لو أجرينا زيادات محدودة فى أسعار الخدمات فى السنوات السابقة لما وصلنا لهذه المرحلة الصعبة
التعامل مع البنك المركزى اختلف تماماً عن السابق
لجان مشتركة بين «المالية» و«البترول» لمنافشة الضرائب والدعم والأرباح والمديونية
طرح السندات من المرجح أن يتم فى بورصة لوكسمبورج والمهم بالنسبة لنا هو الجاهزية
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن التعامل مع دعم المواد البترولية سيتم عبر ترشيد الدعم، وقصره على بعض الاستخدامات التى تمس محدودى الدخل فى أضيق الحدود، واستبداله تدريجياً بالدعم النقدى للفئات المستهدفة.
ورفض «كوجك» الذى كان يتحدث لـ«البورصة» الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة فى هذا الصدد أو موعد تطبيقها «هناك بعض الأمور لا يجوز أن نعلن عن تفاصيلها».
كانت الحكومة قد تبنت خطة فى 2014 لإزالة دعم المواد البترولية خلال 5 سنوات طبقت المرحلة الأولى منها قبل عامين، ولم تستكمل الخطة بعد، لكن الحكومة تقول إنها ما زالت قائمة.
ويبلغ دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى الجارى بنحو 35 مليار جنيه، مقابل 61 مليار جنيه بالعام المالى 2015-2016، وتراجعت مخصصاته فى الموازنة العامة، بعد تراجع أسعار البترول عالمياً، وقدرت الموازنة سعر برميل البترول بقيمة 40 دولاراً.
وتسعى الحكومة خلال العام المالى الجارى إلى تقليل معدلات العجز إلى 9.9% من الناتج المحلى، أى ما يعادل نحو 319.5 مليار جنيه، مقابل 11.8% عجزاً متوقعاً بنهاية العام المالى 2015- 2016.
وقال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن الحكومة ستلتزم بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية، كما جاءت فى البيان المالى للموازنة، علاوة على تحسين النشاط الاقتصادى لتحقيق العجز المستهدف.
وطبقا ًللبيان المالى لموازنة 2016-2017، فإن إجراءات الإصلاح على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى تتمثل فى تحسين كفاءة النظم الضريبية، وانتظام المجتمع الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، بما يسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة.
وتمثل الإيرادات الضريبية فى الوقت الراهن معدل 13% من الناتج المحلى، بالنظر إلى 27% بعدد من دول الشرق الأوسط وتونس.
وتستهدف الحكومة على المدى المتوسط رفع كفاءة إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومى الذى سينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة، وإصلاح نظام المعاشات، بما يضمن استدامته المالية، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات بجانب تعظيم الموارد غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة، علاوة على التخارج من دعم الكهرباء، وترشيد دعم المنتجات البترولية.
وأوضح «كوجك»، أن ما تم إصلاحه فى منظومة الكهرباء جرى كما كان مخططاً له بالموازنة العامة، وهو أمر جيد جداً، بالإضافة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية ساهم فى تحسين منظومة الأجور، ولو تم الاستمرار فى نفس الأوضاع السابقة، لوصلنا إلى «مرحلة تانية خالص» على حد تعبيره.
ويبلغ دعم الكهرباء بموازنة العامة المالى الجارى 28.9 مليار جنيه، مقابل 31.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015-2016.
وأضاف لـ«البورصة»، أننا نجرى، حالياً، مناقشات مع مجلس النواب لإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ونبذل قصارى الجهد فى مشروع القانون، و«اللى وعدنا بيه بنعمله».
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه سيجرى متابعة دورية للموازنة العامة، وسيتم إصدار تقارير نصف سنوية عن آخر التطورات الاقتصادية، وما قمنا بإنجازه من إصلاحات، وما لم يتم أيضاً للشفافية.
وقال «كوجك»، إننا تأخرنا فى الإصلاح الاقتصادى لسنوات طويلة، ولو كنا قمنا بتنفيذ إجراءات إصلاحية محدودة بشكل مستمر خلال السنوات الماضية لما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة من عدم قدرة الجهات التى تقوم بتأدية الخدمات العامة إلى تحقيق خسائر كبيرة تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال «كوجك»، إن خطة خفض الدين العام تعتمد على 4 أمور، أولها نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى، علاوة على زيادة معدلات النمو الحقيقى عبر مساندة برامج التصدير والصناعة، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الإفلاس، وتفعيل الشباك الواحد.
وأضاف أن الخطوات الأخرى لتحسين شكل الدين تعتمد على خفض متوسط أسعار الفائدة الحقيقية عبر تنويع مصادر الاقتراض وطرح سندات بآجال زمنية طويلة.
وعن شكل العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزى، حالياً، قال «كوجك»، إنها اختلفت تماماً للأفضل، والتعامل بين البنك المركزى والمالية كبير جداً، خلال هذه المرحلة، وشبه يومى، ولا يقتصر على التنسيق بشأن أسعار الفائدة فقط، وقمنا بإجراء توريق لعمليات السحب على المكشوف خلال الفترة السابقة، ونسعى إلى أن نصل بحلول شهر يونيو المقبل إلى الحدود القانونية للسحب البالغة 10% من متوسط الإيرادات العامة على مدار 3 سنوات.
وكانت وزارة المالية فى وقت سابق نجحت فى توريق نحو 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزى بسعر فائدة 12% عبر إصدار سندات لصالح المركزى بآجال 5 و7 و10 سنوات بهذه النسبة.
وتسعى وزارة المالية إلى طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى كجزء من تمويل برنامج الإصلاح المالى البالغ 21 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تتضمن 12 مليار دولار اقتراضاً من صندوق النقد الدولى.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن آجال السندات الدولارية التى تعتزم وزارة المالية طرحها بالأسواق العالمية تتراوح بين 5 و10 سنوات، ومن الممكن طرح سندات بآجال زمنية أكبر قد تصل إلى 30 عاماً فى ضوء عمليات الترويج المستقبلية للسندات التى ستتضمن أسواقاً خليجية وآسيوية وأوروبية. وذكر أن عدداً من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين يفضلون الاستثمار فى هذه الآجال 30 سنة.
وأشار إلى أن معدلات الفائدة الحالية على السندات تصل إلى 6.5%، وتتطلع الوزارة لطرحها بنفس أسعار فائدة السندات التى طرحتها العام الماضى بمعدل 5.78% بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وقال إن الطرح، غالباً، سيتم فى بورصة لوكسمبورج، لكنه سيتم بالتشاور مع بنوك الاستثمار الفائزة.
والتوقيت المناسب من وجهة نظرنا للقيام بطرح السندات فى الوقت الراهن أواخر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر، لكننا أيضاً سنناقش مستشارى الطرح لتحديد التوقيت بشكل نهائى فى ضوء السيولة المتواجدة بالأسواق المالية ومدى وجود طارحين فى السوق فى نفس التوقيت.
وقال: الأهم أن نكون جاهزين بغض النظر عن توقيت الطرح عبر اختيار مستشارين ماليين وقانونيين ومخاطبة بورصة الطرح، للحصول على موافقات بالإجراءات، وحتى لا يأتى الوقت المناسب ونكون غير قادرين على الطرح نتيجة عدم الجاهزية.
وعن التشابكات المالية بين هيئة البترول ووزارة المالية، قال «كوجك»، إنه سيتم تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين، وسنعقد اجتماعات دورية وشهرية لمناقشة عدد من المحاور كالضرائب والدعم والأرباح التى تؤول للموازنة العامة، وتدقيق المديونية، وأثر المتغيرات الاقتصادية، والنمو فى القطاع على الإنتاجية والكميات.
وأشار إلى أن قيمة الدعم قلت عما كان مخططاً لها بموازنة العام المالى الماضى بحوالى 27 مليار جنيه؛ نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية، لكنه فى الوقت ذاته كانت هناك زيادة فى تكلفة استيراد عدد من المنتجات تتراوح بين 23 و25 مليار جنيه بسبب زيادة سعر الصرف على المقدر له بالموازنة العامة.