250 ألف جنيه زيادة فى «جيب ليمتد» و125 ألفاً «أوفر برايس» لـ«bmw 320I»
يعقوب: إحالة 6 شركات لـ «الضرائب» بتهمة التهرب والبيع بسعر غير حقيقى
أباظة: «حماية المستهلك» غير منوط بالتحقيق.. وننتظر رد المصلحة
مسروجة: نصف التجار يتجهون إلى التخزين بكميات كبيرة لزيادة الأرباح
السبع: السوق عرض وطلب.. والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة
يشهد سوق السيارات ندرة فى الوحدات المعروضة وحالة تعطيش ربما تكون متعمدة، مما أوجد ارتفاعاً فى أسعار التسليم الفورى تحت اسم «الأوفر برايس»، تتراوح بين 3 و250 ألف جنيه، بنسب تتجاوز 20% من ثمن السيارة.
متعاملون فى السوق، تساءلوا حول حقيقة ندرة الوحدات المطروحة، وهل تستهدف الشركات خلق تلك الحالة لرفع مكاسبها من عمليات البيع؟ أم أن نقص المعروض حقيقى، نتيجة أزمة سعر الصرف؟
«البورصة» التقت مسئولين وقيادات وخبراء السوق لتستكشف أبعاد الظاهرة التى أصبحت حديث المهتمين بالقطاع.
البداية كانت مع عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، الذى كشف لـ«البورصة» ورود عدد كبير من شكاوى المستهلكين إلى الجهاز تكشف عن اتجاه التجار لتضليلهم، إذ يبيعون السيارات بأعلى من ثمنها الحقيقى، بعد تعطيش السوق، مما يسمح لهم بالتحكم فى الأسعار.
وكشف يعقوب، أنه أحال شركة «أباظة أوتو» إلى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبى، بعد أن اكتشف أنه يبيع سيارة بـ 160 ألف جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 105 آلاف جنيه، مضيفاً: «إذا ثبت ذلك للمصلحة سيتم إحالة الشركة إلى النيابة العامة مباشرة».
وأوضح يعقوب، أنه طلب من إحدى البنوك العامة، نسخة من نموذج (4) الذى جرى من خلاله فتح الاعتماد المستندى لاستيراد السيارة لصالح «أباظة أوتو» للكشف عن سعر السيارة الرسمى وإظهار وجود تلاعب من جانب الشركة من عدمه.
وقال إنه عند الرجوع للشركة، بررت ذلك بـ«خطأ فى كتابة الفاتورة»، وأكد يعقوب، أن الجهاز يتجه حالياً لمراجعة نموذج (4)، والذى يعد لجميع شركات السيارات التى وردت ضدها شكاوى.
وأوضح أنه سبق رصد عدداً من تجار السيارات، يرتكبون المخالفة نفسها، بعد ورود شكاوى ضدهم خلال أبريل الماضى، وتمت إحالة الشركات إلى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب، وهى شركات «أوتو سمير»، و«المصرية للسيارات»، و«بى أوتو»، و«ناشيونال موتورز»، و«مصر للصناعات الهندسية».
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، جميع المواطنين بمراجعة فواتير الشراء، والحذر أثناء التعامل مع المعارض والشركات التى تبيع السيارات، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هى ذات القيمة المدفوعة.
قال يعقوب لـ «البورصة»، إن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بتحديد سعر السيارة فى يوم حجز السيارة وليس يوم التسليم، وتوجد عقوبات رادعة ضد التجار.
واستنكر محمد أباظة رئيس مجلس إدارة شركة «أباظة أوتو» اتهام شركته بالتلاعب على عملائها وغشهم، موضحاً أن الشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك كانت نتيجة خطأ فى كتابة فاتورة بيع السيارة، مضيفاً أن الشركة تلتزم بالأسعار الرسمية للسيارات.
وحول اتهام شركته بالتهرب الضريبى من جانب جهاز «حماية المستهلك»، قال أباظة إن الجهاز ليس جهة تحقيق وإنما يستقبل الشكاوى ويحيلها إلى الجهة المختصة، مضيفاً أن «أباظة أوتو» اتنتظر التحقيق الذى تجريه مصلحة الضرائب.
وفى جولة لـ«البورصة» على «الأوفر برايس»، وهو الفارق بين سعر التسليم الفورى وسعر السيارة الرسمى، تبين أن غالبية الموديلات تخضع للظاهرة، ومن ضمنها «جيب شيروكى ليميتد»، والتى يتم تداولها بسعر 920 ألف جنيه، بـ«أوفر برايس» يبلغ 250 ألف جنيه، إذ يبلغ سعرها الرسمى 670 ألف جنيه.
أما السيارة «bmw 320I» فيبلغ «الأوفر برايس» فيها نحو 125 ألف جنيه، إذ تطرحها المعارض للبيع بسعر 650 ألف جنيه، فى حين أن سعرها الأصلى 560 ألف جنيه.
وارتفع سعر التسليم الفورى لبعض فئات السيارة «سوبارو xv» ليصل إلى نحو 105 آلاف جنيه، و«الأوكتافيا» الكاملة بزيادة 55 ألف جنيه، إذ تعرض حالياً للتسليم الفورى بسعر 415 ألف جنيه فى حين أن سعرها الرسمى 360 ألف جنيه.
ويتم تداول «كيا سيراتو» للفئة الأعلى بزيادة قدرها 35 ألف جنيه، ليتم تسليمها للمستهلك بسعر 295 ألف جنيه، مقارنة بـ 260 ألف جنيه سعرها الرسمى.
ويجرى طرح «كيا بيكانتو» من خلال المعارض بزيادة قدرها 11 ألف جنيه، وهى تعد الأكثر تداولاً فى السوق المحلى خلال الأعوام الأخيرة، إذ أن سعرها الرسمى 144 ألف جنيه، فى حين تباع بسعر 155 ألف جنيه.
و استقرت «كيا سول»على سعر متقارب، ليتم تداولها بـ«أوفر برايس» قدره 5 آلاف جنيه لجميع فئات السيارة، إذ تباع الفئة الأولى بسعر 255 ألف جنيه، والأعلى بسعر 275 ألف جنيه.
واحتفظت السيارة «رينو ستيب واى» بقيم متقاربة، إذ تباع غالبية فئاتها بـ«أوفر برايس» قدره 2 ـ 3 آلاف جنيه، مسجلة 165 ألف جنيه للفئة الأولى، و170 ألف جنيه للفئة الأخيرة والمفترض ألا تزيد على 167 ألف جنيه.
ويتم تداول موديل «رينو كادجار» بـ«أوفر برايس» قدره 5 آلاف جنيه، إذ يبلغ سعرها الرسمى 335 ألف جنيه، ويتم عرضها بـ340 ألف جنيه.
وتتداول السيارة «ميتسوبيشى لانسر ex» بفارق نحو 38 ألف جنيه للفئة الأعلى الجديدة، والمفترض أن يتم طرحها بسعر 200 ألف جنيه، فى حين تطرحها المعارض بـ 238 ألف جنيه.
وبلغ «الأوفر برايس» لموديل «توسان» من «هيونداى»، نحو 26 ألف جنيه، إذ تتداول السيارة بسعر 395 ألف جنيه للتسليم الفورى، فى حين أن سعرها المعلن 369 ألف جنيه.
وبينما يبلغ السعر الرسمى للسيارة «نيسان صنى سوبر صالون» 145 ألف جنيه، فقد وصل سعر التسليم الفورى إلى 174.5 ألف جنيه، بفارق 29.5 ألف جنيه.
وارتفع سعر «نيسان سنترا هاى لاين» بالمعارض بنحو 28 ألف جنيه، إذ بلغ 205 آلاف جنيه فى حين ان سعرها الرسمى 177 ألف جنيه.
وجاءت السيارة «سوزوكى سياز» بـ «أوفر برايس» يقدر بنحو 10 الاف جنيه، إذ يتم تداولها فى المعارض بسعر 185 ألف جنيه مقابل 175 ألف جنيه سعرها الرسمى.
وبلغ فارق السعرين الرسمى وسعر التسليم الفورى فى السيارة «سوزوكى نيو سويفت» نحو 13 ألف جنيه، إذ تتداول بـ 163 ألف جنيه، فى حين أن سعرها 150 ألف جنيه.
من جانبه، قال رأفت مسروجة خبير قطاع السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن السوق يشهد ظاهرة زيادة الطلب عن المعروض، مضيفاً أن نصف التجار يتجهوا الى تخزين السيارات بكميات كبيرة بهدف تعطيش السوق، ثم التحكم فى السعر ووضع «الأوفر برايس» مقابل التسليم الفورى للسيارة، ليرفع التاجر مكسبه فى عملية بيع السيارة.
ورغم أن التجار أوجدوا حالة الندرة فى السيارات، إلا أن عدداً من الوكلاء اتجه الى مقاسمة التجار هذا الربح، و يساهموا فى تأجيج الأزمة، ليتحمل المستهلك النهائى فارق السعرين.
وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع لتجارة السيارات، ان ارتفاع الأسعار خلال الفترة الراهنة يأتى نتيجة قلة المعروض وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وندرتها.
وأضاف أن تجارة السيارات كمثيلاتها من السلع التى تخضع للعرض والطلب، ومن حق التجار الاحتفاظ بالسيارات التى فى حوزتهم لفترة وجيزة، وطرحها بالسعر الملائم لهم، طالما يشهد القطاع إقبالاً من المستهلك بالتوازى مع قلة المعروض.
وتوقع السبع ارتفاعاً جديداً فى أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وندرة غالبية الموديلات.
واستنكر ظاهرة «الأوفر برايس»، إذ تنعكس فى النهاية على المستهلك وحده، لكن التاجر يلجأ لها حفاظاً على رأسماله، ونشاطه داخل السوق.
وقال أحمد مجدى مدير عام شركة «بوتو لتجارة السيارات»، إن غالبية الأسعار المتداولة فى السوق يحددها الوكيل، نافياً أن يكون القطاع حالياً يشهد «أوفر برايس» سوى فى بعض الموديلات غير المتوافرة حالياً.
ويفتقر السوق المحلى حالياً، بحسب مجدى، إلى السيارات من نوع جيب، ومرسيدس، وbmw، و«لانسر»، وتتوافر سيارات «كيا» عدا «سبورتاج».
وأرجع ظاهرة «الأوفر برايس» إلى افتقار السوق لبعض الموديلات، مما يجعل التاجر يرفع سعرها سواء لعدم استيرادها، أو توقف بعض المصانع عن الإنتاج خلال شهر أغسطس الحالى ومنها شركة «نيسان».
