“المطابع” تحذر من نقص توريدات الكتاب المدرسى

حسام: نسعى لزيادة سعر المناقصة 14% ونطالب بمد التوريد حتى سبتمبر
2700 جنيه ارتفاعاً فى طن الورق مدفوعاً بصعود الدولار
فواتير الكهرباء قفزت 80% والأحبار والزنكات 50% 

طالبت مطابع الكتاب المدرسى، رئيس الوزراء ووزير الصناعة، بالتدخل لزيادة سعر مناقصة الكتاب المدرسى بنسبة 14%، ومنع حدوث أزمة فى توريدات الكتب للعام الدراسى 2016-2017، نتيجة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الورق وصعوبة الاستيراد.
قال الدكتور أحمد حسام رئيس مجلس إدارة دار التيسير للطباعة والنشر، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المطابع تتعرض لأزمة نتيجة تخفيض سعر الجنيه، مضيف أن الوزارة معرضة لمأزق خلال العام الدراسى المقبل يتمثل فى نقص توريدات الكتب وتأخر تسليمها للطلبة ما لم تتدخل الحكومة بتعديل السعر وزيادة قيمة المناقصة.
أضاف حسام، فى حوار لـ«البورصة»، أن ظروف الموسم الحالى صعبة على المطابع بسبب انهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار بعد ترسية المناقصة، ومن ثم تكبدت المطابع فروق استيراد الورق والأحبار والمكونات الأساسية للطباعة.
وأوضح انه تمت ترسية المناقصة على 81 مطبعة، بإجمالى 270 مليون نسخه كتاب بتكلفة مليار جنيه، وتغطى مطابع القطاع الخاص النسبة الأكبر من حجم المناقصة، إذ تبلغ حصة ثلاث أكبر مطابع وهى «دار التيسير» و«الأشراف» و«التوفيقية» 15%.
وقال حسام، إن المطابع كانت تدبر الدولار من السوق السوداء بسعر 8.50 جنيه، فى حين تدبره حالياً بسعر 12.15 جنيه.
وطالب المطابع برفع سعر المناقصة بنسبة 14% فقط، لتعويض الفارق بين سعرى الدولار، مضيفاً أنه حال قيام البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى ستطالب المطابع بتلك الزيادة أيضاً، مع العلم أن المطابع ستتكبد خسائر فى كل الأحوال، لكنها تسعى لتقليلها.
وأضاف أن الوزارة حددت موعد الانتهاء من توريد كتب الفصل الدراسى الأول نهاية أغسطس بكميات 170 مليون كتاب، معتبراً ذلك بـ«شبه المستحيل»، لأنه رغم بدء بعض المطابع عمليات التوريد، إلا أنها ستتوقف مع انتهاء مخزون الورق لديها.
كشف حسام، أن الوزارة وعدت مراراً ببدء الطباعة والتوريد خلال شهرى فبراير أو مارس، لكن تأخر التنفيذ إلى شهر مايو، مما وضع المطابع فى عجالة نظراً لضيق الوقت، وتخلل هذه الفترة، شهر رمضان وإجازة العيد.
وأضاف أن مطابع القطاع الخاص ستتكبد خسائر على السعر الذى تم وضعه، مشيراً إلى أن مطابع الشرطة والمطابع الأميرية لا تتحمل الأعباء التى تتحملها المطابع الخاصة، فعمال مطابع الشرطة معظمهم مجندين، أما المطابع الأميرية حتى إذا تكبدت خسائر فإنها تحصل على مرتباتها من الدولة.
وأشار الى أن المطابع كانت لديها الرغبة فى وضع سعر 40 مليماً للصفحة الملونة، و30 مليماً للصفحة الأبيض والأسود، لكن تم الاتفاق على تقديم أسعار 32 مليماً للصفحة الملونة و27 مليماً للأبيض والأسود كسعر مناسب للمطابع والدولة، ثم عادت مطابع الشرطة وتقدمت بسعر 30 مليماً للصفحة 4 ألوان، و26 مليماً للصفحة لون واحد.

وأضاف: «المطابع صدمت بالأسعار التى وضعتها مطابع الشرطة خصوصاً أنه تم فتح المظروف المالى بعد تخفيض قيمة الجنيه».
قال إن الوزارة ستواجه جزءاً من المشكله فى الفصل الدراسى الأول، ومن المؤكد أنها ستواجه مشكله كبيرة وأزمه حقيقية فى الفصل الدراسى الثانى، بسبب ازمة نقص الورق، إذ أن أقصى طاقة إنتاجية لشركتى قنا وإدفو من نوعية الورق المستخدم للكتب تتراوح بين 40 و45 ألف طن، فى حين تحتاج طباعة الكتاب المدرسى 65 ألف طن ورق، بما يعنى وجود عجز من 20-25 ألف طن.
وأشار حسام، إلى أن مصانع الورق المحلية متوقفة حالياً عن التوريد نتيجة التزاماتها بنوعيات إنتاجية مختلفة، وتواجه المطابع صعوبة فى تدبير الدولار بالإضافة إلى ارتفاع سعر الورق المستورد من 6550 إلى 9200 جنيه للطن.
وتوقع حسام انخفاض عدد المطابع العاملة فى طباعة الكتاب المدرسى والتى ستتقدم للمناقصة العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد المطابع التى تقدمت لمناقصة العام الماضى تجاوز 140 مطبعة، فى حين انخفض العدد العام الحالى إلى 80 مطبعة.
وقال: «أرسلنا استغاثات إلى رئيس الوزراء، نطالب فيها فقط بزيادة فى القيمة تماثل الفارق بين سعرى الدولار، ورغم موافقة رئيس الوزراء على الزيادة بنسبة 14%، إلا أنه لا يوجد رد من وزير التربية والتعليم حتى الآن».
وأوضح أن مطابع الكتاب المدرسى تحتاج إلى العمل، خصوصاً أن نشاطها الأساسى والوحيد لأغلبها هو الكتاب المدرسى وليست المطبوعات التجارية، بالإضافة إلى أن مناقصة الكتاب المدرسى تضمن توريد مستحقاتها من الحكومة.
وكشف حسام، وجود بند فى المناقصة لا يمت لقانون المناقصات، إذ أن قانون المناقصات حدد أن من يضع سعراً أعلى يخرج من المناقصة ولا يفرض على باقى المتقدمين السعر الأقل، ولكن ما يحدث أنه يتم فرض السعر الأقل الذى تقدمه مطابع الشرطة والمطابع الأميرية على جميع المطابع المتقدمة للمناقصة، وحال الرفض يصادر التأمين الابتدائى للمطبعة، وتحرم من دخول المناقصة 3 سنوات، الأمر الذى يجبر المطابع على الاستمرار.
وأشار إلى أن التأمين الابتدائى يختلف من مطبعة لأخرى، إذ يبلغ الحد الأدنى 20 ألف جنيه، والأقصى 800 ألف جنيه.
قال حسام، إن قطاع الطباعه ينهار نتيجة الظروف الاقتصادية التى نمر بها وتعمل المطابع على زيادة إنتاجها وتحسين جودته، مستبعداً أن يتم الاعتماد بشكل كلى على أجهزة «الآيباد» بديلاً للكتاب المدرسى، نتيجة ارتفاع تكلفتها وارتفاع عدد الطلبة إلى حوالى 17 مليون طالب.
وأكد أن المطابع تعمل على تحسين مستوى الكتب سنوياً، مشيراً إلى أن المواصفات التى تفرضها الوزارة مرتفعة مقابل مبالغ منخفضة، بالإضافة إلى سوء جودة الأصول التى ترسلها الوزارة للمطابع، إذ ينتج عنها انخفاض مستوى الكتاب وفرض غرامات على المطابع، وأضاف أن الغرفة ستطلب لقاء وزير الصناعة، لتعديل طرق المحاسبة، والوزارة تخصم 10% من تكلفة المناقصة لنقابة المعلمين ودمغات، أى أن المطابع تحصل على مستحقات بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعتبر أن الورق يمثل 50% من تكلفة الكتاب وهى نسبة غير منطقية، إذ كانت النسبة العام الماضى 70%، وتتجاوز العام الحالى 70%، فى حين تمثل الطباعة 36% من قيمة الكتاب. 

أضاف أن الوزارة تفرض خصومات فنية بنسبة لا تقل عن 3%، وتفرض غرامة 100% على قيمة الخصم من إجمالى المناقصة.
وقال إنه بمجرد توليه مسئولية شعبة الكتاب المدرسى بالغرفة «سيحارب» من أجل تعديل الخصومات ونسب المحاسبة، كما ستعمل الشعبة وفقاً لخطة تستهدف إصلاح أوضاع المطابع، وفتح مجال تفاهم مع الوزارة بحيث لا تبدأ المطابع فى العمل خلال مايو وتطلب التوريد فى أغسطس.
وقال إن الغرفة كانت متهاونة خلال السنوات الماضية وسيتم العمل على مقابلة وزيرى الصناعة والتعليم، لمد أوامر التوريد إلى سبتمبر، لأنه لا وقت أمام المطابع، وسيتم فرض غرامات تأخير عليها.
وطالب بالاهتمام بمطابع القطاع الخاص لأن عدداً من المطابع أعلنت أنها تعتزم الأعتذار عن عدم توريد كتب الفصل الثانى، وسيتم معاقبتها بمصادرة التأمين وحرمانها من الدخول للمناقصة لمدة 3 سنوات.
وتتراوح استثمارات المطبعة الواحدة بين 3 ملايين و50 مليون جنيه، والفترة الحالية تجعل القطاع غير جاذب نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الورق والماكينات.
وقال إن المطابع لا تحسب حجم خسارتها المؤكد أنها ستزيد على حجم التأمين النهائى، خصوصاً كميات الترم الثانى، مضيفاً: «الوزارة لا ترى حجم المصيبة التى سندخل عليها».
وأوضح أن المطابع تعمل خلال الموسم الحالى بأسعار أقل من عام 2010 رغم تضاعف الأسعار خلال تلك السنوات.
وأشار إلى تضاعف تكلفة العمالة فى فترة تعمل فيها المطابع يوم واحد وتوقف 6 أيام نتيجة استلامها 50 طناً من الورق فقط أسبوعياً، وهو ما يكفى عمل يوم واحد، بالإضافة إلى زيادة سعر الأحبار من 32 جنيهاً إلى 60 جنيهاً للكيلو، والزنكات من 18 جنيهاً إلى 30 جنيهاً.
وقال إن مشكلة نقص الورق المحلى يمكن حلها عن طريق إنشاء مصانع بالتعاون مع القوات المسلحة، لأنها أقدر على الإنجاز بشكل أسرع وجودة أعلى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد مستثمر يستطيع أن يتحمل تكاليف مصنع ورق إذ تصل استثمارات المصنع الواحد لأكثر من 400 مليون جنيه.
وأوضح أن المطابع تعتمد فى استيرادها على دول أوروبية منها فنلندا لضمان الحصول على إعفاء جمركي، لأن الدول الأخرى تفرض 10% جمارك.
وقال رئيس دار التيسير، إن المطبعة لديها 5% من حجم المناقصة وتمكنت من توريد 46% من كتب الفصل الدراسى الأول وهو يعتبر إنجازاً تم بناءً على توجه المطبعة نحو استيراد الورق خلال الفترات السابقة.