خسائر «النيل لحليج الأقطان» تتفاقم بعد اندثار نشاط الحلج
«الصيفى»: «كله صفر ومفيش جديد».. «مرزوق»: إحالة بلاغ اللجنة النقابية لـ«شمال الجيزة»
3 سنوات مرت على أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، عجزت الحكومة خلالها عن تنفيذ حكم بطلان طرح الشركة فى البورصة، وإعادتها للدولة، لتبقى الوعود الحكومية بتنفيذ القرار قائمة، وسط تهديدات مساهمى الشركة باللجوء للتحكيم الدولي، فضلاً عن أزمات عمالية وصلت إلى رأس السلطة فى مصر.
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان» لـ«البورصة»: «لا جديد فى أزمة النيل للأقطان حتى الآن، المحصلة صفر»، ولم تقدم الحكومة أى جديد، والمساهمون الأجانب بدأوا التحرك دون علم إدارة الشركة.
وكشف عن عقد الشركة جمعية عمومية فى مطلع شهر أكتوبر المقبل لدراسة الموقف الحالي للشركة، والخطوات التى من الممكن اتخاذها.
ونادت أصوات خلال الفترة الأخيرة، بإقرار استحالة تنفيذ الحكم القضائى الخاص ببطلان الطرح، واسترداد الشركة للدولة. وعلّق «الصيفى» قائلاً: «لا أعرف إمكانية إقرار استحالة تنفيذ الحكم القضائي، بالتأكيد استنفدنا كل درجات التقاضي».
وقال إن إيرادات الشركة بنهاية 30 يونيو الماضى سجلت تراجعاً بنسبة 71%، وبلغت 3.5 مليون جنيه، مقابل 12.3 مليون جنيه، وكانت من مصادر أخرى بغير كميات الحلج التى سجلت أول أصفارها خلال الموسم الماضي.
وبنهاية 30 يونيو، تفاقمت خسائر الشركة لتصل إلى 11.8 مليون جنيه، مقابل 8.3 مليون جنيه، بنمو 42% عن الفترة الماضية.
وأرجع خيرى مرزوق، رئيس اتحاد المساهمين بالشركة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، تراجع الإيرادات خلال العام المالى السابق لتوقف نشاط الحلج فى جميع المحالج باستثناء المحلة الكبرى، وكفر الزيات، لحلجهما 60 ألف قنطار، و15 ألف قنطار على التوالى، إضافة إلى تأجير مصنع برج العرب بقرابة 400 ألف جنيه.
وتوقع «مرزوق»، أن تبلغ حصيلة الحلج بالعام المالى الحالى «صفر» لتوقف محلج المحلة الكبرى وقطع الكهرباء به، وهو أكبر محلج بالشرق الأوسط، وتوقف محلج كفر الزيات.
ويمتلك المساهمون السعوديون حوالى 10% من أسهم الشركة، وهى النسبة الأكبر من هيكل ملكية الأجانب ككل، والتى تقارب 20% من الأسهم حرة التداول، وتتوزع على جنسيات مختلفة أغلبهم عرب سعوديون وكويتيون وسوريون وإماراتيون، وأجانب غير عرب أغلبهم إنجليز.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر قبل الماضى 6.55 جنيه، قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد «الإدارية العليا» لبطلان خصخصة الشركة، فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8.5 جنيه.
ومن ناحية أخرى، قال «مرزوق»، إن البلاغ المقدم من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة للنائب العام تمت إحالته إلى محكمة شمال الجيزة لصدور حكم جديد، مشيراً إلى أن الأزمة تتحرك فى دائرة مفرغة.
وكان اتحاد المساهمين تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس الوزراء الحالى، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم عودة الشركة إلى الدولة الصادر فى عهد حكومة الببلاوى عام 2013، ولم يتلقوا رداً حتى الآن.
وأوضح أن الغالبية العظمى من العاملين تنازلوا عن القضايا المرفوعة ضد الشركة لتقاضى رواتبهم كاملة بعد تعرضهم إلى ضغوطات وتنقلات تعسفية، باستثناء 7 عمال ما زالوا متمسكين بموقفهم.
ولفت رئيس اتحاد المساهمين إلى أن عدم اعتماد هيئة الاستثمار الميزانية العام للشركة عن العام المالى 2015- 2016، وبالتالى فشل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، وعدم اعتمادها، خاصة بعد انتقال ملف الشركة إلى وزارة قطاع الأعمال العام.
