الشركات تتيح تطبيقات للموزعين بهدف مواجهة زيادة الأسعار
«فورى»: متوسط سعر الماكينة يتراوح بين 100 و300 دولار
«Bee»: نواجه الارتفاع بأنظمة وتطبيقات دفع عبر «الحاسب»
شهدت أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى خلال الشهرين الماضيين ارتفاعاً 30% بسبب تذبذب سعر صرف الدولار بالسوقين الموازية والرسمية، حيث تستورد جميع الماكينات، وقفز سعر الجهاز الواحد من 1500 إلى 1750 جنيهاً وأنواع أخرى من 2000 إلى 2400 جنيه بمتوسط زيادة يتراوح بين 200 و400 جنيه، مما دفع الشركات إلى أن تتجه لتوفير التطبيقات الإلكترونية للموزعين ونقاط البيع لمواجهة زيادة أسعار الماكينات وتقليل التكلفة بمقدار 50%.
قال مسئول بشركة «فورى» للدفع الإلكترونى، إن أسعار الماكينات التى تعتمد عليها شركات المدفوعات شهدت زيادة كبيرة فى أسعارها، نتيجة الارتفاع المستمر للدولار بالسوقين الرسمية والموازية.
وأضاف أن جميع الماكينات تستورد بالعملة الصعبة، لافتاً إلى أن الزيادة جاءت بنفس نسب ارتفاع سعر الصرف.
وأشار إلى أن متوسط أسعار الماكينات يتراوح بين 100 و300 دولار حسب النوع والإمكانيات، منوهاً إلى أن رفع سعر الصرف مشكلة تواجه جميع القطاعات وتدفعها إلى رفع المنتجات.
وأوضح أن الشركات اضطرت لزيادة أسعار الماكينات، معرباً عن أمله فى استقرار سعر الصرف للحد من زيادة الأسعار.
أكد أن «فورى» تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى بصفة مستمرة، وتوفير أحدث المنتجات وخدمات الدفع المقدمة للمستهلكين محلياً، مع العمل على زيادة نقاط البيع، وإتاحة أكبر فرص من الوظائف للشباب.
وأشار إلى أن الشركة توفر الماكينات لقطاعات التجزئة والجملة لجميع التجار والموزعين، وهو الأمر الذى يدفع لإتاحة أكبر عدد من ماكينات الدفع الإلكترونى يومياً لجميع الوكلاء.
وتقدم «فورى» خدماتها عبر 6500 ماكينة صرف آلى، و1500 مكتب بريد، وأكثر من 45 ألف تاجر تجزئة، وتخدم أكثر من 17 مليون فرد من إجمالى سكان مصر.
من ناحيته، قال محمد أبوخضرة، مدير التسويق بشركة «Bee» المتخصصة فى تقديم خدمات السداد وحلول الدفع الإلكترونى، إن ماكينات الدفع ارتفع سعرها لأكثر من 20% تقريباً خلال الفترة الماضية، بسبب عدم استقرار سعر الدولار.
وأكد أن «Bee» لديها حلول بديلة لمواجهة ارتفاع الدولار، حتى لا تتأثر بمثل هذه الأحداث الاقتصادية، مشيراً إلى أن التجار الذى يتعاملون مع الشركة يمتلكون كمبيوتر يثبت من خلاله نظام للدفع بالتعاون مع الشركة، وعند إتمام عمليه الدفع من خلال السيستم يستطيع التاجر طبع الفاتورة للعميل.
وأضاف أن هذا الحل يوفر ما بين 400 و500 جنيه فى العملية الواحدة، موضحاً أن سعر الدولار الذى أدى إلى ارتفاع ماكينات الدفع لم يؤثر عليها بشكل مباشر، حيث تمتلك الشركة بالفعل ماكينات دفع من قبل، كما أن مؤشرات عدم استقرار سعر العملة كانت واضحة مما دفع «Bee» إلى حلول وقائية مبكرة أبرزها نظام الدفع عبر الحاسب.
واتفق مع الآراء السابقة سمير أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة «ممكن» للدفع الإلكترونى، مؤكداً أن شركته وفرت تطبيقات لعدد كبير من الموزعين والوكلاء بدلاً من إتاحة ماكينة دفع إلكترونى خلال الشهور الماضية، لتفادى الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار.
أشار إلى أن تكلفة الماكينة الواحدة يتراوح بين 1700 و2500 جنيه حسب إمكانياتها وقدرتها الاستيعابية لحجم التحصيلات والخدمات التى تتيحها، لافتاً إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يدفع شركات الدفع الإلكترونى إلى إتاحة التطبيقات أفضل من الماكينات.
ولفت إلى أن الموزع يستطيع تحميل التطبيق مجاناً عبر الهواتف الذكية التى تعمل على أنظمة الأندرويد وios.
وأضاف أن التطبيق يوفر أكثر من 50%، مقارنة بتركيب الماكينة وتشغيلها، التى قد تتعرض لأعطال نتيجة ربطها بنظام تكنولوجى على شبكة الشركة التى تتيح لها خدمة الدفع الإلكترونى، ورغم ذلك لا تستطيع الشركة الاستغناء عن ماكينة الدفع الإلكترونى.
وأوضح أن الشركة سلمت شحنة تحتوى على 1500 ماكينة دفع إلكترونى إلى الموزعين، كما تعتزم استلام أخرى خلال الفترة المقبلة، ضمان خطتها للتوسع والانتشار فى نقاط التوزيع والبيع للوكلاء والتجار.
وأوضح أن شروط الحصول على الماكينة من شركات الدفع الإلكترونى هى، توفير صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبة للمتجر وأخرى من عقد العقار التجارى سواء إيجار أو تمليك وثالثة من بطاقة الرقم القومى.
وأشار إلى أن الشركات توفر أيضاً مجموعة من الحملات الدعائية لدى التجار والموزعين دون مقابل، كما تتحمل أيضاً تكلفة صيانة وتشغيل الماكينات.
كشف أن أسعار الماكينات شهدت ارتفاعاً يتراوح من 20 إلى 30% حسب نوع الماكينة وإمكانياتها، لتقفز من 1500 إلى 1750 ومن 2000 إلى 2400 جنيه، وهو ما يؤثر على توفير الشركة للماكينة لدى التاجر.
وأوضح أن بعض شركات الدفع الإلكترونى تمنح الماكينات مجاناً مقابل الحصول على مبلغ تأمين، والبعض الآخر يبيعها بالتقسيط على عام أو أكثر حسب سعرها.
وأشار إلى أن شركته تلجأ إلى توفير التطبيق الذى يعمل على تنفيذ جميع عمليات الدفع الإلكترونى مثل الماكينة وبدون أى أعطال، وذلك لتفادى الارتفاع المستمر فى سعر الدولار الفترة الراهنة.
وتسعى «ممكن» للوصول إلى 12 ألف نقطة بيع من خلال زيادة عدد ماكيناتها وتطبيقاتها الإلكترونى لدى الموزعين والوكلاء، والاستحواذ 15%من سوق.
وأضاف أن الشركة استطاعت تقديم محفظة كبيرة ومتنوعة من الخدمات للعملاء، منوهاً إلى أنها تعمل على توفير طرق أسهل للدفع والتحصيل لتحقيق الثقة المستدامة مع جميع المتعاملين.
وتوقع دخول منافسين جدد فى السوق قبل نهاية العام الجارى؛ وإعادة رسم خريطة الحصة السوقية للشركات مع تركيزها على مواكبة التطور التكنولوجى فى الخدمات المقدمة لعملائها.
وأكد إيهاب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «خدماتى» للتحصيلات الإلكترونية، أن أسعار الماكينات شهدت ارتفاعاً تجاوز الـ 20% خلال الشهرين الماضين، بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف أن متوسط الزيادة يصل إلى 300 جنيه فى الماكينة الواحدة، الأمر الذى ينعكس بالسلب سواء على الشركة أو التاجر.
وتوقع تراجع حجم المدفوعات الإلكترونية خلال العام الحالى، نتيجة ضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين للخدمات الترفهية التى تتيحها شركات الدفع الإلكترونى.
ونوه إلى أن استخدام التكنولوجيا فى الدفع الإلكترونى سوف يلعب دوراً مهماً فى زيادة عدد نقاط البيع والحصة السوقية للشركات، خاصة بعد دخول مجموعة جديدة من المنافسين السوق خلال الشهور المقبلة.
وقامت «خدماتى» بتحصيل رسوم الكهرباء من عدة مناطق بالقاهرة كمرحلة أولى بالتعاون مع شركتى تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية «e.finance» وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتى ستمكن العملاء من سداد الفواتير عبر جمعية مراكز الاتصالات المشتركة على مستوى الجمهورية، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 12 جهة حكومية فى الوقت الحالى.
