بدأت الشركة القابضة للكهرباء تحليل العروض الفنية والمالية لاختيار استشارى إنشاء محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة بالتعاون مع القوات المسلحة التى تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن بدء فحص العطاءات الفنية لـ6 شركات أجنبية ومحلية لاختيار إحداها لتولى مهام استشارى محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة، على أن يتم اختيار إحداها بإشراف من القوات المسلحة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاستشارى سيتولى تقييم دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع، كما سيتعاون مع الكهرباء فى التفاوض مع شركة «ساينوهايدرو» الصينية على فترة تنفيذ المشروع، وسعر الكيلووات ساعة المنتج من المحطة، وقيمة القرض وفترة السماح والقسط السنوى والفائدة على المشروع.
وأكد المهندس محمد أسامة، رئيس هيئة المحطات المائية فى تصريحات سابقة، تولى القوات المسلحة الإشراف على اختيار استشارى محطة عتاقة، لكنه لم يفصح عن أى أمور أخرى تخص الشركات المتقدمة للمناقصة.
وكانت هيئة المحطات المائية تجرى مفاوضات مع مكاتب استشارية ألمانية، وصينية، وكندية، لاختيار أحدها لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، لكن رئيس الهيئة رفض الحديث بشكل قاطع عن استشارى المشروع.
أوضح أسامة، أن مجلس الوزراء وافق على المشروع، وتم تخصيص الأرض المزمع بناء المحطة عليها ورخصة مزاولة النشاط، بجانب الانتهاء من الموافقات الأمنية والبيئية الخاصة بإنشاء المشروع.
ووقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة «ساينوهايدرو» الصينية أثناء مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، الذى عقد فى شهر مارس من العام قبل الماضى بمدينة شرم الشيخ، لإنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج الكهرباء فى منطقة عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات.
أضاف أسامة، أن تقنية ضخ وتخزين الطاقة التى ستتم فى مشروع عتاقة تعد أفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين الكهرباء فى العالم، وستكون لها فوائد عديدة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف فى تشغيل الشبكات وعوامل الأمان التخزينية للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح، كما أنها تحقق معدلاً آمناً أكبر لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء.