منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مخاوف من إفراط “الرقابة المالية” في إلزام الشركات بدراسة القيمة العادلة للاسهم مع غياب المعايير


متعاملون: ارتفاع التكاليف والتشكيك فى سمعة الأسهم أبرز السلبيات المترتبة على القرار

 

أبدى متعاملون تخوفهم من إعطاء هيئة الرقابة المالية لنفسها الحق فى إلزام شركات البورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً، معتبرين ذلك سلطةً تقديريةً ليس لها أى معايير محددة، قد تفرط الهيئة فى استخدامها، ما يمثل عبئاً على الشركات من حيث التكاليف، فضلاً عما سوف يترتب عليه ذلك من تشكيك فى سمعة الأسهم المطالبة بإجراء دراسة القيمة العادلة.

وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القرار عبء على الشركات من الناحية المادية فى تحميل الشركة تكاليف إعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم، كما أن آليات اختيار الشركات المطالبة بإجراء تلك الدراسة غير محددة، ويرجع الأمر فيها لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل سلطة تقديرية ليس لها أى معايير محددة.

وأضاف أن هناك بالفعل تغطيات بحثية داخل السوق من قبل شركات الاستشارات المالية التى تقوم بشكل دورى بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم من قبل العديد من مراكز البحوث، بالإضافة إلى تحديد توصيات على تلك الأسهم باتخاذ القرار الاستثمارى المناسب.

واستبعد اتخاذ أى إجراءات من قبل الجمعية المصرية للأوراق المالية لمواجهة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث إن الجمعية لا تضم فى عضويتها الشركات المقيدة التى قد تكون المتضرر من تلك القرارات.

بينما رأى إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال، أن القرار إيجابي، وسوف يعطى مؤشراً لحملة الأسهم حول القيمة العادلة للأسهم التى بحوزتهم، كما أنه يمثل جانباً قوياً لدعم الأسهم فى حالة الهبوط غير المبرر، بينما فى حالة الصعود المبالغ فيه سيكون الأمر بمثابة إشارة للمستثمر لاتخاذ ما يراه.

وأشار إلى الجانب السلبى فى القرار، حيث اعتبره تكلفة كبيرة على الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة المقيدة فى بورصة النيل.

وأوضح عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل، أن المادة 22 من القانون 95 لسنة 1992، تعطى الحق للجهة الرقابة، بإلغاء العمليات، وإيقاف السهم، كما أن المواد 319 و320 و321 قد حددت صور التلاعب على الأسهم، وذكرت تلك المواد نحو 15 صورة للتلاعب، وبناءً على ذلك، فإن من حق الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة الشركات فى أى وقت بما يثبت ويبرر التحركات العنيفة للأسهم، سواء فى صورة المطالبة بإجراء دراسة قيمة عادلة أو غيرها من المستندات الأخرى، بينما فى حالة رفض الهيئة فمن حقها إلغاء العمليات أو إيقاف السهم.

وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت أن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغاً فيها، وليس لها أى تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.

ونصت المادة المضافة إلى قواعد القيد برقم 34 مكرراً على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيدة لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة و/ أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/08/07/878231