الجوهرى: مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لفرع الجامعة فى برج العرب
نخطط لإنشاء مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ونسعى للتوسع فى الصعيد
مفاوضات مع الحكومة اليابانية لشراء أجهزة ومعدات تكنولوجية بـ10ملايين دولار
تعتزم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تدشين فرع جديد بمنطقة برج العرب تبلغ تكلفة مرحلته الأولى مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الأراضى الممنوحة لتدشين مقار الجامعة وأبنيتها العلمية نحو 200 فدان.
كما تعتزم الجامعة تدشين مركز لتصنيع شرائح خطوط الاتصالات داخل المقر الجديد للجامعة، وتتفاوض مع الجانب اليابانى لشراء أجهزة ومعدات تكنولوجية بقيمة 10 ملايين دولار.
قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيتم البدء فى إنشاء الفرع الثانى للجامعة بمنطقة برج العرب، إذ سيتم تنفيذ جميع الإنشاءات والأبنية الخاصة بالجامعة عبر 4 مراحل.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى مطلع سبتمبر 2017 بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وستشمل تدشين كلية الهندسة وجميع أعمال البنية التحتية للحرم الجامعى للجامعة اليابانية البالغة مساحتها 200 فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وتعد أبرز الجهات الداعمة للجامعة وزارات التعليم العالى والخارجية والتعاون الدولى، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية برج العرب.
وتأسست الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مايو 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية أساسها البحث العلمى والتعليم المتنوع. وفى فبراير 2010 تم البدء فى المرحلة التحضيرية للجامعة بافتتاح 3 برامج من جملة 7 برامج فى مجالات الدراسات والأبحاث الهندسية المتطورة وهى هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، ومصادر الطاقة والهندسة البيئية.
أشار الجوهرى، إلى أن الحكومة المصرية خصصت ميزانية لدعم الجامعة اليابانية وصلت 120 مليون جنيه العام الماضى، بالإضافة إلى تلقى الجامعة دعم تكنولوجى خلال العام الماضى من الجانب اليابانى، وصل حجمه لنحو 5 ملايين دولار على هيئة أجهزة ومعدات تكنولوجية وبحثية.
ووقعت السفيرة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاقاً مع السفير اليابانى «تاكهيرو كاجاوا» فى القاهرة لمنح الجامعة بموجب هذا الاتفاق معدات وأجهزة تكنولوجية بتكلفة 20 مليون دولار، ينتهى توريدها منتصف العام المقبل تتويجاً لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى اليابان مارس الماضى.
وأشار إلى أن الجامعة تتفاوض فى الوقت الراهن للحصول على منحة يابانية جديدة فى هيئة دعم تكنولوجى يقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكى، كما تعتزم تدشين مركز لتصنيع شرائح اتصالات إلكترونية من خلال انشاء مراكز أبحاث تكنولوجية متقدمة.
وأضاف أنه سيتم قبول أول دفعة لطلاب مرحلة البكالوريوس من كليات الهندسة العام الدراسى 2017 – 2018 للدراسة بكلية الهندسة المزمع الانتهاء من تدشينها بالفرع الجديد للجامعة، ثم تبدأ الجامعة فى التخطيط لإنشاءات المراحل التالية.
أضاف الجوهرى، أن كلية الهندسة المزمع تدشينها خلال المرحلة الأولى تحتوى على ثلاث مدارس و8 أقسام مختلفة لاستقبال 3 آلاف طالب من حملة شهادة الثانوية العامة للقبول فى مجالات الاتصالات والعلوم الهندسية والكيميائية والكهرباء، لافتاً إلى أنها ستكون أول مرحلة لتخريج دفعة البكالوريوس، والجامعة لم تكن تقبل سوى خريجى البكالوريس للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة من خلالها.
وسيتم إنشاء قسم للطاقة النووية بكلية الهندسة فى الجامعة لقبول متخصصين من خريجى قسم الكهرباء بكليات الهندسة وخريجى كليات العلوم من الجامعات الأخرى لعمل دبلومة لمدة عام للتدريب والدراسة على سلامة استخدامات الطاقة النووية وتقليل المخاطر للحفاظ على سلامة المنشأت للمفاعل النووي.
ولفت إلى أن من أبرز أسباب تدشين قسم لهندسة الطاقة وخصوصاً الطاقة النووية هو القرب الجغرافى من محطة الضبعة النووية، ومحاولة سباق الزمن لتخريج دفعات من متخصصين أكفاء فى هندسة الطاقة لإيجاد أكبر قدر من المورد البشرى للعمل فى المحطة عند افتتاحها فى السنوات المقبلة.
أضاف أن الجامعة ستعمل على نقل الخبرة اليابانية الخاصة بسلامة استخدامات الطاقة النووية، مشيراً الى أن برنامج السلامة النووية ومعالجة الأزمات اليابانية هو الأفضل فى العالم، نتيجة حجم التحديات التى مرت بها اليابان، والتى كان آخرها منذ 5 سنوات وقدرتها باتخاذ تدابير الحماية والسلامة النووية التى اتبعتها اليابان خلال أزمة مفاعل فوكوشيما فى زلزال 2011.
أكد الجوهرى، أن الجامعة ترحب بالمزيد من مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة المصرية لدعم الأفكار الإبداعية والعلمية للخريجين، خصوصاً وأنها تتعاون مع 12 جامعة يابانية حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تمول 93% من ميزانية الجامعة، و7% تمويلاً ذاتياً من الجامعة، إذ يتم تحصليها من براءات اختراع واتفاقيات مبرمة بين الجامعة وجهات أخرى.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة بين مصر واليابان فى تأسيس الجامعة تقوم على أساس أن يتحمل الجانب المصرى تكلفة المبانى ومصاريف التشغيل والعمالة المصرية من أساتذة وإداريين؛ فى حين يلتزم الجانب اليابانى بتوفير الإجهزة والمعدات التكنولوجية التى تحتاجها الجامعة.
وكشفت أن ادارة الجامعة تقدمت بطلب الى وزارة الإسكان لتدشين فرع آخر للجامعة اليابانية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة مشابهة لمساحة الجامعة ببرج العرب، مشيراً الى أن الجامعة تترقب قرار الموافقة من لجنة نقل الإصول وتوزيع الأراضى للحصول على المساحات المطلوبة لتدشين الجامعة.
وأضاف أن هدف انشاء الجامعة بالعاصمة الإدارية هو إقامة كليات العلوم التكنولوجية التى تخدم العلوم الهندسية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد، كاشفاً عن نية الجامعة التوسع فى الجنوب بصعيد مصر خلال السنوات المقبلة.
وقامت الجامعة بتخريج مايقرب من 120 طالبًا حتى الآن، فى حين تستهدف تخريج 75 طالباً خلال هذا العام.
أضاف أن الجامعة لديها وحدة ميكروسكوب مقسمة إلى 3 قطع منحة من الحكومة اليابانية بتكلفة تتخطى الـ”مليون دولار أمريكى”، للقياس الالكترونى للنانوتكنولوجى وتقنية قياس الجزيئات متناهية الصغر التى يصل حجمها 9 درجات تحت الصفر، مزود بعدسات مكبرة تعمل على تكبير الجزيئات مليون ضعف من حجمها الطبيعى للوصول الى معرفة ورصد توزيع الذرات لتحديد عمر المواد وخصائها.
وقال رئيس الجامعة إنه تم الاتفاق بين الجامعة المصرية اليابانية والهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع محطة لمعالجة المياه المزمع تنفيذها فى قرية العادل فى محافظة الفيوم، فى أول سابقة للهيئة لتصنيع تلك المحطات، فى حين أن محطة المعالجة السابقة التى منحتها الجامعة لمدينة برج العرب كانت مصنعة بالكامل فى اليابان وتم تركيبها لانتاج 200 متر مكعب مياه يومياً، صالحة لرى المسطحات الخضراء بمدينة برج العرب.
وبموجب اتفاقية الهيئة العربية للتصنيع، فقد تم التعاون مع محافظة الفيوم وأكاديمية البحث العلمى لتدشين مشروع محطة لمعالجة مياه الصرف لمعالجة 400 متر مكعب مياه يومياً صالحة للزراعة وليس للشرب فى قرية «العادل» بالفيوم، أى بضعف الطاقة الانتاجية التى تعالجها محطة برج العرب من مياه الصرف.
وأشار إلى أن هذه المحطات ستساعد فى التخلص من مشكلة الصرف الصحى من خلال معالجة مياه الصرف، وإعادة تدويرها بشكل تقنى عالى الجودة لتنقية المياه من الفيروسات والبكتريا وفصل المعادن مع الحفاظ على عناصر الفوسفات والسماد العضوى بها لصالح لزراعة.
وكشف الجوهرى، إتاحة مجموعة من الشركات منح تدريس للطلاب المصريين والأفارقة للدراسة بالجامعة أبرزها «جوجل» و«ميتسوبيشى» و«فاركو للأدوية» و«مصانع العربى»، إذ تبلغ تكلفة المنحة للطالب الواحد 100 ألف جنيه تشمل مصاريف الإقامة والدراسة والانتقالات.
وشدد على أن رؤية المجتمع نحو الإبداع التكنولوجى والبحث العلمى تحتاج إلى مزيد من الوعى ونشر الثقافة بأهمية البحث العلمى، مشيراً إلى أن المجتمع لديه مفاهيم مغلوطة عن الاكتشافات التى يحققها البحث العلمى وفترة تطبيقها لصالح البشرية.
وهناك فترات زمنية يستغرقها البحث العلمى على سبيل المثال فى اكتشاف الدواء وإجراء عدة بحوث وتطورات تستغرق سنوات عديدة للتطبيق على الإنسان.
وتسعى الجامعة للتعاون مع جميع الجهات البحثية والجامعات لنشر ثقافة البحث العلمى لدى طلاب المدارس من خلال تنظيم زيارات للجامعة باعتبارهم البناء الصالح لمستقبل المجتمع.