تعتزم وزارة التنمية المحلية، تنفيذ مشروع التقسيم الإدارى للمحافظات وإعادة ترسيم الحدود الجغرافية بينها، عقب إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات.
وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن الوزارة أرجأت عملية التقسيم الإدارى بين المحافظات مرة أخرى، إلى ما بعد إصدار قانون الإدارة المحلية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة سبق وحددت أغسطس 2014، موعداً لترسيم الخريطة الإدارية الجديدة، لكن عدم إجراء انتخابات المحليات وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، عطل التنفيذ.
وأضافت المصادر أن ندرة الأراضى فى بعض المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى أحد الأسباب المهمة لاتجاه الوزارة إلى إعادة الترسيم الإدارى بين محافظات الجمهورية.
وقالت إن إعادة ترسيم الحدود يساعد على تنشيط وجذب الاستثمارات، وإيجاد مساحات متوافرة لإقامة المشروعات فى جميع المحافظات، وتطوير المشروعات القائمة مما يزيد من معدل النمو لكل محافظة بشكل جيد، وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية لجأت لشراء أراضى وزارة الأوقاف فى المحافظات التى تعانى ندرة الأراضى خاصة محافظات الدلتا، لتوفير مساحات لإقامة مشروعات صناعية، وخدمية، ومدارس تعليمية، ونشرت «البورصة» قبل أيام، أن وزارة التنمية المحلية خاطبت وزارة الأوقاف، لشراء 400 فدان تابعة لها بمحافظات الوجه البحرى والدلتا، لإقامة مدافن صحية محكومة، ومصانع تدوير مخلفات فقط، فضلاً عن توفير أراضٍ لإقامة المدارس والمشروعات الخدمية.
وأعلنت الحكومة فى أغسطس 2014 قراراً بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هى العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يرفع عدد المحافظات فى مصر إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا.
وأعدت هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، التقسيم المقترح لمحافظات مصر فى 2012، ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية «مخطط مصر 2052» الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل توليه الحكم.
وكان آخر تعديل فى عدد وحدود المحافظات المصرية أجراه الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقرار جمهورى عام 2008، وقضى بإنشاء محافظتين جديدتين هما حلوان و6 أكتوبر، ألغتهما حكومة عصام شرف عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويتسبب إصدار قانون الإدارة المحلية، قبل إجراء التقسيم الإدارى للمحافظات فى عدة مشاكل إدارية منها إعادة نقل تبعية بعض المراكز والقرى والوحدات المحلية حال شملها التقسيم الجديد إلى محافظة أخرى جديدة، ما قد يترتب عليه إعادة انتخاب رؤساء هذه الوحدات ومجالس المدن مرة أخرى بعد نقل تبعيتها.
وتضم 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر.