ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف والحديد والركود يحجم الأسمنت والدواجن
قفزات الدولار تدفع «السلاسل التجارية» للتراجع عن تعهدها بتثبيت الأسعار حتى نهاية العام
«الذهب» يواصل الارتفاع ويتحدى طموحات المقبلين على الزواج.. ومستوردون يتوقعون انخفاض عدد الأضاحى
تصاعدت موجات تسونامى الغلاء الذى ضرب الأسواق ليزداد قسوة على ذوى الدخول المحدودة، وارتفعت أسعار اللحوم المجمدة والمبردة والبلدية والأعلاف والحديد بالإضافة إلى الذهب الذى أصبح يسجل أرقاماً قياسية بشكل يومى، بجانب زيادة فى أسعار السلع المنزلية نتيجة تعطيش للسوق وإمساك مصانع وتوكيلات بالسلع انتظاراً لمزيد من الزيادة فى الأسعار حال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو إقرار خفض رسمى جديد فى قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقالت سلاسل محال تجزئة، إن جميع المنتجات الموردة ارتفعت أسعارها بسبب أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره لأرقام قياسية فى السوق السوداء، ومن ثم لا يمكن للمحال تحمل هذه الزيادة حتى آخر العام والوفاء بالوعد مع وزارة التموين بشأن تثبيت الأسعار حتى نهاية العام.
قال طارق صدقى المدير التنفيذى لهايبر ماركت، إن الدولار رفع أسعار العديد من السلع المستوردة أبرزها المجمدات فى اللحوم والدواجن بنسبة 8% والجبن المستورد بنسبة تتراوح 10 و15% فى بعض أنواعها.
وأشار إلى أن السلاسل التجارية لا يمكنها التحكم فى الأسعار بصورة كبيرة نظراً لأنها حلقة وسيطة بين المنتج والمستهلك، وجميع الموردين رفعوا الأسعار بنسبة تتراوح بين 7 و10%.
وأوضح محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الراية ماركت، أن السلاسل مجرد عارض للسلع ويمكنها تخفيض الأسعار من خلال التضحية بجزء من أرباحها ليس أكثر، بينما ارتفاع الدولار دفع الموردين إلى زيادة الأسعار.
وقال أحمد شيحة، صاحب سلسلة مركاتو لتجارة التجزئة، إن تأثير ارتفاع أسعار الدولار لا يقتصر على المنتجات المستوردة فقط ولكنه شمل أيضا السلع والمنتجات المحلية نظراً لاعتمادها على مدخلات إنتاج مستوردة، ومتوسط زيادة الأسعار من الموردين تكون مرتين شهرياً.
أشار شيحة إلى أن المستهلك يواجه هذه الموجات المتتالية لارتفاع الأسعار بجيوب خاوية من النقود، وجميع المرتبات لم تشهد زيادات ملحوظة تتناسب مع الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.
وقال حسن حافظ، رئيس شركة بان أفريكا لاستيراد اللحوم الحية، من الدول الأفريقية، إن أسعار اللحوم المستوردة شهدت ارتفاعات جديدة خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة، متوقعاً مواصلتها للارتفاع بنفس نسبة الارتفاع بالدولار بالسوق الموازى.
وأشار إلى أن البنوك توفر 25% فقط من احتياجات المستوردين من الدولار، بما ساهم فى تراجع واردات اللحوم بنسبة تصل إلى 50% خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين.
وقال شريف عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم، إن تجاوز الدولار حاجز 12 جنيهاً فى السوق السوداء يهدد استعدادات المستوردين لموسم عيد الأضحى كما أن الكميات التى سيتم طرحها ستنخفض بصورة كبيرة مقارنة بالعام الماضى.
وقال هيثم عبدالباسط، إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت 5 جنيهات للكيلو حالياً لتسجل 110 جنيهات، و95 جنيهاً فى الأحياء الشعبية، لكن بعض المناطق مازالت الأسعار فيها تتراوح بين 85 و90 جنيهاً نتيجة انخفاض حركة المبيعات.
وتوقع أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للدواجن، ارتفاع أسعار الأعلاف بـ 15% على الأقل فى ظل الأسعار الجديدة للدولار، نظراً لأن السوق المحلى يعتمد بصورة شبة كاملة على استيراد الذرة والصويا.
وقال ثروت الزينى، رئيس مجلس إدارة شركة الأسد للأعلاف، إن أسعار الأعلاف ارتفعت 300 جنيه على دفعتين خلال الـ 10 أيام الماضية لتسجل 4900 للطن مقابل 4600 جنيه قبل تلك الفترة، وذلك بعد تراجعها مطلع الشهر الحالى متأثرة بتوقف الواردات خلال عيد الفطر لتنخفض من 5 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقرار أسعاره، تسببا فى تراجع واردات مصر من الحديد إلى 50 ألف طن بدلاً من 150 ألف طن.
وأشار إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلى بمتوسط 250 جنيها للطن على الرغم من أن المصانع ملزمة بالإعلان عن أسعار البيع مطلع كل شهر، لافتا إلى ارتفاع سعر الطن ليسجل 4650 جنيها مقابل 5450 بداية الشهر.
أضاف أن المصانع المنتجة للحديد محليا قامت برفع الأسعار الأسبوع الماضى مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 250 جنيهاً للطن ليسجل سعر الطن 5650 جنيهاً على الرغم من حصوله على العملة الصعبة لاستيراد الخامات بالسعر الرسمى.
قال حسن المراكبى العضو المنتدب لشركة المراكبى للصلب، إن الشركة أجبرت على زيادة الأسعار بنحو 275 جنيهاً للطن، نظراً لأنها تعتمد على استيراد 100% من مدخلات الإنتاج ولا يمكنها تحمل الزيادات المتتالية فى أسعار الدولار دون تحميل جزء منها للمستهلك.
وتعد المشغولات الذهبية من أكثر القطاعات المتأثرة بارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، واقترب جرام الذهب عيار 21 من 500 جنيه للمرة الأولى فى تاريخه.
وقال وصفى أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تعتمد بصورة كاملة على استيراد الذهب بالكامل الأمر الذى يجعله من أكثر القطاعات المتأثرة بانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله لأرقام قياسية أثر سلباً على المبيعات وأصاب الأسواق بالركود، وأثر على حجم أعمال الشركات، مشيراً إلى تراجع الطلب من قبل المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى حملات مقاطعة الذهب.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى تخفيض المقبلين على الزواج لعدد الجرامات حيث يتم الاتفاق على قيمة للشبكة وليس جرامات باستثناء بعض المناطق التى مازالت متمسكة بالعادات مثل الصعيد.
وارتفع الذهب بنحو 10 جنيهات مقارنة بأسعاره الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار 21 نحو «440» جنيهاً، وسجل عيار 24 سعر «503» جنيهات، وبلغ عيار 18 مستوى «377» جنيهاً، وسجلت الأوقية 1325 دولاراً مقابل 1330 دولاراً الأسبوع الماضى.
