منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“إيجيبت لينك” تستهدف 20 مليون بمحفظة أقساطها المسندة نهاية العام المالى الجارى


«العالم»: استراتيجية لجذب مساهمين جدد وتطوير الجهاز الإنتاجى للشركة مطلع 2017

خطة للتوسع بـ3 فروع جديدة بمدن «السادات» و«أكتوبر» و«العاشر»

«جرجس»: مفاوضات مع «المصرية الإماراتية» ودعم الانتشار بتغطيات الحياة الفردى

المشروعات الصغيرة سوق خصب للشركات ويجب الوصول إليه بتغطيات مبتكرة

تستهدف شركة «إيجيبت لينك» لوساطة التأمين جلب أقساط لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق، بقيمة تصل 20 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، عبر تطبيق خطة استراتيجية للشركة سيتم تنفيذها مطلع العام المقبل.

قال الدكتور ياسر العالم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن الخطة ترتكز على محورين؛ أولهما التوسع بإسناد مجموعة من التغطيات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يركز المحور الثانى على إعادة بناء للجهاز الإنتاجى الخاص بالشركة، ودعم ملاءتها المالية بجذب مساهمين جدد.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «إيجيبت لينك» 2 مليون جنيه، وفقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 118 لسنة 2008.

أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تسعى لتوفير مجموعة من التغطيات غير التقليدية للمشروعات الصغيرة بخلاف تغطيات الحريق والسطو، ومنها تأمين الأنظمة البرمجية المشغلة للمشروعات الصناعية لتأمين مخاطر تعطلها التى قد تتسبب فى توقف نشاطها أو التراجع بإيراداتها.

أوضح «العالم»، أن خطة التوسع الجغرافى للشركة تسعى للتواجد بثلاثة فروع جديدة بمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات.

أشار إلى أن «إيجيبت لينك» متعاقدة مع معظم شركات التأمين العاملة بالقطاع فى مقدمتها «مصر للتأمين» و«المصرية تكافلى» و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«قناة السويس» و«طوكيو مارين» بجانب عدد من الشركات التى تمارس نشاط تأمينات الأشخاص منها «مصر حياة» و«آيس» و«ميت لا يف».

قال «العالم»، إن الخطة المستقبلية للشركة تسعى لتغيير هيكل المحفظة لتتوزع بين نحو 70% لتأمينات الممتلكات مقابل 30% لتأمينات الأشخاص.

وأوضح جرجس بولس، مدير قطاع التسويق بالشركة، أن «إيجيبت لينك» تتفاوض مع الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة للقيام بدور الوسيط التأمينى للتغطيات التى تقدمها الأولى بتأمينات الأشخاص الجماعية والفردية فى السوق.

أضاف أن الشركة تسعى للتوسع بتعاقدات الحياة الفردية، معتبراً أن وثائق الحياة الفردية مدخل للوصول إلى إقناع العميل بأهمية التأمين على ممتلكاته الشخصية من مسكن وسيارة وخلافه.

أوضح «جرجس»، أن الشركة تتولى القيام بعدد من الأدوار التى تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح شركات التأمين والعملاء من خلال تقديم عروض أسعار مميزة وتنافسية، إضافة إلى دراسة وثائق التأمين جيداً، علاوة على متابعة التحصيل والتوريد لقيم وثائق التأمين ومتابعة التعويضات بدءاً من استلام الأوراق والمستندات وتجهيزها وترتيبها، وحتى استلام الشيكات من قبل شركات التأمين وتسليمها للعملاء.

وقال الدكتور ياسر العالم، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو %40 من المشروعات الاقتصادية فى مصر.

أضاف أن التوسع بتوفير التغطية لتلك الشريحة من الممكن أن يسهم فى زيادة حجم أقساط شركات التأمين العاملة بالقطاع بنسبة 25%، ويؤدى لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

واقترح إلزام الشركات العاملة بالقطاع عبر الاتحاد المصرى للتأمين بأن تمثل تغطيات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 25% من إجمالى المحفظة التأمينية لها، وتقديم حوافز إضافية للوسطاء، وزيادة نسبة العمولات الممنوحة على تلك الوثائق.

وأوضح مدير التسويق بالشركة، أن انخفاض التأمين على تلك النوعية من المشروعات يرجع لغياب الوعى التأمينى لأصحابها بأهمية الحماية التأمينية لممتلكاتهم، بجانب عزوف شركات التأمين عن تغطية الأضرار التى قد تلحق بها نتيجة انخفاض قيمتها التأمينية.

وألمح «جرجس» إلى ضرورة أن يكون التأمين على المشروعات الصغيرة إلزامياً لضمان نجاحها، وتمكين أصحابها من سداد القروض الخاصة بها للبنوك.

قال إن المحلات التجارية والمشروعات الصغيرة تمثل سوقاً خصباً لشركات التأمين، ويجب الوصول إليها بتغطيات مبتكرة وجديدة؛ نظراً إلى احتياجات تلك النوعية من العملاء.

أشار «جرجس» إلى أن تطبيق الأعداد الكبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى تحقيق قيمة إضافية للقطاع بخلاف انخفاض المخاطر التى تواجه تلك النوعية من المشروعات.

أضاف أن غياب الوعى التأمينى يعد سبباً رئيسياً فى عدم انتشار التأمين، معولاً على شركات الوساطة وشركات التأمين، إضافة إلى دور الحكومة ووسائل الإعلام فى رفع الوعى بأهمية التأمين.

وطالب الجهات الرقابية ووسائل الإعلام بدعم الجمعيات والمؤسسات المتخصصة فى الوعى التأمينى لمساعدتها على أداء دورها فى التعريف بالتأمين وتغطياته المختلفة، وكيفية إصدار الوثائق.

وقال ياسر العالم، إن منظومة التأمين الطبى فى مصر تتطلب وجود مجلس الضمان الطبى للإشراف على التغطيات الممنوحة من شركات التأمين، إضافة إلى الفصل الواضح بين نشاط شركات الرعاية الصحية والشركات الإدارية.

ورهن العضو المنتدب لـ«إيجيبت لينك» إصلاح المنظومة بتطبيق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز الملاءة المالية لها بزيادة رؤوس الأموال، ووضع نشاطها تحت إشراف الهيئة.

أضاف أن تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم فرع التأمين الطبى والمدرجة ضمن مشروع القانون الجديد للتأمين الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، حالياً، سوف يسهم فى تقليل معدلات الخسائر بالفرع وضمان الوصول بنوعية جيدة من التغطيات للمستفيدين.

أوضح أن السوق لا يستوعب دخول شركات وساطة جديدة قائلاً: «الشركات القائمة لم تحقق الجدوى من وجودها فى تطوير القطاع وزيادة حصيلة أقساطه».

وأرجع السبب إلى زيادة المصروفات والأعباء الإدارية التى تتحملها الشركات مقابل الوسطاء الأفراد.

وطالب بإعادة النظر فى هيكل العمولات الحالى لتحقيق التوازن بين العمولة التى يحصل عليها الوسيط الفردى والعمولة التى يحصل عليها الوسيط الاعتبارى، ممثلاً فى شركة الوساطة.

أشار إلى أن انهيار العملة المحلية له تأثير سلبى على العديد من النواحى المرتبطة بالقطاع، منها انخفاض حصيلة الأقساط كنتيجة لتراجع الأنشطة التجارية بخلاف سداد أقساط الإعادة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/07/17/867975