«المجتمعات العمرانية» تطرح مرحلة جديدة من حصتها العينية بالمشروعين لتوفير «الدولار»
«أنيس»: قيمة الشقة يحددها معرفة البائع والمشترى بحقيقة السوق وزيادة المبيعات متوقعة
«عبد المنعم»: الإقبال على شراء الوحدات يرجع إلى انخفاض سعر الجنيه ووجود ضمانة حكومية
شهد الطرح الثانى لحصة هيئة المجتمعات العمرانية بمشروعة «مدينتى» و«امتداد الرحاب» إقبالا من المصريين فى الخارج عقب قرار الهيئة تخفيض سعر المتر المربع وإتاحة حجز أكثر من وحدة بجانب تخفيض 15% للسداد الفورى.
وباعت «المجتمعات العمرانية» حوالى 2200 وحدة بالمشروعين منذ فتح باب الحجز يوم 20 يونيو الماضى فى الطرح الذى تضمن 2568 وحدة للمصريين فى الخارج بمبيعات متوقعة 210 ملايين دولار.
وأتاحت الهيئة حجز الوحدات حتى 21 يوليو الجارى وتوزعت على 1320 وحدة سكنية بمشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة، و1248 وحدة بمشروع امتداد الرحاب، بمساحات تتراوح بين 58 مترا و162 مترا مربعا.
وتجهز الهيئة لطرح مرحلة جيددة من حصتها العينية فى «مدينتى» و«الرحاب» للمغتربين بالدولار وأخرى للمصريين فى الداخل يتم تسعيرها بالجنيه المصرى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن مسئولى الوزارة طلبوا من «المجتمعات العمرانية» الإعداد لطرح مرحلة أخرى بالمشروعين لتوفير سيولة دولارية خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على الطرح.
ويبلغ عدد الوحدات المتاحة لدى الهيئة بالمشروعين 10680 وحدة منها 7920 وحدة فى «مدينتى» موزعة على 314 عمارة بمساحات من 58 إلى 211 مترًا مربعًا بجانب 115 عمارة فى «الرحاب» تضم 2760 وحدة بمساحات من 58 إلى 162 مترًا مربعًا.
أضافت أن «الإسكان» تتوقع استمرار الإقبال على المراحل الجديدة لحصتها العينية بالمشروعين، وسيتم التسليم الفورى للوحدات بمجرد تحويل مقدم الحجز إلى حساب الوزراة بالبنك المركزى المصرى.
أوضحت المصادر أن الوزارة قررت تخفيض سعر المتر المربع بعد زيادة سعر صرف الدولار فى السوق الموازى ووجود فارق كبير مقارنة بالسعر الرسمى فى البنوك حتى تضمن إقبال المشترين.
وخفضت «الإسكان» سعر المتر المربع فى مشروع امتداد الرحاب من 960 دولارا إلى 800 دولار للمغتربين وفى مشروع «مدينتى» تم تخفيض سعر المتر من 710 دولارات إلى 575 دولارا بخلاف نسب التميز.
أشارت إلى أن الوزارة تنتظر تلقى مقدمات الحجز من خلال البنك المركزى حيث تم حجز الوحدات من خلال الموقع على أن يلتزم الحاجزون بتحويل 50% من قيمة الوحدة بالدولار وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 15% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.
ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.
ويتم سداد باقى سعر الوحدة على 3 أقساط سنوية محملة بالأعباء البنكية وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3،5% سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص وتتم إعادة تقييم الأقساط وفقًا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم «وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها».
وقالت المصادر: إن المبيعات المتوقعة تبلغ 210 مليون دولار موزعة بين حوالى 90 مليون دولار لـ1320 وحدة بمشروع مدينتى و120 مليون دولار مقابل بيع 1248 وحدة فى «امتداد الرحاب».
وتوقعت بيع جميع الوحدات المطروحة بالمشروعين على أن يتم استيعاب الطلبات الإضافية فى الطروحات الجديدة ضمن حصة الوزارة العينية فى «مدينتى» و«امتداد الرحاب».
وقال الدكتور أحمد أنيس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إن تخفيض سعر المتر المربع أدى إلى إقبال المغتربين على شراء وحدات بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب».
أضاف أن تقدير سعر المتر بالدولار كان مرتفعًا وعند تحويله للجنيه المصرى بسعر السوق الموازى يتجاوز سعر البيع للمصريين فى الداخل وكان يمكن للمغترب أن يقوم بتحويل الأموال إلى عائلته لتشترى الوحدة بدلا من تحمل فارق القيمة.
وأوضح أنيس «لا يمكن بيع وحدات للمغتربين تتجاوز قيمتها فى الداخل خاصة أنهم ليسوا أجانب يبحثون عن ميزة لشراء عقار فى بلد غير بلدهم، لكنهم من نفس البلد ويعرفون الأسعار وتقلبات السوق».
أشار إلى أن القيمة تحددها معرفة البائع والمشترى بحقيقة السوق وواقع الأسعار والمزايا التى يحصل عليها كل طرف سواء بتوفير الدولار الذى يمثل أزمة فى الوقت الحالى أو شراء وحدة جاهزة بضمان حكومى.
وقال: إن الحكومة تبحث عن الدولار لذا يجب أن تبحث عن وسيلة جاذبة لتوفيره بدلا من «التذاكى» وافتراض عدم علم المغتربين بتقلبات الأسعار فى السوق خاصة أنهم من يملكون العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة.
أوضح أن «الإسكان» يجب أن توفر ميزة إضافية للمغتربين حتى لو تم بيع الوحدات لهم بأسعار أقل من نظيرتها فى السوق المصرى لأن الهدف الأساسى هو توفير الدولار وفى كل الأحوال ستحصل عليه الدولة بالسعر الرسمى دون مضاربة.
أشار إلى أن نجاح الطروحات المقبلة لحصة «الإسكان» العينية فى المشروعين مرهون بوجود تقييم عادل للأسعار على أن يتغير باختلاف سعر الصرف عند الطرح حتى لو تم تخفيض الأسعار مرة أخرى.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى، إن الإقبال على شراء الوحدات المطروحة فى «مدينتى» و«الرحاب» يرجع إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار بجانب وجود ضمانة حكومية عند الشراء.
أضاف أن الانخفاض المستمر فى سعر الجنيه يدفع الأفراد خاصة المغتربين للبحث عن وعاء استثمارى آمن لحفظ أموالهم، كما أن الارتفاع المستمر فى الأسعار يزيد من الإقبال على شراء وحدات الإسكان الفاخر.
أوضح عبد المنعم وحدات «مدينتى» و«الرحاب» لا يوجد لها مثيل جاهز فى القطاع العقارى، حيث يتم حجز الوحدات خلال مراحل الإنشاء بعكس الشقق، التى طرحتها الوزارة، وسيتم تسليمها فوريًا للفائزين.
أشار إلى أن طرح وحدات جديدة من الحصة العينية لوزارة الإسكان سيشهد إقبالا من المغتربين، كما سيتم تسويق الوحدات إذا تم طرحها للبيع بالجنيه للمصريين فى الداخل.
وقال: «منذ 3 أشهر شهد السوق ركود فى معدلات البيع لكن الإقبال ارتفع بصورة مفاجئة وغير طبيعية منذ منتصف فبراير الماضى بمعدلات تتراوح ما بين 35% و40% بسبب انخفاض قيمة الجنيه».
