الرئيس التنفيذى: هيئة الاستثمار تبدأ تنفيذ استراتيجية جديدة شعارها “الحكومة شريك المستثمر”

إصدار تعديلات قانون الاستثمار أو تشريع جديد خلال 6 أشهر 
خضير: لدينا تصورات تشريعية لتعديل القانون لكن لن نفرضها على المستثمرين
خضير: إلغاء أى إجراء أو لجنة تعطّل طلبات المستثمرين ولا تنتهى بقرار.. ووضع سقف زمنى لإنهاء الإجراءات
عودة المناطق الحرة الخاصة قيد المناقشات مع «المالية».. وطلبات جديدة للعمل وفقاً للنظام «الملغى»
تخصيص 400 قطعة أرض بنهاية أكتوبر المقبل.. وتعديل منظومة طرح وتخصيص الأراضى مرهون برغبات المستثمرين
خطة لميكنة جميع مجمعات الاستثمار التابعة لإتاحة التأسيس عبر الإنترنت.. والترخيص فى مرحلة لاحقة
دراسة عرض الفرص الاستثمارية على الجهاز المصرفى قبل طرحها على المستثمرين لتوفير مصادر تمويلها
مشاورات مع مستثمرين وبنوك استثمار واستشاريين قانونيين ومحاسبين بشأن تعديلات قانون الاستثمار
إنهاء 80% من نزاعات الاستثمار القديمة و90% من الجديدة العام الجارى 
إنشاء منطقتين حرتين عامتين بنويبع والمنيا وتطوير عدد من المناطق القائمة
خطة لإقامة 5 مناطق استثمارية بالصف وميت غمر وبنى سويف والجيزة
بدأت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ استراتيجية جديدة، شعارها «الهيئة شريك للمستثمر»، وتتبنى أيضاً مفهوماً جديداً يركز على الفصل بين الأنشطة واختصار الوقت اللازم لإنجاز المهام، وإعادة رسم شكل الهيئة لتصبح كالسهم المصوب لمصلحة المستثمر.
«البورصة» التقت محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، الذى تولى مهام منصبه فى يونيو الماضى، ليشرح خطته ورؤيته للتعامل مع الملفات العاجلة فى هيئة الاستثمار وأيضا ما أسماه بـ«التحول الاستراتيجى» فى عمل الهيئة.
* ما رؤية الهيئة لإصلاح مناخ الأعمال الفترة المقبلة والمشاكل التى تواجهها؟
خضير: مشاكل الاستثمار فى مصر معروفة وواضحة، أولها المدى الزمنى لتنفيذ الإجراءات، وتعدد جهات الولاية المتعلقة بالترخيص، ومدى إدراك المتعاملين مع المستثمر بطبيعة الاستثمار والوعى باحتياجات المستثمرين، فى مقابل الدور الرقابى لتلك الجهات.
و«الهيئة» لديها رؤية لحل جميع المعضلات التى تواجه المستثمرين، وتعمل تحت شعار رئيسى هو أنها ووزارة الاستثمار شركاء للمستثمر، منذ وصوله أو- لا قدر الله – فى مرحلة خروجه من السوق، دورنا نذلل له العقبات ونيسر له الإجراءات التى تخضع لولاية الهيئة أو الهيئات الأخرى، طالما كانت مصالحه مشروعة.
ولكى نلبى احتياجات المستثمر لابد أن يكون لدينا خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، خاصة أن المستثمر يتعامل مع جهاز يضم 2350 موظفاً، لذا أعدينا خطة تحت مسمى التحول الاستراتيجى، بمقتضاها تمت إعادة تكوين شكل الهيئة، ليكون كالسهم المصوب لمصلحة المستثمر.
وتتضمن الخطة إلغاء أى إجراء أو لجنة تتشكل إذا لم تنته إلى قرارات تصب فى صالح المستثمر أو حتى ترد عليها بالرفض بشكل قانونى فى أسرع وقت «ماعندناش حاجة دلوقتى من غير سقف زمنى لازم يتم الانتهاء من الإجراء فيه».
*كيف يتم تطبيق ذلك؟
خضير: سيتم تفعيل فكرة جديدة بالهيئة وهى فصل التنظيم عن الرقابة، بمعنى أن الهيئة لها أدوار ثلاثة التنظيم والرقابة والترويج، 3 عناصر مع بعض، فى مرحلة التنظيم سيتم تأسيس أى شركة أو أنهاء إى إجراء على الفور بالسرعة المطلوبة، وسيتم تنفيذ الأمر بشكل كامل خلال شهر، ومثال عملى على ذلك، أى مستثمر يرغب فى الحصول على إجراء متعلق بالجمعية العامة مثلاً لاعتمادها، سيحصل على الإجراء المطلوب طالما قدم مستندات رئيسية يتطلبها القانون للحصول على صورة طبق الأصل، لكن بفرض أن هذه الجمعية ثبت بعد ذلك أنها مخالفة، هنا سيتم تفعيل الدور الرقابى بشكل قوى من خلال إدارة الحوكمة والرقابة.
وهدف تلك الخطوة أن ننجز جميع إجراءات المستثمر على وجه السرعة، وفى نفس الوقت نطور الممارسات الخاصة بالرقابة والحوكمة، ومن يخالف الضوابط لا نعتبره مستثمر ذو مصلحة مشروعة وفى تلك الحالة يطبق عليها الإجراءات الرقابية والضوابط التى أتاحها القانون.
*هل مصر بحاجة لقانون استثمار جديد أم تعديلات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار؟
خضير: نعمل حالياً وفق قانون 17 لسنة 2015 الصادر قبل مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، هذا القانون منذ إصداره كان محل خلاف، انتقده بعض المستثمرين بشدة ووجدوا فيه سلبيات كثيرة، فيما وجد البعض الآخر أنه خطوة جيدة ستحقق أهداف الاستثمار، وهو ما وضع هيئة الاستثمار فى حيرة، هل تقوم بمرحلة تعديلات قانونية جديدة، أم تعمل بما يتيحه القانون من إيجابيات ويتم البناء عليها، لذا أعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار استطلاعاً لمعرفة رأى منظمات الأعمال فى القانون والتعديلات المطلوبة على بعض المواد أو المواد المراد حذفها.
كما تم اقتراح فكرة إعداد قانون استثمار جديد، وطلبنا من المستثمرين الراغبين فى اتخاذ تلك الخطوة تحديد 10 بنود أو عناصر نحتاج لها فى القانون الجديد.. لدينا تصورات للإصلاح التشريعى المنظم للاستثمار، لكن لا نرغب فى فرض تصور على مجتمع الأعمال، نرغب فى إحداث توافق مجتمعى على القانون أو التعديلات الجديدة.
* هل تلقت الهيئة أى ردود من منظمات الأعمال على الاستطلاع؟
خضير: أعطينا مهلة أسبوعين لحصر الانطباعات والتعديلات من مجتمع الأعمال، وسيتم عقد اجتماعات مع جميع منظمات الأعمال وبنوك الاستثمار ومكاتب المحاسبة والاستشارات القانونية، لمعرفة جميع الأراء ومناقشة التعديلات.
* تم عقد حوار مجتمعى قبل إصدار قانون 17 لسنة 2015 والآن نتحدث عن حوار جديد للتعديلات بعد نحو عام ونصف العام من إصداره.. توجد مخاوف من الوصول لنفس النتيجة؟
خضير: الإجابة مقدرش أفرضها، توجد مطالب بتعديل بعض بنود القانون، ونحن فى الهيئة قسمنا العمل وفق خطتين حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بإجراءات التعديل، خطة مستهدفة وتتضمن إدخال تعديلات تشريعية على القانون، لكن لحين تنفيذ الخطة المستهدفة نعمل وفقاً للقانون المتاح مع إدخال تعديلات عاجلة نعطى لها الأولوية، حتى لا يتعطل العمل «بنشتغل وفقاً للمتاح عشان معندناش وقت»..دور الهيئة فى المرحلة المقبلة اقتراح التعديلات التشريعية وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات القوانين، لتحديد أهميتها وفائدتها لمناخ الاستثمار، ومدى احتياج بيئة الأعمال لوجودها، لكن إعداد القانون الجديد أو تعديلاته لابد أن يتم بمشاركة منظمات الأعمال وعقد حوار مجتمعي.
وتعمل هيئة حالياً وفقاً لقانون 17 لسنة 2015 لحين تعديله، وتقوم بمهامها القانونية فيما يخص طرح وتخصيص الأراضى دون توقف، وخلال الشهرين الماضيين خصصت 139 قطعة، وتستهدف زيادتها إلى 400 قطعة بنهاية شهر أكتوبر بالتعاون مع جميع الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى.. بدأنا نعمل نموذج نجاح فى منظومة تخصيص الأراضى بموجب الآليات التى أتاحها قانون 17.
وإذا اتفق مجتمع الأعمال على ضرورة تعديل آليات طرح الأراضى مثلاً أو طلب آليات إضافية، سيتم احتواء الطلبات فى التعديلات الجديدة، لكن لحين صدورها سنعمل وفق الوضع التشريعى القائم، والهيئة عازمة على اقتراح كل التعديلات التى يتوافق عليها المجتمع مالى والقائمون على مصلحة الاستثمار فى البلاد لدمجها ضمن التعديلات التى ستطرح على مجلس النواب، وأى تشريع سيسهم فى دفع الاستثمار فى البلاد ستتبناه الهيئة.. ولحين اتمام ذلك سنعمل بالآليات المتاحة بمنتهى السرعة والقوة.
* ما هى تصورات هيئة الاستثمار لتعديلات قانون الاستثمار وهل هناك تعديلات عاجلة ستصدر قريباً؟
خضير: لدينا حزمة تصورات، لإصدار قانون استثمار جديد، أو إدخال تعديلات تستكمل الجراحات إللى تمت على القوانين السابقة، لكننا نرغب أن نتوافق أولاً قبل أن نطرح الرؤى ونستمع لأراء الناس ونتطلع عليها بشكل مكتوب للوصول إلى حلول حقيقية.. الاستقصاء الذى أعدته الهيئة يستهدف تحديد جميع التعديلات المطلوبة بشكل واضح.
لن نطلب من المستثمر صياغة قانون كامل، لدينا تصورات ومسودات كثيرة طرحت الفترة الماضية، لكن ما نريده حالياً معرفة جدوى كل تعديل على القانون أو حتى جدوى قانون جديد، ثم يتولى المتخصصون صياغته بشكل سليم يحقق الهدف ويتم التوافق النهائى عليه من كل الأطراف، ونعلم تماماً أننا لن نحقق توافق 100%، لكننا نسعى لتحقيق أكبر نسبة ممكنة.
*ما الجدول الزمنى لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار أو صياغة قانون جديد؟
خضير: لا نرغب فى التعجل فيما يخص الاصلاح التشريعى، لأننا نستهدف استقرار البيئة التشريعية، لكن لدينا سقف زمنى لإجراء التعديلات المطلوبة خلال 6 أشهر، سواء قمنا بتعديلات أو قانون جديد، أو أدخلنا تعديلات مرحلية واستكملناها بتعديلات شاملة.
* طرحتم بعض التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار ومنها عودة المناطق الحرة الخاصة.. إلى أين وصلت المفاوضات مع وزارة المالية؟
خضير: التواصل مستمر بين وزارتى الاستثمار والمالية، للوصول للحل الأفضل فيما يخص المناطق الحرة الخاصة وفقاً لاحتياجات السوق ومنافعها ومشاكلها، لكن لم يتم التوافق بعد على عودتها، والأمر قيد التفاوض.
* هل تلقت الهيئة طلبات استثمارية جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة؟
خضير: لدينا مجموعة طلبات جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لذا أعادنا طرح الموضوع على وزارة المالية للوصول لحل توافقى، خاصة أن الطلبات الجديدة لا نستطيع اعتمادها إلا بموجب القانون الحالى.
*ماذا تتضمن قائمة التعديلات العاجلة غير المناطق الحرة الخاصة؟
خضير: لدينا مجموعة من التعديلات اللازمة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، مثل سرعة تخصيص الأراضى، يوجد بعض الإجراءات البسيطة فى اللائحة التنفيذية يمكن تعديلها لتسريع وتيرة التخصيص.
• هل سيعود تخصيص الأراضى للهيئات الأخرى بعض التعديلات الجديدة؟
خضير: فى الوضع الراهن أى قطعة أرض استثمارية، لا تخضع لولاية هيئة الاستثمار، لكن بموجب القانون تقوم «الاستثمار» بالتعاون مع جهة الولاية بالبت فى تلك الأراضى لتخصيصها للمستثمر، وإلى أن يصدر تعديل تشريعى آخر يضع صيغة مغايرة سنعمل وفقاً للقانون.
* ما خطة الهيئة لتعزيز مهام الترويج خلال المرحلة المقبلة؟
خضير: سرعة اتمام الإجراءات هو أقوى ترويج للاستثمار فى مصر.. ولكى نروج للاستثمار بشكل جيد لابد أن نتمم إجراءات المستثمرين ونتصدى لمشاكلهم بمنتهى القوة والسرعة.
كما أن قطاع الترويج بالهيئة من أكبر القطاعات، ويمتلك مجموعة من الفرص الاستثمارية إللى تم حصرها من جهات الولاية المختلفة وفرص استثمارية محتملة يجرى إنهاء الموافقات الخاصة بها.
* بعض المناطق فى مصر تعتبر فرصاً استثمارية محتملة منذ سنوات طويلة، وتوجد مساحات أراض مخصصة لإقامة مناطق صناعية فى محافظات مختلفة، ولكن تتغير الحكومات دون استصلاحها؟
خضير: دورنا الترويجى يلزمنا بالمتابعة مع كل جهات الولاية، لمعرفة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية المساعدة فى تجهيزها للطرح لعرضها على المستثمرين فى أسرع وقت.. خطتنا تكوين قاعدة بيانات بجميع الفرص المتاحة فى كل أنحاء الجمهورية، لذا نتواصل مع جميع الجهات لجمع أكبر قدر من الفرص المتاحة.
وأى معلومة تنمو إلى علمنا أنها فرصة استثمارية حقيقية، وأى مشكلة مع مستثمر، باب الهيئة مفتوح لها.. منذ توليت رئاسة الهيئة التقيت 500 مستثمر أو ممثلى مستثمرين، لمعرفة أزماتهم ومشكلاتهم، ومساعدتهم فى حلها.
* لماذا لا تنظم الهيئة مؤتمرات أول كل سنة مالية لعرض الفرص المتاحة بالمحافظات؟
خضير: نحن فى الهيئة لدينا قطاع مختص بالاستثمار فى المحافظات، تم تطويره الفترة الماضية، يتولى جمع الفرص المتاحة بالمحافظات، وتم البدء فى إعداد قاعدة بيانات بالفرص المتاحة فى كل محافظة.
«الهيئة» تخطط للتوسع الجغرافى بجميع المحافظات، بحيث يكون لها مجمع خدمات فى كل محافظة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والوصول لهم فى كل مكان، ومن المقرر أن تفتتح الهيئة فرعين بالصعيد و6 أكتوبر خلال 6 أشهر، لتخفيف الضغط على الفرع الرئيسى لمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة، كما تسعى لميكنة المجمعات بحلول عام 2017، بحيث تتيح تأسيس الشركات «on line» لحل أزمة السرعة، ورفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي، وتعتمد عليه وزارة الاستثمار كأحد المؤشرات الرئيسية لتحسين مناخ الأعمال.
وتابع: لا نستهدف رفع مرتبة مصر فى ترتيب ممارسة الأعمال فقط، هدفنا أن تصبح مصر مقراً للاستثمار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ورغم المشكلات الإجرائية التى تعانى منها مصر وتتطلب وقتاً طويلاً لحلها، تمتلك الهيئة أدوات سريعة تعمل على حلها فى أسرع وقت للوصول لمستهدفاتها.

* كم عدد الشركات التى تؤسسها الهيئة يومياً وخطتكم لزيادتها بعد الميكنة؟

خضير: يبلغ متوسط معدل تأسيس الشركات يومياً بين 50 و70 شركة يومياً، وبعد تطبيق الميكنة سيكون التأسيس بلا قيود وسيرتفع لمعدلات كبيرة، خاصة أن الهيئة ستدعم البنية التحتية للمجمعات بأقوى النظم التكنولوجية.
* لماذا لا تخاطب الهيئة الجهاز المصرفى بالتفاعل معها فى تسويق الفرص الاستثمارية، بحيث تقوم الهيئة بتسويق الفكرة شاملة مصادر التمويل؟
خضير: نحن نقوم بذلك لكن دون إطار رسمي، ونسعى للتوسع فيها الفترة المقبلة، نتواصل فعلياً مع بنوك ونعرض عليها فرصاً لتكون شركاء للمستثمرين، ونسعى الفترة المقبلة لإعداد آلية أكثر رسمية ومنتظمة فى التعامل مع البنوك.
* أبرز المطالب التى تلقتها الهيئة عن لقائها بالمستثمرين خلال الفترة الماضية؟
خضير: التقينا عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الماضية، وكان لهم طلبات محددة، أبرزها، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وحل أزمات الجمارك فى المناطق الحرة، وكيفية خروج الهالك من المناطق الحرة، الذى يمثل أزمات حقيقية للمستثمرين.
وتابع: عقدنا 14 اجتماعاً للجنة الفنية للمناطق الحرة خلال 3 أشهر، وتم إصدار 250 قراراً متعلقاً بمسائل جمركية وتجديد رخص ودفع رسوم لحل مشاكل المستثمرين قبل أن تتحول لنزاعات.
* ماذا فعلت الهيئة فيما يخص نزاعات الاستثمار؟
خضير: قامت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بإعادة هيكلة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات، وتم البت فى 150 منازعة.
* ما هى طبيعة التعديلات التى تم إدخالها على الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات؟
خضير: التعديل تضمن تكوين مجموعات عمل بالأمانة الفنية، تتولى فحص موضوعات بعينها، بمعنى أن هناك مجموعة تختص بفحص النزاعات مع المحافظات، وأخرى لحل المنازعات المتعلقة بالممارسات والمناقصات، وثالثة خاصة بالأراضى، بحيث تعرض على اللجنة الوزارية بعد استكمالها كل مراحل الفحص، ما يساعدها على سرعة البت فيها، ولدينا مجموعة من المستشارين يعملون بتلك اللجان المتخصصة للمساعدة على إنجاز النزاعات بالشكل القانونى السليم قبل البت فيها من قبل اللجنة الوزارية.
وتابع: هناك لجنتان متخصصتان بحل نزاعات الاستثمار، الأولى، لجنة منازعات العقود التابعة لوزارة الاستثمار، والثانية، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، وتتولى وزيرة الاستثمار الأمانة الفنية لها، وقمنا مؤخراً بإسراع وتيرة الأخيرة، بعد قرار عقدها مرتين شهرياً لاستيعاب أكبر قدر من النزاعات.
وهناك فرق بين المشكلات والمنازعات، المشكلات نحاول نحتويها قبل أن تتحول لمنازعة، من خلال قسم الشكاوى والموضوعات واللجان النوعية للمناطق الخاصة.
* ما عدد النزاعات المستهدف تسويتها العام الجارى؟
خضير: لدينا هدف لإنهاء 80% من النزاعات القديمة، و90% من النزاعات الجديدة خلال عام.
* ما خطة الوزارة لزيادة عدد مجمعات خدمات الاستثمار؟
خضير: نستهدف إقامة 5 مجمعات خدمات استثمار جديدة بمدينة السادس من أكتوبر، وجمصة والوادى الجديد وأسوان ومطروح.
* كيف سيتم التوسع فى المناطق الحرة العامة والاستثمارية؟
خضير: لدينا خطة لإضافة منطقتين حرتين عامتين بمدينتى نويبع والمنيا، وتطوير عدد من المناطق الحرة القائمة، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق استثمارية بالصف وميت غمر وبنى سويف والجيزة وبنها.
والمناطق الاستثمارية نموذج لـ«one stop shop» بالكامل، حيث تطبق آلية الشباك الواحد بداخلها كنموذج مصغر للشكل التى تسعى الهيئة لتنفيذه فى جميع الخدمات التى تقدمها.
* هل بالفعل سيتم تفعيل شباك واحد لإنهاء إجراءات الاستثمار؟
خضير: الشباك الواحد بالفعل موجود بالهيئة ومقسم لـ 3 عناصر (تأسيس وتخصيص وترخيص)، تأسيس الشركات يتم فى الهيئة خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بحسب الشركة المؤسسة، ونسير حالياً فى إجراءات الميكنة لتحقيق التطوير والسرعة المطلوبة، أما التخصيص فنحن نلتزم بقانون الاستثمار الذى منح الهيئة مهام التخصيص، وبدأنا نفعل المنظومة بشكل أفضل ونسعى لتيسير إجراءاتها بالتنسيق مع جميع الهيئات، أما الترخيص فهو الإجراء الذى يستغرق وقتاً طويلاً، لذا وقعنا بروتوكولات تعاون مع كل الجهات المانحة للترخيص مثل الدفاع المدنى والبيئة والتنمية الصناعية، ونعمل مع وزارة التخطيط لتوحيد جميع جهات الترخيص، ونسعى لميكنتها أيضاً مثل التأسيس بالتزامن مع إجراءات وزارة الصناعة لتحسين المنظومة.
*ماذا عن تخصيص الأراضى بالمجان وهل يكون للهيئة دور فيها؟
خضير: ندعم جميع إجراءات تخصيص الأراضى بالمجان التى أتاحها قانون17لسنة 2015 وفقاً للرؤية العامة للحكومة.
*وهل تقوم الهيئة بالبت فى جميع الطلبات المقدمة؟
خضير: نعم، المواصفات الفنية تضعها جهة الولاية والأسعار تضعها إحدى اللجان الأربع التى حددها القانون، وتتولى هيئة الاستثمار البت فى العروض.
* هل يوجد تنسيق بين هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية لقناة السويس فيما يخص الترويج لمشروعات الأخيرة؟
خضير: نحن على اتصال دائم مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، ونطلع على الفرص الاستثمارية ونقوم بتحديثها، وخلال المرحلة المقبلة سنعقد لقاءات تعاون لدعم الترويج المشترك، نحن ندعم الاستثمار فى مصر بصفة عامة.
• ما طبيعة التعامل مع الهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب التمثيل التجارى والسفارات للترويج للاستثمار فى مصر؟
خضير: نعقد اجتماعات مع السفراء والممثلين التجاريين قبل السفر للخارج، لإعطائهم المعلومات اللازمة للترويج، ونفتح قنوات تواصل دائمة لدوام التسويق للمشروعات، وكذا ننسق معهم عند السفر للخارج.
* ما المؤتمرات التى تسعى الهيئة لعقدها الفترة المقبلة للترويج للاستثمار؟
خضير: ندرس مجموعة من المقترحات لعرض الفرص الاستثمارية الواقعة داخل نطاق جغرافى محدد أو تلك التى ترتبط قطاعياً ببعضها، لعرضها على المستثمرين، لكن لابد أن يكون فيها قدراً كافياً من الفرص لإقامة مؤتمر، وننسق مع جهات الولاية المعنية لتجميع الفرص حتى نستقر على المحافظات التى يمكن عقد اجتماعات بها، أو عقد مؤتمر عام كبير.
* هل سيتم عقد مؤتمر اقتصادى جديد على غرار القمة الاقتصادية؟
إذا اقتضت الحاجة لمؤتمر فى التوقيت المناسب سننظم مؤتمراً.
* وهل توجد خطط لإقامة مؤتمر للترويج للاستثمار فى الصعيد؟
نعمل مع أكثر من جهة لتحديد التوقيت المناسب له، وتجميع الفرص المناسبة لعرضها، ولحين عقد المؤتمر نعمل مع جميع المحافظات، وحالياً ننسق مع محافظ الوادى الجديد لطرح الفرص الاستثمارية فيها، الوادى الجديد الكنز الاقتصادى الاستراتيجى لمصر، ونسعى لتحقيق نقلة نوعية فيها، لدينا أدوات عديدة للترويج للفرص غير المؤتمرات، مثل الترويج المباشر، وحال الحاجة لمؤتمر هنعقده.
* هل تلقت الهيئة طلبات استثمار من مستثمرين عرب الفترة الماضية؟
خضير: نتحدث مع مجموعة من المستثمرين العرب لتنفيذ توسعات لاستثمارتهم فى مصر، ونتفاوض مع مجموعة مستثمرين جدد من الكويت لدخول السوق، وخلال الفترة المقبلة سنعلن عن استثمارات عربية ضخمة فى مصر.
* ما نتائج زيارة وفد الهيئة لكينيا ورواندا؟
خضير: السوق الأفريقى كبير ويضم نحو 1.6 مليار مستهلك، ونستطيع جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا حال الترويج لأنفسنا كمركز للاستثمار فى المنطقة، نقوم بتدريب هيئات الاستثمار فى أفريقيا، ونطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة أن أى شركة مصرية تذهب لأفريقيا ستحقق عائداً على الاستثمار يعود بالنفع على مصر.