خبراء: التأجير التمويلى على رأس آليات تمويل جديدة يمكن أن تساعد فى جذب شرائح متنوعة من المستثمرين
فهمى: إدخال منتج التأجير التشغيلى يدعم القطاع.. ولابد من وجود آليات تمويلية جديدة للشركات
سمير: إقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى سيساهم فى حلول لمشكلات القطاعات المتأزمة كالسياحة
السمرى: قرض صندوق النقد سيحقق طفرة فى الأنشطة غير المصرفية وعلى رأسها «التأجير التمويلى»
يستعرض مؤتمر التأجير التمويلى الثانى، الذى ينطلق فى 11 أكتوبر المقبل بعنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوى، تتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للقطاع وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلى ومؤسسات القطاع العام والخاص، باعتباره أداة تمويل غير تقليدية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلى.
وبلغ إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضى، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالى قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذى شهده الإقبال على هذا النشاط كإحدى الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية عددٍ من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والبرمجيات، والطاقة، والمقاولات.
وأكد عدد من الخبراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يستدعى بالتوازى ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.
طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى أكد أن نشاط التأجير التمويلى يعد حلا تمويليا أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التى تتلخص أبرزها فى ضرورة وجود آليات أخرى لتمويل شركات التأجير التمويلى بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار المضمونة بعقود التأجير التمويلى على أن يتم تمويل الشركات من خلاله بأسعار فائدة ميسرة فى ظل إحجام بعض العملاء على التوسع فى النشاط بسبب ارتفاع العائد.
أضاف فهمى أن القطاع يعانى العديد من التحديات الأخرى كنتيجة للوضع الذى تعيشه الدولة وفى مقدمتها ندرة العملة الأجنبية، وبالتالى الشركات التى تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية والذى يمثل نحو 50% من عمل الشركات.
أشار إلى أن السوق المصرى يحتاج الى إدخال منتج التأجير التشغيلى فى ظل اقتصار نشاط شركات التأجير التمويلى على منتج واحد على عكس البنوك التى تقدم أكثر من منتج تمويلى للأفراد والمؤسسات.
أضاف أن إدخال هذا المنتج سيطور الصناعة ويجذب عملاء جددا للنشاط، موضحا أن التأجير التشغيلى فى العالم مرتبط بالتعامل مع الأفراد، ولكن فى مصر يقتصر النشاط على الشركات فقط، لافتا الى أن التأجير التشغيلى يعتبر من الصيغ الفعالة فى كل دول العالم وخاصة منتج «التاجير التشغيلى للسيارات».
فيما أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف سامى أن نشاط العقارات والأراضى تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وأرجع حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد فى التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن النشاط لازال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن افتتاح شركات جديدة فى القطاع تساهم فى تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.
وأشاد سمير بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذى سيساهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.
من جانبه، قال عبدالمحسن السمرى، العضو المنتدب لشركة QNB الأهلى للتأجير التمويلى، إن حصول الدولة على قرض صندوق النقد الدولى سيدعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة والخدمات المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأجير التمويلى فى ظل رغبة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
أوضح أن أزمة الدولار أثرت بشكل كبير على الأنشطة التى تعتمد على فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج، ولكنها لم تؤثر على القطاع ككل فى ظل استحواذ القطاع العقارى على نسبة كبيرة من حجم النشاط.
أضاف أن ذلك النشاط يحتاج إلى مزيد من الدراسات لبحث آليات تنشيطه وتفعيله فى صورة تلائم طبيعة المستثمرين والمؤسسات المختلفة.
