%64 ارتفاعاً فى أسعار النخالة خلال النصف الأول يدعم نتائج أعمال الشركات
“شرق الدلتا” أعلى عائد متوقع على الكوبون بـ13.2%.. و«جنوب القاهرة» الأقل عند 4.2%
السيد: كثافة استهلاك الفلاحين والمنظومة وراء تميز الشركات خارج نطاق القاهرة
خليفة: تكاليف النقل ومزاحمة القطاع الخاص تحديات تخلق منافسة غير عادلة
دفعت التعديلات التى دخلت على منظومة الخبز منتصف العام الماضى أرباح شركات المطاحن العامة لأعلى مستوى لها فى تاريخها بعد تحرير أسعار الدقيق والنخالة، لتبدأ معها الشركات جنى ثمار عمليات التطوير دون الارتباط بسقف لتحريك أسعارها، لتتناسب مع المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم وارتفاع الطلب خاصةً الشركات العاملة بالأقاليم، بينما تتأثر شركات القاهرة بسبب منظومة الدعم.
وتحسنت نتائج أعمال معظم الشركات النصف الثانى من العام المالى الماضى 2014-2015، لتحقق معدلات نمو قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مسجلة نمواً فى المتوسط بلغ 25%، وذلك بالتزامن مع الزيادات الكبير فى أسعار النخالة والتى وصلت إلى 64% خلال النصف الأول من 2016.
وقال محمد عادل مدير إدارة البحوث بشركة «الجزيرة لتداول الأوراق المالية»، إن هناك تحسناً ملحوظاً فى نتائج أعمال شركات المطاحن العامة المقيدة بالبورصة المصرية، ما سيدعم عمليات توزيعات الأرباح خلال العام المالى الحالى، وسيستفيد منه المستثمرين الراغبين فى كسب عوائد شبه ثابتة وكوبونات سنوية.
وأشار عادل إلى النمو المتوقع فى أرباح الشركات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بدعم زيادة إيرادات الشركات.
وتوقع أن تحقق «مطاحن مصر العليا» أرباحاً تقدر بـ 142 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه خلال العام المالى الأسبق بزيادة 35%، فيما تقدر الأرباح المتوقعة لشركة «مطاحن وسط وغرب الدلتا» بنحو 110 ملايين جنيه مقابل 82 مليون جنيه فقط خلال فترة المقارنة بزيادة 34%.
وحدد عادل الأرباح المتوقعة لشركة «مطاحن شرق الدلتا» بـ45 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه بزيادة طفيفة جداً تبلغ 4.7%، وبنسبة أقل تستهدف «مطاحن مصر الوسطى» تحقيق 44 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى بزيادة 2.3% عن أرباح العام المالى قبل الماضى البالغة 43 مليون جنيه، كما تستهدف «مطاحن الإسكندرية» أرباحاً ضعيفة تبلغ 40 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه بتراجع 2.6%.
ويرى عادل، أن تراجع إيرادات «مطاحن شمال القاهرة»، والذى ظهر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، سيؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة خلال العام، لتتراجع الأرباح إلى 26 مليون جنيه بانخفاض 18.8% مقابل 32 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وتوقع أن تواصل «مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة» أداءها المتراجع لتهبط أرباحها بنحو 50% إلى مستوى 5 ملايين جنيه مقابل 10 ملايين جنيه العام المالى قبل الماضى، والتى قد تتحسن بفضل الارتفاعات المضطردة فى أسعار النخالة لتبلغ 6 ملايين جنيه فى العام المالى 2016-2017.
أوضح عادل، أن معدلات النمو السكانى المصرى وعدم مرونة الطلب على شركات الطحن الاستراتيجية من أهم مقومات نمو قطاع المطاحن العام فى مصر، إلا أن زيادة العمالة فى الشركات مقارنة بشركات القطاع الخاص من أهم التهديدات.
وشهد النصف الأول من العام الحالى ارتفاعاً كبيراً فى أسعار النخالة بلغ 64% دعم من نتائج أعمال الشركات، خاصة أن أسعار النخالة تخضع لقواعد السوق الحر.
قال سمير السيد المدير المالى بشركة مطاحن شرق الدلتا، إن طبيعة حياة الفلاحين تدعم تفوق شركات المطاحن التى تعمل خارج نطاق المدن الحضرية، مقارنة مع نظيرتها التى تعمل فى نطاق القاهرة والإسكندرية، ما عزز الطلب على منتجات الدقيق والتى يأتى على رأسها الخبز بسبب ارتباطه بالوجبات الثلاث فى يوم الفلاح، مضيفاً: «الخبر أساس أى وجبة فى المحافظات وملوش بديل، بخلاف القاهرة».
وتوقع السيد، أن تشهد نتائج اعمال «مطاحن شرق الدلتا» تحسناً ملحوظاً عن المركز المالى بنهاية يونيه الماضي، وهو ما يتماشى مع ما قدمته شركات المطاحن من أداء مالى مرتفع خلال الفترات المالية التى تم الإعلان عنها على مدار السنة المالية.
ورداً على فرصة استدامة طفرات الأداء المالى لشركات المطاحن خلال الفترة المقبلة، قال المدير المالى لـ«مطاحن شرق الدلتا»، طالما استمرت منظومة الخبز الحالية التى تحرر سعر الدقيق وتجعل عملية إنتاج الخبز اقتصادية فى المقام الأول ومن ثم إلغاء التسعير الجبرى، فأن نتائج اعمال شركات المطاحن ستبقى قوية تنعم بنمو مستدام.
من جهته، نادى طالب خليفة مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن جنوب القاهرة، بضرورة توفير ما أطلق عليها «معاملة مالية خاصة» لشركات مطاحن جنوب وشمال القاهرة، بسبب التحديات التى تفرض على الشركتين دون سائر شركات المطاحن.
وشرح خليفة رؤيته قائلاً، إن شركات القاهرة تتكبد مصروفات تسويقية مرتفعة بسبب بعدها الجغرافى عن أماكن زراعة القمح، ومن ثم مصاريف نقل مرتفعة متابعاً: “احنا أكتر ناس مظلومين فى الصرف على النقل بس شركات الأقاليم الفلاحين قاعدين جنبهم”.
وطالب بضرورة أن تقدم وزارة التموين دعماً لشركات المطاحن غير المتواجدة فى القاهرة.
وتحدث مدير علاقات المستثمرين عن المنافسة الشرسة التى تواجهها شركات القاهرة الكبرى من جانب شركات المطاحن التابعة للقطاع الخاص، والتى تعمل فى مدينة السادس من أكتوبر، تلك التى تنافس شركات المطاحن العامة فى انتاج دقيق الخبز المدعم بجانب الدخول فى انتاج دقيق الخبز المدعم 82.
وأوضح أن منظومة الخبر الجديدة التى أطلقتها الحكومة، لم تنقذ كثيراً شركات المطاحن التى تعانى من ارتفاع فى التكاليف ولاسيما شركات مطاحن القاهرة، وضرب المثل بأسعار بيع طن الدقيق قبل شعر ديسبمر من سنة 2015، والتى كانت تحقق خسارة على المراكز المالية للشركات بسبب تكاليف التسويق دون وجود فرصة لتحقيق ارباح، تلك التى تم زيادتها بقيمة 50 جنيهاً ما منح الشركات متنفساً.
وأوضح أن مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة يناقش مع الشركة القابضة المشاكل التى تواجه الشركة، وسبل الخروج من المأزق الحالى، خاصة أن شركات مطاحن القاهرة، لديها مقومات قوية لتحقيق طفرات فى الأداء المالى على غرار شركات الأقاليم.