هناك 80 شركة وتحالف جادين فى تنفيذ المشروعات، وسددوا مبالغ لاتفاقيات وتراخيص المحطات، وحريصون على استكمال التنفيذ.
وذكر أن إضطراب سوق الصرف ونقص العملة الأجنبية وبعض الظروف الخاصة بالاقتصاد الكلى، أثرت بشكل مباشر على مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما لم يوضع فى الحسبان عند إطلاق برنامج تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر من العام قبل الماضى.
وأشار سلماوى، إلى أن الدولة ستعلن عن مؤشرات المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية بعد أكتوبر المقبل، وهو ما يعد أمراً طبيعياً، من يستطيع إتمام الإغلاق المالى للمشروعات “تدبير التمويل” سيوقع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة.
وكشف عن إمكانية استمرار المرحلة الأولى من المشروعات بنفس الأسعار والشروط لفترة أخرى، حال إقرار مجلس الوزراء سريان نفس الضوابط والآليات المنظمة للمشروعات إلى فترة أخرى.
وقال إن المشروعات تسير بسرعة وليس ببطء كما يظن البعض، وإن إعداد القانون والبرنامج والإجراءات والضوابط المنظمة والعقود والاتفاقيات وأكواد إنشاء الشبكة وتخصيص الاراضى خلال عامين، يستغرق 5 سنوات فى دول أخرى.
وتابع: أن كل الخطوط الرئيسية التى أعلن عنها فى برنامج تعريفة التغذية لم تتغيروالحكومة ملتزمة بها، وهناك مقترحات وآراء مطروحة للوصول إلى اتفاق يرضى جميع اطراف التعاقد.
أوضح سلماوى، أن وزارة الكهرباء تتواصل دائماً مع مجلس الوزراء بشأن مشروعات تعريفة التغذية، وترسل مذكرة تفصيلية بموقف المشروعات كل 6 أشهر، حتى تكون الرؤية واضحة وكاملة أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بعد شهر أكتوبر المقبل.
وذكر أن الحكومة عازمة على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية مع الأخذ فى الاعتبار للمتغيرات التى حدثت والمستجدات الخاصة بتكلفة الانشاء والتمويل ودرجة المخاطر وعائد المشروع.
ولفت إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمار فى قطاع الطاقة عن الأسواق المنافسة، التى وصلت إلى مرحلة من التشبع وتحقيق فائض فى الإنتاج.
وطرح سلماوى مثالاً للوضع الراهن، مشيرا إلى أن 50% من المستثمرين الذى يعتزمون تدشين المشروعات تفاجأ وبموقف مؤسسات التمويل الدولية على الاتفاقيات والعقود، ونحو 25% من المستثمرين لديهم قدرة وملاءة مالية لتنفيذ المشروعات، ونحو 25% يواجهون مشاكل وتخوفات داخلية بشأن استكمال المشروعات.
وتابع: “لا توجد مشكلة بشأن تراخيص المشروعات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منح جميع الشركات الرخص المؤقتة لإقامة المشروعات، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على 12 رخصة إضافية من «التنمية الصناعية»، والقوات المسلحة، والبيئة، والآثار للتسهيل على الشركات، خاصة أن الهيئة تمتلك الأرض وهى المسئولة عن الحصول على التراخيص.
