تحصيل 1% من الإيرادات للبحث العلمى والخدمة الشاملة.. ومقابل مالى عن كل مشترك
فرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسوماً إضافية على تقديم الشركة المصرية للاتصالات نشاط المحمول وفقاً لمسودة الترخيص التى تدرسها الشركة المصرية حالياً.
وعلمت «البورصة» أن الجهاز القومى للاتصالات فرض رسوماً بنسبة 1% من إيرادات المحمول للشركة المصرية للاتصالات لصالح البحث العلمى والخدمة الشاملة، وذلك بخلاف 6% سيتم تحصيلها من الإيرادات لصالح الجهاز القومى وفقاً لنظام المشاركة فى العائد التى أعلنها مطلع يوليو.
وتقضى التراخيص الجديدة التى يستعد الجهاز القومى لطرحها بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول والحصول على رخصة لتكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى حصول شركات المحمول الثلاث على رخص للجيل الرابع.
وقال مسئول بارز من الجهاز القومى للاتصالات، إن الجهاز سيخصص نسبة 1% من إيرادات المحمول بالشركة المصرية لصالح مشروعات البحث العلمى لقطاع الاتصالات وتمويل صندوق الخدمة الشاملة الذى يقدم خدمات فى مشروعات مختلفة منها الاتصالات فى المناطق النائية التى يصعب مد البنية التحتية بها.
ويحصل جهاز الاتصالات نسبة 1% من إيرادات شركات المحمول منذ تدشين شبكاتها فى مصر لتمويل صندوق الخدمة الشاملة ودعم مشروعات تكنولوجيا المعلومات الحكومية.
وأوضح أن الرسوم المفروضة توجه من الحكومة لتنمية المشروعات القومية بقطاع الاتصالات التى يصعب تمويلها من الخزانة العامة للدولة.
وذكر لـ«البورصة» أن الجهاز القومى أرسل جميع تفاصيل تراخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربع لدراستها والتى تتضمن الشروط المالية والفنية للتراخيص الجديدة، مبيناً أن الشروط المالية محسومة وغير قابلة للتفاوض، بينما سيتم التفاوض فى الشروط الفنية لتقديم الخدمات بمستوى عال من الجودة.
أضاف أن المصرية للاتصالات ستسدد مقابل مالى نظير اشتراك عملاء المحمول منذ بدء تقديم خدماتها فى السوق بواقع 20 جنيهاً عن كل اشتراك للمحمول خلال أول مليون عميل، على أن تصل القيمة إلى 15 جنيهاً عن كل اشتراك فى المليون الثانية، و10 جنيهات عن كل اشتراك فى المليون الثالث، وبعدها تنخفض الرسوم لما فوق المليون الثالثة.
وقام الجهاز القومى بتسعير رخص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من فودافون وأورنج و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات، وتقدم خدمات الجيل الرابع سرعات أعلى من الجيل الثالث بواقع 10 أمثال.
وقال المسئول، إن المصرية للاتصالات ستقدم جميع الخدمات التى تقدمها شركات المحمول الثلاث «صوت وإنترنت» فور تفعيل الرخص الجديدة، ولها مطلق الحرية فى تقديم الخدمات من خلال ذراعها فى سوق الإنترنت «تى اى داتا» أو تأسيس شركة جديدة أو عبر إحدى إدارات الشركة المصرية.