“ريدكون” تتخارج من “وايت باى” وتبيع حصتها لـ”باكت”

مصطفى الشبينى العضو المنتدب للشركة:
دراسة تطوير 10 مراكز صحية وتعليمية باستثمارات 2.5 مليار جنيه
«EICG» للاستشارات تتولى إعداد دراسات مدارس دولية
60% زيادة فى أسعار الوحدات السكنية خلال 2016
الشركات واجهت صعوبات فى توفير السيولة لعدم تحصيل كامل المستحقات من العملاء
مطالب بزيادة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص

وقعت شركة كونتيننتال التابعة لريدكون للاستثمار العقارى عقداً لبيع كامل حصتها بنسبة 50% فى مشروع «وايت باى» الساحل الشمالى لصالح شركة باكت للتطوير العقارى المالكة للنصف الآخر من المشروع.
قال المهندس مصطفى الشبينى، العضو المنتدب لشركة ريدكون لـ«البورصة»: إن العقد يشمل تخارج «كونتيننتال» من المشروع تدريجياً مع نهاية 2016، وذلك لحين انتهاء «باكت» مع المفاوضات مع القوات المسلحة للحصول على التراخيص اللازمة لقطعة أرض أخرى بجانب المشروع بهدف التوسع.
وأضاف أن الشركة كانت قد وقعت عقدا مع «باكت» لتطوير مشروع وايت باى السكنى السياحى بالساحل الشمالى على مساحة 70 فدانا، بإجمالى 600 وحدة سكنية، ينفذ على 4 مراحل خلال 7 سنوات، بنسبة بنائية أقل من 15%.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، وتستهدف زيادتها إلى 500 مليون بنهاية 2016.
وأوضح أن الشركة كانت تخطط لزيادة رأسمالها عبر مساهميها لتطوير المشروع بمفردها، ولكنها تراجعت واتجهت للشراكة مع «باكت» لتتولى أعمال التطوير فى ظل ارتفاع التكلفة المالية للمشروع ورفض الاقتراض البنكى للتمويل.
وتعاقدت «باكت» مع شركات لإعداد المخطط العام للمشروع، الذى يضم مساحات بين 120 و350 مترا، ويصل طول الشاطئ إلى 500 متر.
أضاف أن «ريدكون» تدرس حالياً تطوير 10 مراكز صحية وتعليمية خلال الخمس سنوات مقبلة باستثمارات 2.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 5 مراكز طبية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، و5 مدارس دولية باستثمارات 750 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركة المجموعة المصرية الدولية للاستشارات المالية – EICG -والعاملة مع «ريدكون»، أجرت مفاوضات مؤخراً مع مجلس الوزراء للموافقة على إقامة 5 مدارس دولية بنظام حق الانتفاع «B O T»، بتمويل من صندوق إماراتى متعدد الجنسيات، من إجمالى 30 مدرسة مستهدف تنفيذها على 4 مراحل، وسوف تتولى «ريدكون» تطوير المدارس لصالح الصندوق الإماراتى.
وطالب الدولة بتوفير الأراضى اللازمة فى المحافظات لإنشاء المدارس، أبرزها فى القاهرة والجيزة وأسيوط والمنيا.
وأوضح أن «EICG» ستتولى إعداد دراسات جدوى المشروع وتوفيرالأراضى اللازمة وإنهاء كل التراخيص، كما ستقوم باستقطاب شركة دولية لإدارة المدارس المخطط تنفيذها، والتى ستساهم فى خفض تكلفة المصاريف المدرسية مقارنة بمثيلتها فى مصر، مما سيساهم فى زيادة الإقبال عليها.
وأشار إلى أن العديد من المدارس الدولية فى مصر خاصة الأمريكية منها تصل مصاريفها السنوية إلى 80 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المدارس المستهدف تنفيذها بنفس كفاءة العالمية وبأسعار تتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه.
وقال: إن مدارس المرحلة الأولى تقام فى محافظات وجه قبلى والصعيد، خاصة أسيوط والمنيا، نظراً لانخفاض المدارس الدولية فى هذه المناطق، وفى المرحلة من الثانية حتى الرابعة بمحافظات القاهرة والجيزة، وستتولى شركة «ريدكون» اعمال التطوير والتجهيزات للمدارس.
أكد أن المدارس المخطط تطويرها ستكون بنفس كفاءة المدارس الدولية الموجود فى مصر، ولكن بأسعار أقل من 40 إلى 50%، متوقعاً أن تصل المصاريف السنوية إلى 20 ألف جنيه بدلاً من 80 ألفا فى بعض المدارس الأخرى.
وقال: إن القطاع العقارى فى مصر شهد العديد من الصعوبات خلال العامين الماضيين، نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية فى ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والتى أثرت على زيادة أسعار الوحدات المتنوعة نتيجة الارتفاع الذى طرأ على مواد البناء المستوردة.
وأضاف أن المشروعات السياحية الكبرى فى المدن الساحلية تأثرت بقوة الفترة الماضية، خاصة أن بعض المستثمرين انتهى من تطوير مشروعاتهم، قابله تراجع فى عدد السياح القادمين إلى مصر، لا سيما بعد سقوط الطائرة الروسية.
وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية شهدت زيادة بنسبة تراوحت ما بين 50 و60% خلال العام الجارى مقارنة بالماضى، وهو ما دفع المطورين إلى تقديم تسهيلات للدفع فى المشروعات للعملاء وصلت إلى 7 سنوات.
وأشار إلى أن العديد من الشركات العقارية تعرضت مؤخراً لإنخفاض السيولة المالية لتنفيذ أو إستكمال مشروعاتها، مرجعاً ذلك إلى عدم تحصيل كامل مستحقاتهم من العملاء نتيجة للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وطالب «الشبينى» من الدولة التوسع فى تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص التى ستساهم فى تحقيق مكاسب للطرفين، من خلال توفير الاستثمار الجيد لرجال الأعمال، مع تحقيق التنمية التى تبحث عنها الدولة.
وشدد على ضرورة طرح وزارة الإسكان المزيد من الأراضى خلال المرحلة المقبلة، وذلك للمساهمة فى إنتعاش السوق العقارية، وتجنباً للارتفاع المستثمر فى الأسعار نتيجة ندرة الأراضى.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير بيئة استثمارية مشجعة لرجال الأعمال خاصة العرب لضخ استثمارات جديدة بمصر، وطمأنة المستثمرين على مشروعاتهم دون تأثير للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد «الشبينى» جذب السوق العقارى المصرى للاستثمارات الخليجية خلال العامين الماضيين، لاسيما مع عدم استقرار الأوضاع السياسية للعديد من الدول العربية المجاورة.
أشار إلى أن «ريدكون» استحدثت مؤخراً قسماً متخصصاً فى خدمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لتقديم الدعم الفنى فى التنفيذ والتوريد والتركيب والتشغيل وأعمال الصيانة والإشراف على المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية والاستشارات الفنية، وتنفيذ الدراسات الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المبانى الخضراء فى السوق المصري.
وإنتهت الشركة من تطوير 6 عمارات سكنية تضم 74 وحدة بمساحات تبدأ من 120 حتى 300 متر مربع، بمشروع «آب تاون كايرو» بالمقطم، ويصل ارتفاع العمارة 6 طوابق، بالإضافة إلى دور أرضى، ووصلت مدة التنفيذ 27 شهراً.
وحصلت الشركة على شهادة قيادة تصميمات الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكى للأبنية الخصراء الذى يعد أعلى مستوى لتقييم المبانى الخضراء على مستوى العالم، لتشغيل مبنييها L140 وL84 لإداريين بنظام الطاقة الخضراء.
كما إعتمدت ميزانية بالشركة لرفع كفاءة العاملين لديها، وبدأت تنفيذ برنامج «ERP» الخاص بتخطيط موارد الشركة وميكنتها إدارياً، للعمل كوحدة متكاملة فى جميع أقسام وإدارات المؤسسة، مقارنة بالأنظمة الآلية السابقة والتى لا تعمل كنظام موحد.
وأرسلت الشركة مؤخراً وفداً إلى كل من إسبانيا وألمانيا للتعاقد على توريد معدات جديدة، لتنفيذ المشاريع المختلفة بأحدث الأساليب، وتشمل معدات لتحريك التربة وأخرى سقالات أتوماتيكية.
وتضم مجموعة شركات ريدكون القابضة كلاً من ريدكون للتعمير، وريدكون للإستثمار والتطوير العقاري، وريدكون إسبانيا.