مسعد رضوان مساعد أول وزيرة التضامن لـ «البورصة»:
تلقينا تمويلاً مالياً من عدة جهات منها «تحيا مصر» و«بيت الزكاة» و«البورصة المصرية»
انتهينا من مسودة قانون الجمعيات الأهلية والخاصة وسيتم رفعها لـ«الوزراء» خلال أيام
رصدت وزارة التضامن نحو 207.9 مليون جنيه لقطاع دور الرعاية للعام المالى الجديد، بواقع 63.4 مليون جنيه من ميزانية الوزارة فى حين يتمثل الباقى فى إعانات بقيمة 144.5 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف والشركة المصرية للاتصالات.
وقال مسعد رضوان مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى لـ «البورصة» إن الوزارة أجرت مسحا شاملا على جميع دور الرعاية لمعرفة المشاكل والاحتياجات المطلوبة بجميع المؤسسات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير.
وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للشباب الذين يبلغون سن الرشد من مؤسسات دور الرعاية ليكون لهم حق المسكن وتكوين أسرة.
وذكر رضوان أن الوزارة تنظم دوريات لمراقبة أداء جميع المؤسسات، وأنه تم سحب تراخيص نحو 10 دور رعاية أيتام حتى الوقت الحالى بسب وجود تجاوزات منها انتهاكات جنسية واستغلال أموال الأطفال وغيره.
تابع «جار حالياً التعاقد مع أخصائيين نفسيين بجميع دور الرعاية فى مصر، بواقع أخصائى لكل 10 أطفال لمعالجتهم من التشوهات النفسية التى تحدث باستمرار فى مثل هذه المؤسسات».
شدد على ضرورة فصل الإدارة عن الإشراف بهذه المؤسسات لتوفير عنصر الرقابة والإصلاح وتجنب أى أعمال تسبب أضرارا للمتواجدين فى دار الرعاية سواء أطفالا أو مسنيين أو من ذوى الاحتياجات الخاصة.
لفت إلى أن الوزارة لا تعتزم منح تراخيص جديدة لإنشاء دور رعاية خلال الفترة الحالية لوجود عدد كبير من هذه الدور البالغ عددها نحو 472 بمختلف المحافظات.
أوضح أن نسبة الإشغالات الحالية بمؤسسات الرعاية لا تتجاوز الـ 86%، والتى تتراوح بين 9 و10 آلاف شخص فى حين أنها تستوعب ما لا يقل عن 14 ألف فرد.
تابع أن 73% من مؤسسات الرعاية تتمركز فى كل من محافظة «القاهرة» و«الإسكندرية» و«القليوبية» و«الجيزة».
وتعتزم الوزارة مخاطبة وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بعدم تسليم لأطفال الذين يعيشون فى الشوارع لأى دور رعاية إلا من خلال وزارة التضامن لعدم استغلال هؤلاء الأطفال فى أعمال إجرامية أو حدوث أى انتهاكات نفسية وجسدية لهم.
أشار إلى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أرسلت مقترحاً إلى مجلس الوزراء وجار دراسته حالياً يختص بإغلاق جميع دور رعاية الأطفال بحلول 2025 مثلما يحدث فى بعض الدول الغربية بهدف منع التشوهات النفسية للأطفال الذين ينشأون بهذه المؤسسات وما يتعرضون له من مشاكل كالانطواء والعزلة والشذوذ.
ذكر أن الوزارة تبحث وجود بدائل لدور الأطفال وأبرزها يتمثل فى تطبيق نظام الكفالة «التبنى» من الأسر القادرة على تربية هؤلاء الأطفال، منوهاً أن هناك ما يقرب من 10 آلاف أسرة بديلة يتعاونون مع الوزارة حالياً فى تربية الأطفال.
أوضح أن حالات الفشل من نظام الكفالة لا تتجاوز 3%، وأنه سيتم تقليل سن التبنى للأطفال من 3 سنوات كما هو الآن إلى 3 أشهر حتى لا يكون الطفل على دراية بأن هذه الأسرة لا ينتمى لها حتى يتمكن من العيش معها والتأقلم على الحياه بدون آثار نفسية.
لفت إلى أن أبرز التشريعات التى سيتم مناقشاتها مع البرلمان خلال الأيام المقبلة خطة شاملة لرعاية المسنين وقانون التأمينات، منوهاً أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للجمعيات الأهلية والخاصة لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال أيام للموافقة عليها ثم عرضها على مجلس النواب.
ذكر أن الوزارة شكلت وحدة مسئولية مجتمعية للتواصل مع رجال الاعمال والشركات الكبرى للاستعانة بهم فى تقديم المساعدات المالية لتطوير النواحى الاجتماعية بالدولة منها مؤسسات الرعاية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل أقصى جهدها فى هذا الشأن وبحاجة للدعم المجتمعى.
