أسعار الغاز وحوافز تسويقية وراء تضخم الخسائر 245% رغم نمو الإيرادات 44%
تعتزم الشركة “القومية للاسمنت” طرح مناقصتين الأولى لتلقى عروض فنية لتوريد طاحونتى الفحم لمصنع 3 و4 فى الشركة، والثانية لتمويل الطاحونتين باستثمارات مبدئية 350 مليون جنيه.
وقال سعيد عبد المعطى رئيس مجلس ادارة الشركة لـ«البورصة»، إن «القومية للاسمنت» تخطط لطرح مناقصتين خلال ايام، المناقصة الاولى فنية لاستقبال عروض توريد طاحونتى فحم لمصنع 3 و4، فى اطار مخططات تحويل المصنعين للعمل من خلال الفحم خلال المرحلة المقبلة.
اضاف أنه سيتم بالتوازى طرح مناقصة اخرى على مؤسسات التمويل الاوروبية، والمحلية، والبنوك، لتوفير التمويل اللازم لاستثمارات الطاحونتين، لافتاً الى أن طرح المناقصتين يهدف الى توفير سبل تمويل متنوعة للشركة، تتلاءم مع احتياجاتها الحقيقية من التمويل.
وأوضح أن الشركة انتهت من مرحلة الفحص الفنى لمناقصة اعادة تاهيل الطاحونة الاسمنتية، وتعكف الشركة على الانتهاء حالياً من مرحلة الفحص المالى للعروض المقدمة.
وعلى الرغم من نمو الإيرادات 43.6%، تضخمت خسائر الشركة «القومية للاسمنت» فى مركزها المالى بنهاية العام المالى 2015 – 2016، مسجلة 97.25 مليون جنيه، مقابل 28.2 مليون جنيه خسائر العام المالى الاسبق بزيادة 245%، لتعود بذلك لتكبد الخسائر مجدداً عقب ثلاثة أشهر من تحولها للربحية.
وقال عبد المعطى إن الشركة واجهت عدة تحديات قوية خلال العام المالى المنتهى تفوق تأثيرها على نمو الايرادات، وعانت من تأثير ارتفاع سعر الدولار وتكلفة استخدام الغاز الطبيعى التى وصلت إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما زاد من عبء مصروفات الشركة، بالاضافة إلى تباين اسعار الاسمنت، وتراجع مستويات الطلب، مما ادى الى تكبد الشركة 160 مليون جنيه حوافز بيع للتجار،
اضاف: «المبلغ كان كفيلاً باستمرار تحقيق ارباح فى المركز المالى للشركة الا أن ظروف السوق لم تساعدنا».
ويرى محمد مجدى محلل قطاع الاسمنت ببنك الاستثمار برايم القابضة، أن الربع الثانى من 2016، شهد تراجعاً موسمياً فى الطلب على الاسمنت بسبب شهر رمضان، فضلاً عن اتجاه الشركات لأعمال الصيانة الدورية لوحداتها الانتاجية، الا أن تراجع كمية البيع يعوضه ارتفاع المستويات السعرية لطن الاسمنت من 400 – 500 جنيه الى 600 جنيه للطن خلال بعض فترات الربع الثاني.
ولفت مجدى الى أن زيادات اسعار الاسمنت خلال الفترة الحالية لمستويات 800 جنيه للطن غير منطقية بسبب عدم وجود دوافع حقيقة للزيادة، لعدم ارتفاع الطلب على الاسمنت وانها زيادة غير مبررة بسبب التجار والمنتجين.
واضاف أن ارتفاع اسعار الدولار، يدعم نمو اسعار الاسمنت الفترة المقبلة، بسبب اللجوء للعقارات كملاذ استثمارى، ومن ثم ارتفاع الطلب على مواد البناء، فضلاً عن التوسع الحكومى فى المشروعات القومية.
يبلغ رأسمال شركة «القومية للأسمنت» المصدر والمدفوع 206.4 مليون جنيه، موزعاً على 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد بقيمة سوقية 8.45 جنيه للسهم.
