“التأمينات” ترسل لائحتها الاستثمارية الجديدة لمجلس الدولة لمراجعتها

 والى: مراعاة تنوع الاستثمار بالقطاعات الواعدة لتحقيق أفضل عائد
أرسلت الهيئة العامة للتأمينات اللائحة الاستثمارية الجديدة للتأمينات لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها قانونياً، لسرعة إقرارها وبدء تنفيذها.
وقال مصدر من مجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع بدأ مراجعة اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية، وتعد ضمن أولويات المجلس الحالية، وتوقع الانتهاء منها قبل نهاية سبتمبر.
أضاف أن اللائحة توضح كيفية مشاركة هيئة التأمينات لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة كثيفة العمالة لتحقيق أكبر عائد ممكن على مدى زمنى طويل كالقطاع العقارى.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات، إن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات شكلت لجنة عام 2014 لمتابعة استثمارات الهيئة تتكون من 3 ممثلين عن أصحاب المعاشات وممثلين باتحاد الصناعات واتحاد العمال ووزارة المالية.
تابعت انه تم الانتهاء من لائحة جديدة لاستثمار أموال التأمينات، لتكون إطارا مؤسسيا لإدارة وتنمية أموال صندوقى التأمينات والمعاشات.
وذكرت أن الهدف الأساسى منها تحقيق عائد اقتصادى يعمل على الحد من المخاطر التى تتعرض لها الهيئة، وأنه تمت مراعاة تنويع الاستثمار بمختلف القطاعات الواعدة.
وبلغ إجمالى أصول هيئة التأمينات وفقاً لآخر حصر لها يونيو الماضى 665 مليار جنيه، بواقع 232 مليارًا أموال صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، و433 مليارًا لصندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.
وتتوزع أصول الهيئة بواقع 315 مليار جنيه فى هيئة صكوك تحصل عليها الهيئة عائدًا سنويًا 9% و55 مليارًا وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، ويصل عائدها إلى 10%، ونحو 121 مليارًا استثمارات مباشرة فى شركات وأوراق مالية، وجزء من المبلغ يستثمر فى 6 محافظ مالية، ويقدر عائدها السنوى بـ13%، بالإضافة الى 174 مليارًا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.
وأوضح سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص أنه تمت جدولة نحو 85 مليار جنيه من مديونية الخزانة العامة البالغة 174ملياراً، وجار دراسة جدولة باقى المبلغ المقدر بنحو 89 مليارًا.
لفت إلى أن الجدولة ستتم فى شكل الحصول على حصة من الشركات الحكومية، وأن هناك اتجاهاً بعدم إصدار صكوك بالمبلغ لأنه سيحمل أعباء جديدة على الخزانة العامة للدولة.