الدولار يفقد 15 قرشا مقابل الجنيه فى السوق الموازى ليسجل 12.50 جنيه للبيع
فقدت أسعار صرف الدولار 15 قرشاً مقابل الجنيه فى السوق الموازى خلال يومى العطلة الأسبوعية ليسجل 12.50 جنيه
كما خفضت شركات الصرافة أسعار شراء الدولار لتتسع الفجوة بين سعر الشراء والبيع بنحو 2 جنيه، ليسجل 10.5 جنيه للشراء و12.5 جنيه للبيع مقابل 12 جنيهاً للشراء و12.65 جنيه للبيع أسعار الأسبوع الماضى.
وأرجع مسئولون بشراكات صرافة الفجوة بين أسعار بيع وشراء الدولار فى السوق الموازى إلى ارتفاع تكلفة الدولار الذى تمتلكه الصرافات منذ مطلع الشهر الجارى بعد شرائه عند مستويات 13 جنيهاً، مشيراً إلى أن الفجوة تأتى لتعويض الخسائر السابقة وتفادياً للخسائر المستقبلية.
وأضاف أن السوق شهد انخفاضاً فى أسعار صرف الدولار منذ الخميس الماضى فى ظل الحملات التفتيشية التى يقوم بها البنك المركزى ومباحث الأموال العامة.
وأعلنت إدارة مباحث الأموال العامة الخميس الماضى عن ضبط 10 شركات صرافة تتلاعب بأسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء بمحافظتى القاهرة والجيزة، بالإضافة ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء.
وقال مسئول صرافة آخر، إن عمليات البيع التى تقوم بها الصرافات تتم خارج مقار الصرافة فى ظل الحملات التفتيشية التى يقوم بها البنك المركزى، مشيراً إلى أنه يوجد طلبات من قبل المستوردين على العملة.
وأضاف أن الطلبات على العملة الأمريكية انخفضت إلا أنه يوجد طلب من قبل بعض المستوردين والشركات التى تحتاج الدولار بشكل أساسى فى تعاملاتها.
وأوضح أن المعروض من العملة الأمريكية انخفض فى السوق الموازى بعد رفض الأفراد البيع عند مستويات 10.5 جنيه للدولار الواحد.
وأصدر مجلس الوزراء بياناً الثلاثاء الماضى يفيد بأن مصر تبدأ المرحلة النهائية من المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال أيام.
وأضاف أن المباحثات بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية لـ«البورصة»، إن هذا القرض جزء من تمويل بقيمة 21 مليار دولار ستحصل عليها مصر فى 3 سنوات للبرنامج الاقتصادى الذى سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويتضمن البرنامج 12 مليار دولار قرضاً من صندوق النقد و9 مليارات دولار من مصادر تمويلية مختلفة.
وسبب إعلان الحكومة عن اقترابها من الاقتراض من صندوق النقد الدولى ارتباكاً فى سوق الصرف غير الرسمى، وأدى لتضارب كبير فى الأسعار، مع توقف الصرافات عن شراء العملة الأمريكية وانخفاض أسعار البيع لـ 12.65 جنيه للدولار الواحد.
وتعد تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المتكررة باقتراب خفض الجنيه أحد أهم أسباب سرعة ارتفاع الدولار فى السوق الموازى والتى دفعت العملة الأمريكية لتسجيل مستويات تاريخية تخطت حاجز 13 جنيهاً.
كما استبعد عامر فى تصريحاته أمام مجلس النواب تعويم الجنيه قائلاً «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه والخفض سيكون فى الوقت المناسب».
واتخذت البنوك عدداً من الإجراءات للحد من خروج العملة الأجنبية من البلاد، حيث قام عدد من البنوك بوقف استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم فى الاستخدام خارج مصر، فضلاً عن تخفيض أغلب البنوك لحدود السحب الدولارى خارجياً، فى ظل تفاقم أزمة العملة الأجنبية.
ووفقاً للمتعاملين فى السوق السوداء، ارتفعت معدلات الطلب منذ الأسبوع الأول فى الشهر الجارى تحسباً لانخفاضات محتملة من قبل المركزى وسعياً من الأفراد تحقيق مكاسب باكتناز العملة الأمريكية.
لم يمر كثيراً على تصريحات عامر حتى إن أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ارتفعت يوم 10 يوليو لتسجل 11.05 جنيه للشراء، و11.15 للبيع، مقابل 11 جنيهاً للشراء، و11.07 للبيع.
وبعد مرور 10 أيام على تصريحات عامر واصلت أسعار صرف الدولار صعودها القوى مقابل الجنيه فى السوق الموازى يوم 19 يوليو لتسجل 11.60 جنيه للشراء، و11.70 للبيع، مع زيادة فى الطلب على العملة الأمريكية.
وعلى الرغم من وقف خبر قرب حصول مصر على قرض الصندوق لسلبية ارتفاعات العملة الأمريكية إلا أن الخبر ذاته يحمل فى طياته قرب حفض حتمى للعملة المحلية للتوافق مع اشتراطات الصندوق.
كما تراجع الجنيه أمام باقى العملات الرئيسية فى السوق الموازى ليسجل اليورو 14 جنيهاً للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 16 جنيهاً للبيع، كما ارتفعت أسعار الريال السعودى لتصل إلى 3.07 جنيه للشراء، و3.25 جنيه للبيع.
وتعانى مصر نقصاً حاداً من السيولة الدولارية منذ العام الماضى، ما دفع البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات والمتمثلة فى وضع ضوابط للاستيراد وحركة الجمارك وإلغاء معظم الحدود القصوى للإيداع الدولارى، بالإضافة إلى رفع قيمة الدولار فى سوق الصرف الرسمى فى مارس الماضى بمعدل 14%.
واستقرت أسعار صرف الدولار فى البنوك رسمياً عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.