وزير الآثار: طرح أول مزايدة للإعلان على تذاكر دخول المناطق الأثرية قبل نهاية العام

خالد العنانى فى حوار لـ«البورصة»:
الوزارة تدرس محاسبة شركات الإنتاج السينمائى على فترات التصوير ومنح تخفيضاً للمدد الطويلة

لجنة من 8 وزارات لبحث خطة تطوير 45 قصراً أثرياً 
فتح متحف التحرير للزيارات الليلية بعد تنفيذ اشتراطات وزارة الداخلية لتأمينه
إتمام الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف الكبير نهاية العام الحالى
120 مليون جنيه تكلفة مبدئية للمرحلة الثانية من تطوير الأهرام

تدرس وزارة الدولة لشئون الآثار، طرح مزايدة لوضع اعلانات على تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف وفقاً لكل منطقة.
قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار فى حوار لـ«البورصة»، إنه جارٍ دراسة المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار عليه.
وأضاف أنه من المقرر بدء التعاقد مع الشركات المعنية بوضع إعلاناتها على التذاكر قبل نهاية العام الحالى. كما تدرس الوزارة طرح تذاكر مجمعة تشمل تصريح دخول كل المزارات الأثرية لعدة أيام بتخفيض للمصريين والأجانب.
وقال الوزير، إن مقترح طرح التذاكر المجمعة لزيارة مختلف المناطق الأثرية، سيشمل تخفيضاً يختلف بحسب عدد المناطق والأيام، موضحا أن هذا القرار معمول به فى معظم دول العالم، ويهدف لتوفير الوقت للوافدين خصوصا الأفواج.
وأضاف العنانى، أنه توجد عدة مقترحات وأفكار خارج الصندوق جارٍ العمل على دراستها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتحسين إيرادات «الآثار».
كما أعلن عن البت فى دراسة قرار جديد، لمحاسبة شركات الإنتاج السينمائى طبقا لفترة التصوير، ومنح تخفيض على المدد الطويلة «الباكيج»، التى قد تمتد إلى شهر، موضحا أن الشركات العالمية تحتاج أكثر من يوم لإنهاء التصوير فى أى موقع.
وأوضح الوزير، أن قرار تعديل لائحة الأسعار ومنح التخفيضات جاء ليشجع شركات الإنتاج السينمائى سواء المصرية أو العالمية على التصوير داخل مصر بدلا من السفر إلى الدول الأخرى، بعد أن كانت الرسوم مرتفعة مقارنة بباقى الدول.
وكان المجلس الأعلى للآثار، قد اتخذ قرارا بتسهيل اجراءات التصوير السينمائى داخل المواقع الأثرية، وتضمن تعديل لائحة الرسوم ومنح تخفيض بنسبة 50% للتصوير فى الصحارى التى تقع داخل حرم الآثار.
وسجلت قيمة رسوم التصوير بالمواقع الأثرية وفقاً لأسعار اللائحة الجديدة ارتفاعاً يتراوح بين 66% و300% للمصريين، مقابل 100% وحتى 500% للأجانب.
وشملت اللائحة زيادة رسوم تصوير الاكتشافات الآثرية الحديثة والحفائر داخل المناطق لليوم الواحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، لتبلغ 10 آلاف جنيه للأجنبى بدلا من 5 آلاف جنيه حالياً، بزيادة نسبتها 100%، فى حين ستبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه للمصرى بدلا من 1500 جنيه بزيادة 233%.
وحددت اللائحة قيمة رسوم تصوير الأفلام الروائية السينمائية والتجارية بجميع المناطق والمواقع الأثرية المكشوفة والمساجد والكنائس والأديرة والقلاع، لتبلغ 15 ألف جنيه للأجنبى فى اليوم الواحد، مقابل 5 آلاف جنيه حاليا بزيادة نسبتها 200%، فى حين ستبلغ الرسوم 8 آلاف جنيه للمصرى بدلا من 3 آلاف جنيه حاليا بزيادة 166%.
كما ورد باللائحة زيادة رسوم تصوير البرامج والأفلام التسجيلية والوثائقية الحوارية بالمناطق الأثرية المكشوفة والمعابد والمساجد والكنائس والأديرة والقلاع فى اليوم الواحد بواقع 5 آلاف جنيه للأجنبى بدلا من 1500 جنيه بارتفاع 233%، فى حين حددت1000 جنيه للمصرى مقابل 600 جنيه حاليا بنسبة ارتفاع 66%.
وتضمنت اللائحة كذلك تعديل قيمة رسوم التصوير بالمقابر الأثرية المفتوحة أثناء مواعيد العمل الرسمية للمنطقة، لتبلغ 3000 جنيه للساعة الواحدة للأجنبى بدلا من 500 جنيه حاليا بزيادة 500%، ومن المقرر أن تبلغ قيمة الرسوم الجديدة 1000 جنيه للمصرى بدلا من 250 جنيهاً بزيادة 300%.
وأكد العنانى دور «الآثار» فى النهوض بالسياحة وزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، من خلال الترويج للآثار المصرية بشكل يلفت انتباه العالم الخارجى لتصبح حديث الساعة، مشيرا إلى سعيه لافتتاح مشروعات آثرية جديدة إلى جانب إعادة افتتاح القصور والمتاحف والمواقع المغلقة، وإقامة فاعليات ثقافية بالمواقع الأثرية.
واستشهد الوزير بافتتاح هرم «اوناس» بمنطقة أهرامات سقارة و«مقبرة نفرتارى» بالأقصر، إذ تم تخفيض أسعار التذاكر وتعديلها بحيث أصبح سعر تذكرة الفرد لدخول المقبرة 1000 جنيه بدلا من 19 ألف جنيه للمجموعة التى لا تزيد على 15 فرداً.
وأرجع النمانى، انخفاض حركة السياحة الوافدة لمصر على مدى الأعوام الخمسة الماضية، إلى الظروف السياسية بالمنطقة، نافيا وجود أخطاء معينة تخص أى طرف سواء الوزارات المعنية أوالحكومة بشكل عام وراء هذا التراجع.
وتعانى وزارة الآثار من تراجع الدخل الوارد لها على مدار الأعوام الخمسة الماضية، إذ تراجعت الإيرادات من 1.273 مليار جنيه عام 2010 الى نحو229.8 مليون جنيه العام الماضي. وبات متوسط الإيرادات المحصلة شهرياً 20 مليون جنيه فى حين تحتاج مرتبات العمالة لنحو 80 مليون جنيه فى الشهر.
وأشار الوزير إلى معرض المستنسخات الآثرية الذى تم افتتاحه بالمتحف المصرى بالتحرير نهاية الأسبوع الماضى، مضيفا أنه ليس بالضرورة تحقيقه إيرادات كبيرة فى البداية، وإنما سيكون بمثابة بادرة لتحسين الإيرادات من خلال طلب تعاقدات لإقامة معارض مماثلة بالخارج.
قال العنانى: إن المجلس الأعلى للآثار سيعقد جلسة نهاية الأسبوع المقبل للترسية والبت فى تأجير الكافتيريات والبازارات بالمتاحف، بعد استلام المظاريف الفنية والمالية والقيمة التقديرية والمقايسات.
وكان قطاع المتاحف قد طرح مزايدة بتاريخ 11 يوليو الحالى لتأجير الكافتيريات والبازارات الواقعة داخل حرم المتاحف بعد صدور قرار بتخفيض 60% من قيمة إيجار الكافتيريات و70% للبازارات.
ويبلغ عدد الكافتيريات والبازارات التى تم طرحها خلال الأسبوع الماضى نحو15 كافتيريا وبازارا، موزعة بين القاهرة،والجيزة والسويس والأقصر وأسوان.
يذكر أن إجمالى مديونية مستأجرى البازارات لصالح وزارة الآثار، بلغ 29 مليون جنيه لنحو250 بازارا منذ أحداث يناير 2011.
وكان المجلس الأعلى للآثار، قد اتخذ قرارا فى يوليو الماضى 2015 بطرد المستأجرين المتعثرين ومصادرة التأمين، والذى تبلغ قيمته 10% من القيمة الإيجارية للمحل لمدة 3 سنوات، بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بإعطائهم مهلة سداد مدتها 13 شهراً بدأت فى 2011 وانتهت 2012 دون الالتزام بسداد المستحقات.
وتتراوح القيمة الإيجارية للمحل الواحد شهرياً بعد التخفيض بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه بحسب المكان والمساحة.
وأعلن الوزير عن بعض المتاحف، المقرر إعادة افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وعلى رأسها متحف الفن الإسلامى.
وكان المتحف قد تعرض للتدمير إثر تفجير إرهابى استهدف مديرية أمن القاهرة الواقعة أمامه خلال يناير 2014. ونال الانفجار من واجهات المتحف والباب الرئيسى ومعظم الحافظات الزجاجية للتحف الإسلامية «الفاترينات»، فضلا عن تدمير بعض القطع الأثرية.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ترميم المتحف بالكامل، ومن المقرر افتتاحه خلال فترة وجيزة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للترميم 57 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه منحة من الحكومة الإماراتية، فى حين تولت «الآثار» توفير 7 ملايين جنيه.
ويأتى متحف ملوى ضمن المتاحف المدرجة على قائمة الافتتاحات خلال أغسطس المقبل، إذ تم الانتهاء من كل أعمال ترميمه وتطويره، ولم يبقَ سوى الانتهاء من تركيب «فاترينات» العرض المتحفى.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير متحف ملوى 11 مليون جنيه، وتتوزع جهات تمويل التطوير بين وزارة الآثار، التى وفرت 4 ملايين جنيه، ومحافظة المنيا 3 ملايين جنيه، والجانب الإيطالى 4 ملايين جنيه فى صورة منحة لـ«فاترينات» العرض، ضمن مشروع مبادلة الديون.
وكان متحف ملوى قد تعرض للنهب فى أغسطس 2013، إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة، وسُرقت محتوياته وتحطمت أبوابه وبعض الجدران من الداخل والخارج، وتم نقل ما تبقى من مقتنياته إلى مخازن الوزارة بالمنيا.
واستردت الوزارة نحو930 قطعة من مسروقات المتحف، بنسبة 90%.
ويأتى كل من قصر «ركن فاروق» و«مدينة القصر الإسلامى» ضمن المواقع المقرر افتتاحها خلال أيام.
وتبلغ تكلفة مشروع مدينة القصر فى الواحات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد 2.75 مليون جنيه، على هيئة منحة من الحكومة اليابنية.
وبشأن المتحف المصرى بالتحرير، قال العنانى إن العمل بمشروع تطوير منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية للمتحف بدأ خلال الأسبوع الماضى بعد أن رأت الوزارة ضرورة تغيير الإضاءة بما يتناسب مع المبنى والآثار المعروضه به.
ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف للزيارة الليلية خلال أسابيع قليلة، حال الانتهاء من تنفيذ اشتراطات وزارة الداخلية لضمان التأمين، وتتضمن زيادة كشافات الإضاءة الخارجية.
وتولت شركة «الناصرة» لأنظمة الإضاءة أعمال تطوير وتركيب لمبات الليد ونظم الإضاءة الجديدة داخل المتحف بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بعد أن اقتنصت المناقصة التى طرحتها الوزارة خلال يناير الماضى، فى حين تولت شركة «السويدى» للكابلات تطوير منظومة الإضاءة الخارجية للمتحف وتغيير خطوط الكابلات واستبدالها بتكلفة 1 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تتولى وزارة السياحة تمويل إجمالى مشروع تطوير منظومة الإضاءة بالمتحف، والبالغ تكلفته 2.2 مليون جنيه. وسيستغرق تنفيذه 4 أشهر لينتهى خلال نوفمبر المقبل.
وتسعى الوزارة لفتح المتحف أمام حركة الزيارة المسائية بشكل تجريبى على مدى يومين فقط، هما الأحد والخميس من كل أسبوع، على أن تبدأ ساعات الزيارة من 5:30 إلى 9 مساءً.
ويأتى افتتاح المتحف المصرى للزيارة الليلية، بهدف إتاحة الفرصة للوافدين الأجانب لزيارة المتحف بحرية على مدار اليوم خصوصا الوافدين خلال رحلات اليوم الواحد وليس لديهم متسع من الوقت لزيارة المتاحف نهاراً.
وكشف الوزير عن خطة تطوير للمتحف تتضمن تركيب مراوح للتهوية داخل القاعات المتحفية بعد الانتهاء من تطوير الإضاءة، يليها تغيير «فاترينات» العرض وتطوير دورات المياه.
وأوضح أنه سيتم البدء فى نقل القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف الكبير خلال الفترة المقبلة دون التأثير على العرض المتحفى بالأول، فضلا عن إرجاء نقل القطع المهمة والكبيرة لحين اقتراب موعد الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير.
وأعلن الوزير أن كل الأعمال الإنشائية بالمتحف الكبير سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالى، فى حجن سيتم إتمام الأعمال الهندسية وتركيب «فاترينات» العرض قبل منتصف 2017.
وأوضح أن الوزارة التزمت فى برنامجها بافتتاح المتحف جزئيا منتصف 2018، إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف العمل ليتم تبكير موعد الافتتاح نهاية 2017.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن نسبة الأعمال الخرسانية بمشروع المتحف الكبير، فإن إجمالى الأعمال الإنشائية حتى بداية العام الحالى، وصلت نسبتها لـ35%، وتشمل الأعمال الخرسانية بمبنى المتحف والبهوالخاص به، إلى جانب البنية التحتية للمشروع وترميم القطع المقرر عرضها.
وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن المكتب الفائز بتنفيذ تصميمات العرض المتحفى بالمتحف الكبير، إذ تقدمت للمناقصة 8 مكاتب، من بينها 5 مكاتب أجنبية و3 مشتركين ومكتبين مصريين.
من جانبها قررت وزارة الآثار عدم التصريح بإقامة أى مناسبات داخل حرم القلاع الأثرية أوالمقابر، بعد أن أثار حفل قلعة قايتباى جدلاً واسعاً نظراً لقدسية تلك الأماكن بالنسبة للمصريين.
وقررت الوزارة السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بحدائق القصور والمتاحف الأثرية فقط وباشتراطات لضمان الحفاظ على حرم الأثر، محددة مناطق بعينها لإقامة الحفلات وتشمل حدائق قصرى البارون، ومحمد على بالمنيل، وحديقة ركن فاروق، وقصر المانسترلى.
وأضاف الوزير أن رسوم إقامة المناسبات الاجتماعية بالمناطق الأثرية تمت زيادتها بنسبة تصل إلى 300% لتبلغ 60 ألف جنيه لإجمالى 300 فرد، بدلا من 15 ألف جنيه، موضحاً أن قرار زيادة الرسوم جاء كمحاولة لرفع الدخل الوارد للآثار.
كما خصصت الوزارة، الصحن الخارجى لمساجد محمد على بالقلعة، والرفاعى، وأحمد بن طولون والحاكم بأمر الله، لإقامة مناسبات عقد القران، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه لـ100 فرد.
وأعلن العنانى عن تشكيل لجنة وزارية مكونة من 8 وزارات، تشمل الآثار، والإسكان، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والثقافة، والآثار، لبحث خطة تطوير القصور الأثرية والخروج بخطوات وحلول خلال 6 أسابيع من اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد الأسبوع الماضى.
وأوضح أن إجمالى عدد القصور الأثرية على مستوى الجمهورية يبلغ 45 قصرا منها 10 قصور تحتاج لتطوير وترميم والباقى فى حالة جيدة.

ويبلغ متوسط ما يحتاجه كل قصر على حدة لإنهاء أعمال ترميمه وتطويره وافتتاحه بين 30 و150 مليون جنيه.
وبحسب العنانى، فإن متحف شرم الشيخ يأتى ضمن المتاحف المتوقفة بسبب نقص التمويل، إذ بلغت تكلفته حتى الأن 600 مليون جنيه، ويحتاج لنحو 600 مليون جنيه اضافية، مؤكدا أنه حال توافر مبلغ 200 مليون جنيه خلال الفترة الحالية سيتم افتتاح المتحف جزئيا خلال عام.
كما استأنفت الوزارة مشروع متحف سوهاج والذى توقف العمل به منذ عام 1993 ويحتاج لنحو 20 مليون جنيه.
وبشأن مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية، قال الوزير لـ«البورصة»: إن إجمالى تكلفة المرحلة الثانية من المشروع ستبلغ نحو 120 مليون جنيه، وسيتم البدء فيها عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى فى أكتوبر المقبل بتكلفة 51 مليون جنيه بتمويل من وزارة السياحة.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء مركز الزوار إلى جانب افتتاح المدخل الثانى للمنطقة الأثرية من ناحية طريق الفيوم، وتخصيص سيارات كهربائية لنقل الزوار داخل المنطقة.
وكانت وزارة الآثار قد سعت لتطوير المنطقة عام 2009. وكان مقررا الانتهاء منها فى 2012 بتكلفة 336 مليون جنيه. لكن تسببت التعثرات المالية للوزارة على مدى السنوات الماضية فى عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.
وبلغت النفقات على المشروع حتى الوقت الحالى 70 مليون جنيه بواقع 50 مليون جنيه من وزارة الدولة للآثار، و20 مليونا من وزارة السياحة فى 2013.
ووفقاً لتصريحات سابقة لـ«البورصة»، فإنه تم إسناد مشروع إحلال وتجديد كاميرات المراقبة بالمنطقة إلى الهيئة العربية للتصنيع للبدء فى تركيبها، وذلك بعد الانتهاء من عمل المقايسات المقرر أن تنتهى خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويتضمن المشروع احلال وتجديد الكاميرات لتعمل بالطاقة الشمسية. ويبلغ إجمالى عدد الكاميرات بالمنطقة 197 كاميرا، من بينها 61 كاميرا معطلة.