توقع محمد أبوباشا المحلل الاقتصادى فى المجموعة المالية هيرميس، أن يجرى البنك المركزى تعديلاً لقيمة الجنيه رسمياً فى غضون الشهرين المقبلين.
وقال إنه يتمسك برأيه بشأن اتجاه المركزى لتعويم الجنيه بعد زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية بعد تراجع نشاط القطاع السياحى وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية ليتخطى 13 جنيهاً للدولار الواحد.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة قد تزيد من الضغوط التضخمية على المدى القصير، مشيراً إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعتبر حجر الزاوية لاستعادة مصر استقرار اقتصادها الكلي.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان له أمس عن تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى على برنامج اقراض للحصول على 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، كتمويلات لذلك البرنامج، مقسمة على 12 مليار دولار من صندوق النقد و3 مليارات دولار البنك الدولى و 1.5 مليار دولار بنك التنمية الإفريقى و3 مليارات دولار سندات دولية والباقى من مصادر أخرى.
وذكر أبوباشا أن تفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى سيساعد على سد الفجوة التمويلية التى قدرتها الحكومة بـ 21 مليار دولار.
وتوقع أن تصل مصر إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد بحلول منتصف سبتمبر بعد تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والتصديق على برنامج الاقراض من قبل مجلس صندوق النقد الدولى والبرلمان.
وأوضح المحلل المالى بالمجموعة المالية هيرميس، أن سد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة يتطلب حشد مصادر أخرى للتمويل.
وقال إن الحكومة تخطط للاستفادة من التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى عن طريق طرح سندات دولية بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار بنهاية سبتمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة تستعد للحصول على مجموعة قروض من البنك الدولى بـ 3 مليارات دولار ومليار دولار من بنك التنمية الافريقى.