مدير عام الشركة لـ«البورصة»:
«اليافى»: بيع وحدات المرحلة الأولى من مجمع «الصغيرة والمتوسطة».. وخطة لإقامة 4 مصانع مواد بناء بـ700 مليون جنيه
1.8 مليار جنيه استثمارات 30 مصنعاً بمجمع «CPC».. و1.2 مليار متوقعة الفترة المقبلة
الشركة تدرس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بـ«القناة».. وتنشئ مجمعاً صناعياً بالمغرب بـ55 مليون دولار
15 % زيادة سنوية فى أسعار الأراضى الصناعية
250 مليون جنيه إجمالى نفقات الشركة على ترفيق وتطوير 1.5 مليون متر مربع
«المجمع» يستوعب 72 مصنعاً.. و119 وحدة جاهزة للمشروعات الصغيرة
الشركة تنتهى من بيع 98% من أراضى المجمع.. و700 جنيه متوسط سعر المتر
طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع يجب أن يكون مصاحباً بوعد بالتملك
ندرة الأراضى الصناعية يعرقل توسعات شركات المطور الصناعى بـ6 أكتوبر
الشركة تمهل المستثمرين عامين فقط لتنفيذ 50% من المشروعات لمنع «التسقيع»
بدأت مجموعة مواد الإعمار القابضة السعودية للمطور الصناعى «CPC»، تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد انتهائها من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى الفترة الماضية.
وقال محمد اليافى، مدير عام الشركة، إن «CPC» تعتزم إقامة 63 وحدة بالمرحلة الثانية من المشروع، بمساحات تصل إلى 300 متر مربع، باستثمارات 80 مليون جنيه.
وأضاف اليافى فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة انتهت من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى (56 وحدة) من مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 80 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وتراوحت مساحات المجمع بين 500 و1000 متر مربع.
وافتتح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الشهر الماضى، 7 وحدات بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مخصصة للصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية والطباعة والتعبئة والتغليف.
وتعد «CPC» الجناح الصناعى لمجموعة بن لادن السعودية، وتمتلك 7 مجمعات صناعية فى المملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، وتعمل الشركة فى مجال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية، كما أنها تمتلك مصانع لانتاج مواد البناء بمختلف أنواعها.
وقال اليافى إن التوسع فى إقامة الوحدات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى فى إطار دور الشركة لتنمية ذلك القطاع، الذى يعد حجر الأساس للانطلاق نحوالتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الشركة لم تحدد أنشطة صناعية بعينها للوحدات الصغيرة والمتوسطة، وأن كل مستثمر يحدد نشاطه شريطة أن يكون متوافقا بيئياً ومتناسبا مع اشتراطات الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الشركة هى المسئولة عن تحديد أسعار الأراضى بالمجمعات الصناعية التابعة لها، طالما أنشأت وحدات ولم تبعها كقطع أراضٍ.
وذكر أن الشركة كانت تعتزم افتتاح 6 مصانع جديدة بمجمع «CPC» الصناعى بالسادس من أكتوبر، منذ بداية نشاطها فى مصر عام 2007، لكن التوترات السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيوحالت دون تنفيذ مستهدفاتها بشكل كامل ودفعتها لإنشاء 4 مصانع فقط بقطاعات «خلاط الخرسانة ـ مصنع للخرسانة سابقة الصب ـ ومصنع لسحب الألومنيوم ـ مصنع للمبانى الحديدية الجاهزة» باستثمارات 700 مليون جنيه.
وتمتلك «CPC» مصنعين تحت الإنشاء، أحدهما لتقطيع زجاج المبانى، والآخر لتقطيع الألومنيوم والشبابيك.
وأشار اليافى إلى أن «CPC» تعد أول شركة توقع عقد تطوير أراضٍ مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق فى 2007، فور الإعلان عن طرح أراضٍ لشركات المطور الصناعى، وقال: إن الشركة حصلت على 1.5 مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر وقتها.
وأوضح أن الشركة انتهت من ترفيق كامل الأراضى التى خصصتها لها الحكومة، عام 2010، وقامت ببيع 98% منها حتى الآن.
ويضم مجمع CPC 30 مصنعاً بحجم استثمارات 1.8 مليار جنيه، وأنفقت الشركة نحو 250 مليون جنيه لترفيق وتطوير الأراضى الصناعية المخصصة لها.
وقال اليافى: إن المجمع يستوعب 72 منشأة كبيرة الحجم (تم تشغيل 30 مصنعاً منها)، ونحو 119 منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقع أن تجذب استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه.
ويضم المجمع أنشطة متنوعة، أبرزها الأسمنت والخرسانة الصب والصناعات الغذائية والبلاستيك والمعدات الطبية وحديد التسليح، وتخصص الشركة ربع مساحة المجمع لقطاع الصناعات الغذائية، و65% لصناعات مواد البناء.
وتوقع اليافى افتتاح 6 مصانع بنهاية العام الجارى، فى قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الهندسية، وقال إنه جارٍ بناء 58 مصنعا آخر بمختلف القطاعات الصناعية، كما توجد 12 قطعة أرض شاغرة لم يتم البناء عليها.
وذكر أن الشركة تتوسع باستثماراتها خارج السوق المصرى، وإنها حصلت على مليون متر مربع بالمغرب لإقامة مجمع صناعى بتكلفة 55 مليون دولار.
ونفى اليافى الاتهامات الموجهة لشركات المطور الصناعى بالتحكم فى أسعار الاراضى وزيادتها سنوياً دون رقيب من هيئة التنمية الصناعية، وقال: «الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية بتتفق مع شركات المطور الصناعى كل عام على نسبة الزيادة فى أسعار الأراضى، والتى ترتبط عادة بنسبة التضخم».
وقال إن نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الأراضى التابعة لشركات المطور الصناعى لا تتجاوز 15% سنوياً، وأن الزيادة لا تتم قبل الرجوع لهيئة التنمية الصناعية.
وتابع: «اذا بالغت إحدى شركات المطور الصناعى فى أسعار الأراضى، وخالفت الأسعار المتفق عليها مع الحكومة، تقوم هيئة التنمية الصناعية بالحصول على 50% من نسبة الزيادة كإجراء ضد الشركة المخالفة».
وأشار «CPC» بدأت طرح الاراضى الصناعية بسعر 200 جنيه للمتر المربع، فور حصولها على الأرض من الحكومة، ارتفعت حالياً الى 700 جنيه بعد الزيادة المستمرة فى الأسعار.
وذكر اليافى أن العقد الموقع بين شركات المطور الصناعى والمستثمر، يلزم الأخير ببناء 50% من المنشأة الصناعية خلال عامين، ويحق لشركة المطور الصناعى استرداد الأرض اذا اخل المستثمر بالشروط، لضمان عدم «تسقيع الأراضى».
وأضاف أن الشركة منحت استثناءات للمستثمرين لأكثر من عامين، بسبب التوترات السياسية التى تعاقبت على البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.
وعزا اليافى ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الى 1000 جنيه للمتر، الى زيادة الإقبال من المستثمرين، وندرة الأراضى الجاهزة للاسثتمار.
وأشار إلى رغبة «CPC» التوسع فى حجم أعمالها بالسوق المصرى، والحصول على أراضٍ جديدة لترفيقها، لكن ندرة الأراضى الصناعية، وعدم طرح أراضٍ جديدة لشركات المطور الصناعى منذ 2007 حالت دون ذلك.
وقال: إن الشركة تدرس التقدم بطلب للحصول على أراضٍ بالمنطقة الاقتصادية بمحور تنمية قناة السويس ومدينة العين السخنة، فور الإعلان عن طرح الأراضى لشركات المطور الصناعى، مضيفا: «الشركة لن تتأخر فى التعرف على الشروط والحصول على قطعة أرض بالمحور للمشاركة فى التنمية».
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مطلع العام الجارى، عن اعتزامها طرح 10 ملايين متر أراضٍ صناعية بـ4 مدن صناعية، لشركات المطور الصناعى بنظام حق الانتفاع.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، خلال اجتماعه مع اتحاد المستثمرين، قبل أيام، إن الوزارة ستطرح مليون متر مربع بمدينة بدر للمطورين الصناعيين بنظام حق الانتفاع خلال الشهر المقبل، وإن الوزارة ستبحث مشاركة جمعيات المستثمرين فى عملية الطرح.
وأضاف اليافى: «لم تتلقَ شركات المطور الصناعى بوجه عام، وشركة CPC بوجه خاص عروضاً حتى الآن من هيئة التنمية الصناعية بطروحات جديدة للأراضى».
وذكر أن شركات المطور الصناعى تهدف كأى كيان استثمارى الى تحقيق الربح، وفى حال طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، يجب أن يتم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آليات استرداد شركات المطور الصناعى أموال ترفيق الأراضى خلال فترة محددة.
وأكد ضرورة أن يتضمن أتفاق الحكومة مع الشركات على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وعداُ ببيع الأرض للشركات بعد انتهاء فترة الانتفاع، مشيراً الى أن 95% من مستثمرى مجمع «cpc» يفضلون تملك الأراضى الصناعية وعدم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.
وأوضح أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع مع وعد بالتملك، يقضى على ظاهرة «تسقيع» الأراضى الصناعية، ويشجع على انجاز المشروعات بمناطق المطور الصناعى، وقال: إنه يفضل طرح جميع الأراضى بنظام التمليك لضمان نجاح الطروحات.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، طرح 9 ملايين متر مربع أراضٍ عام 2007 لشركات المطور الصناعى بنظام التملك، ومنذ ذلك الحين لم تطرح الوزارة أراضى للمطورين.
وطالب اليافى بإسناد عمليات ترفيق وتطوير الأراضى الصناعية، لشركات المطور الصناعى، لتخفيف العبء على الحكومة فى عملية الترفيق والتطوير.
وقال: إنه فى حال طرح الاراضى بنظام حق الانتفاع لشركات المطور الصناعى، يجب أن يتم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، على الحصول على مقدم من المستثمر لسداد جزء من تكاليف الترفيق.
وذكر اليافى أن تجربة طرح الأراضى للمطورين الصناعيين، لاقت قبولاً من المستثمرين، وأن المستثمر كان متخوفا فى بداية الأمر من التعامل مع شركات المطور الصناعى، لكن التجربة نجحت، وحازت ثقة المستثمرين نتيجة الخدمات التى قدمتها شركات التطوير خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية وتوفير الخدمات والأمن، وحل أزمة تراخيص الأراضى، التى تعتبر حجر عثر أمام الاستثمارات.
وأشار إلى أن القطاع الصناعى واجه مشكلات عديدة الفترة الماضية، وفى مقدمتها نقص التمويل، والذى منعه من ضخ استثمارات جديدة، أومعاودة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، وطالب بوضع فائدة استثنائية على قروض المصانع المتعثرة والراغبة فى إجراء توسعات جديدة لمساعدتها على الخروج من عثرتها.
وأشار إلى أن شركات المطور الصناعى لم تتضرر من التوترات السياسة فى مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أنها انتهت من عمليات ترفيق الأراضى قبل الثورة، وبدأت عمليات البيع للمستثمرين، كما إن معظم الشركات انتهت من بيع الأراضى قبل 2010.
ووصف قرار رفع أسعار الكهرباء للنشاط الصناعى بالسيادى، الذى لا يمكن الرجوع فيه، وقال: إنه سيؤثر على أسعار المنتج النهائى للمستهلكين، وقال: إن وزارة الكهرباء أخطرت المصانع العاملة بالمجمع بزيادات أسعار الكهرباء خلال العام الجارى.
