طرح شركات البترول والبنوك الجاهزة فى البورصة ديسمبر المقبل.. و«الكهرباء» فى المرحلة الثانية
تطوير شركات عامة وتجهيزها للقيد.. و45% حداً أقصى للحصص المطروحة
الحكومة تعد تشريعاً جديداً لإدارة الصناديق السيادية وتعدّل آليات عمل «المصرى السعودى والإماراتى»
تأسيس شركة مصرية إماراتية لإدارة صندوق الاستثمار المشترك بحجم 5 مليارات دولار على الأقل
تعديلات عاجلة على قانون الاستثمار الشهر المقبل ومفاوضات لإعادة «المناطق الحرة» واستمرار «الشباك الواحد»
7 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة متوقعة بنهاية العام المالى الماضى
برنامج الإصلاح الاقتصادى أعدته الحكومة وليس صندوق النقد.. والقرض يضمن لجذب استثمارات
السيسى يوقع مذكرة تفاهم مع «سى أف أل دى» الصينية لتنفيذ مشروعات بـ20 مليار دولار الشهر المقبل
تعتزم الحكومة طرح الشريحة الأولى من شركات البترول والبنوك العامة المزمع طرحها فى البورصة خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية مساء الاثنين الماضى بديوان عام وزارة الاستثمار، إن اتفاق تم مع بورصة دبى «ناسداك»، لإجراء قيد مزدوج للشركات العامة والبنوك الحكومية التى تستهدف طرحها فى البورصة المصرية، بحيث تطرح فى نفس الوقت للتداول فى كلا البورصتين، ومن المقرر أن تتفق الوزارة مع بورصات أخرى خلال وقت قريب.
وقالت خورشيد، إن شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى، بدأت تقييم بعض الشركات – لم تفصح عن عددها، لتجهيزها للطرح، وأنها ستستعين بمستشارين دوليين ومحليين وبنوك استثمار لتقييم وطرح الشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن تعرض «أن اى كابيتال» تقييمات الشركات على مجالس إدارت تلك الشركات لتحديد نسب الطرح، باعتبارها صاحبة الحق فى مسألة الطرح من عدمه ونسبته حال القيد.
وذكرت أن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات تتضمن شركات قطاعى البترول والبنوك الجاهزة فقط للحصول على أعلى تقييم وعائد فى أسرع وقت، على أن يتم طرح شركات الكهرباء فى مرحلة تالية بعد تجهيزها للقيد.
وأضافت خورشيد، أن الحكومة حددت فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتنفيذ البرنامج المتوقع أن يحقق عوائد تصل إلى 10 مليارات دولار، وأنها خلال تلك الفترة ستتولى بتمويل حكومى تطوير عدد من الشركات العامة غير الجاهزة، حتى يمكن طرحها خلال مدة البرنامج.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة فى البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، وأن نسبة الطرح لن تزيد على 45% لضمان استمرار سيطرة الحكومة على الشركات واحتفاظها بحصص حاكمة.
ورفضت الوزيرة وصف طرح حصص الشركات العامة فى البورصة بـ«الخصخصة»، وقالت: «الخصخصة معروفة عالمياً بأنها انتقال كامل لملكية الشركات الحكومية للقطاع الخاص وهذا لن يحدث.. الحكومة ستظل مسيطرة على حصة حاكمة».
وتابعت: تم اللجوء لبرنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار غير المباشر، خاصة أنه يتطلب وقت أطول للتنفيذ وتحقيق عوائد، كما أنه يتأثر بالإجراءات التشريعية.
وقالت إن الاستثمار غير المباشر عبر سوق المال يساهم فى تنشيط المباشر، خاصة أنه يساعد الشركات على تحويلها أرباحها والتخارج من السوق،
وأضافت: «لا تغيير فى السياسة الاستثمارية والاستراتيجية للحكومة، اتجهنا للاستثمار غير المباشر لخلق آلية للمستثمر الاجنبى يحول من خلالها ارباحه، ومساعدة الشركات المحلية على النمو، وخلق بيئة جاذبة على المدى القريب والبعيد تتيح آلية استثمار جديدة للمواطن العادى».
ويشمل برنامج الطروحات، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وتقول الحكومة، إن البرنامج يساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصرية،ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها، حسب خورشيد.
وأشارت خورشيد الى اتجاه الحكومة لإعداد تشريع جديد لإدارة الصناديق السيادية مثل صناديق أملاك والمصرى السعودى والمصرى الإمارتى المزمع تأسيسها، لأن مصر لا تمتلك تشريعات للصناديق السيادية.
وكشفت الوزيرة عن اتفاق الحكومة مع الإمارات على تغيير آلية عمل صندوق الاستثمار المشترك، بحيث تتضمن تأسيس شركة مصرية إماراتية لها إدارة مستقلة، تتولى إدارة استثمارات الصندوق الجديد.
وتوقعت خورشيد، أن تدير الشركة استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار بحد أدنى، دون التقيد بحصة ثابتة لكل طرف، كما كان ينص الاتفاق المبدئى بين الدولتين (50% لكل طرف)، موضحة أن الشركة ستتولى حصر وتحديد المشروعات المستهدف تنفيذها وحصص كل طرف وفقاً للمشروع «يمكن للحكومة أن تساهم بحصة تعادل قيمة الأرض فى بعض المشروعات و40% أو 60% بمشروعات أخرى على حسب ما تقرر الشركة».
وأضافت أن الحكومة تتجه لتعديل آلية عمل صندوق الاستثمار المصرى السعودى، الذى وقعت مصر اتفاقية تأسيسه بقيمة 60 مليار ريال خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة أبريل الماضى، ومن المقرر أن يتضمن تغيير الآلية تأسيس شركة مصرية سعودية لإدارة الصندوق.
وأشارت خورشيد إلى اتجاه الوزارة لإصدار تعديلات عاجلة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، من بينها عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، خاصة بعد تلقيها طلبات استثمارية جديدة لاقامة مشروعات بهذا النظام، وقالت إنها مازالت تتفاوض مع وزارة المالية لعودتها مرة أخرى، وتم التوافق على منح تأجيل مؤقت للمصانع العاملة بالمناطق الحرة الخاصة التى انتهت تراخيصها.
وأضافت أن وزارة المالية ترفض عودة المناطق الحرة الخاصة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة عليها ومنع التهريب، لكن تم مناقشة الأمر، وجار تحديد المناطق التى يمكن إحكام الرقابة عليها.
ولم تفصح الوزيرة عن التعديلات العاجلة التى سيشملها قانون الاستثمار، وقالت إنها تتضمن بعض الإجراءات البسيطة التى تسهل مناخ الأعمال و«تفرق مع المستثمر».
وذكرت خورشيد، أن الحكومة لا تعتزم إدخال تعديلات على نظام الشباك الواحد خلال المرحلة العاجلة لتعديل القانون، وأن هيئة الاستثمار مستمرة فى طرح الاراضى التابعة للهيئات والمحافظات نيابة عن جهات الولاية وبالتعاون معها.
وأضافت: «هيئة الاستثمار شغالة كويس فى تخصيص الأراضى.. وطرحت الفترة الماضية أراضى تخص بورسعيد والوادى الجديد والبحر الأحمر ومطروح والساحل الشمالى وإسكندرية، ولديها برنامج كامل للطرح المرحلة المقبلة، وكل ما تطلبه أن تجهز المحافظات ملفات وخرائط الأراضى واحنا عندنا هدف أننا نطرح فى أسرع وقت».
وقالت إن وزارة الاستثمار عازمة على تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية ومحلية الفترة المقبلة، وانها تسعى لإصدار وتعديل مجموعة من القوانين لمساعدة المستثمرين، منها قانون شركات الشخص الواحد، الذى توقعت ان يساهم فى تأسيس شركات كثيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقعت خورشيد، أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار العام المالى 2014-2015، وقالت إن الحكومة تستهدف جذب ما يتراوح بين 8 و10 مليارات بنهاية العام المالى الجارى.
وارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من يوليو 2015 الى مارس 2016 بنسبة 19.6%، ليسجل نحو 5.85 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.
وذكرت الوزيرة، أن نمو الاستثمارات الاجنبية خلال العام المالى الماضى الى ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، والتى حققت نحو 3.7 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بقطاع البترول.
وقالت خورشيد، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق استثمارات أجنبية كبرى لمصر، وأشارت الى اعتزام شركة «سى أف أل دى» الصينية، إحدى أكبر الشركات العاملة بمجال إقامة وتطوير وتشغيل المدن المتكاملة، ضخ 20 مليار دولار فى مصر خلال 10 سنوات.
وأضافت أن الشركة بدأت استكشاف أكثر من مدينة مصرية لاختيار أفضلها لتنفيذ مشروعاتها، وأن الحكومة طلبت منها خطة استثمارية تتضمن المناطق والمشروعات الراغبة فى تنفيذها الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون العاصمة الإدارية إحدى المدن التى تستثمر فيها الشركة.
وتابعت الوزيرة: تم تشكيل فريق عمل من الوزارة لبحث الخطة الاستثمارية للشركة، وتحديد موقف مساهمة الحكومة فى المشروع، وما إن كانت ستساهم بحصتها فى الأرض أو ستخصصها بالكامل للشركة لتطويرها، ومن المقرر أن توقع الشركة مذكرة تفاهم المشروع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى سبتمبر المقبل،خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالصين.
وقالت خورشيد، إن الحكومة عازمة على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى أعدتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة السنوات المقبلة، وأضافت أن صندوق النقد لم يفرض برنامجاً اقتصادى على الحكومة وإن «الحكومة تنفذ برنامجها».
وطلبت مصر رسمياً، نهاية يوليو الماضى، اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بواقع 4 مليارات دولار سنوياً لمدة 3 سنوات، بحسب تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية.
ووصفت خورشيد القرض بالضمانة الدولية التى تؤثر بشكل إيجابى على مناخ الأعمال فى مصر المرحلة المقبلة.
وقالت خورشيد، إن الحكومة تسعى لحل عدد كبير من النزاعات الاستثمارية مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلف لجنة فض المنازعات بزيادة اجتماعاتها الشهرية الى اجتماعين بدلاً من اجتماع واحد، لحل عدد أكبر من النزاعات.
وتنظر لجنة فض المنازعات حالياً 450 نزاعاً حكومياً، يتم البت فيما يتراوح بين 30 و40 حالة شهرياً، ومن المقرر زيادتهم إلى 80 حالة بعد تكليف رئيس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة، أن 56% من النزاعات الاستثمارية نتجت عن مشاكل مع المحليات والمحافظات على الأراضى، وقالت إن اللجنة تعقد لقاءات مع عدد من المحافظات لحل كل المشاكل الواقعة فى حدودها لضمان انجازها خلال فترة قصيرة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على حل بعض النزاعات الكبيرة مع الشركات التى اتجهت إلى التحكيم الدولى أو هددت باللجوء لها، لتسويتها فى أسرع وقت، ومنها أزمتى طنطا للكتان والمصرية الكويتية.
وانتهت وزاراة الاستثمار، من تسوية نزاع شركة بوابة الكويت القابضة، المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للأسمدة، مع الحكومة المصرية، بعد 3 سنوات من المفاوضات، دون دفع تعويضات مالية، وبموجب الاتفاق تنازلت الشركة عن جميع مبالغ التعويض التى طالبت بها (1.2 مليار دولار)، والدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الاكسيد)، وتم الوصول إلى حل تعاقدى تقوم بموجبه شركة «جاسكو» التابعة للشركة القابضة للغازات «ايجاس»، بإمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعى بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وذكرت الوزيرة، أن أزمة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعدم توفره، أثر على خطة الحكومة للترويج للاستثمار، وتوقعت أن تحل الأزمة نهاية العام مع تحديد سعر صرف موحد كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى.
