“فيزا” تتعاون مع مؤسسات مالية لتوسيع نطاق قبول خدمات الدفع الإلكترونى

مدير الشركة لمنطقة شمال وغرب أفريقيا:
إصدار 14 مليون بطاقة دفع بالسوق المصرى.. ونتوقع زيادتها قريباً
مدفوعات الحكومة الإلكترونية لا تتجاوز 2% من إجمالى المدفوعات
توعية المواطنين بأهمية التحول لنظام «اللانقدى» أهم تحديات القطاع
تأمين بيانات العملاء وحمايتهم من الاحتيال فى صدارة أولويات «فيزا»

اعتبر طارق الحسينى مدير شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب افريقيا، أن التحدى الأكبر أمام بناء نظام دفع إلكترونى قوى هو توعية العملاء بأهمية الاعتماد على عمليات الدفع الإلكترونى فى توفير الوقت والجهد بدون مقابل أو رسوم.
وكشف فى حوار لـ«البورصة» عن إصدار 14 مليون كارت دفع إلكترونى فى مصر، متوقعًا زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مدفوعات الحكومة لاتتجاوز 2% من إجمالى المدفوعات، وإلى نص الحوار.
ما هى استراتيجية فيزا التوسعية فى السوق المصرى؟
الحسينى: فيزا تتعاون مع البنوك والحكومة المصرية لدفع جهود الشمول المالى عبر عدة مشروعات أبرزها بطاقات المرتبات الحكومية، والتى نهدف من خلالها إتاحة وسيلة دفع آمنة وسهلة لموظفى الحكومة لاستخدامها فى شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات.
وهنا يجب أن نشير إلى برنامج توعية موظفى الحكومة ببطاقات الرواتب، والذى تنفذه فيزا بالاشتراك مع المعهد المصرفى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر لتفعيل جهود الشمول المالى، خاصة أنه سيوضح لموظفى الحكومة من حاملى بطاقات المرتبات من فيزا المزايا المتعددة لاستخدام هذه البطاقات فى الشراء ودفع مقابل الخدمات دون أعباء إضافية على الموظفين، بل وتوفير وقتهم وجهدهم خلال عمليات الشراء ببطاقة المرتب التى تعتبر أداة دفع آمنة وسلسة تسهل عليهم حياتهم اليومية.
ما هى أهم البرامج والحلول التى توفرها الشركة؟
الحسينى: تمتلك فيزا عدداً كبيراً ومتنوعاً من الحلول والمنتجات توفر الدفع وتلقى المدفوعات بشكل آمن ومريح وتعتبر منتجاتها من بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان من المنتجات التى تتسم بالمرونة كأدوات للدفع وتربط بين حاملى البطاقات والتجار والبنوك.
وفى الوقت نفسه، نحن نعمل مع شركاءنا من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق قبول منتجات الدفع الإلكترونى وأطلقنا مع البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى – الأهلى مبادرة لتوسيع قاعدة القبول نشرنا من خلالها عدد كبير من نقاط البيع عند تجار جدد لإتاحة أكبر قدر من القبول للبطاقات ومن بينها بطاقات المرتبات.
وتعاونت الشركة مع وزارة المالية المصرية من خلال تقديم خارطة طريق للمدفوعات الإلكترونية الحكومية، خاصة أن نسبة هذه المدفوعات من الإنفاق الاستهلاكى فى السوق المصرى لا تزيد على 2% وهو ما يؤكد وجود فرصة ضخمة أمام نشر المدفوعات الإلكترونية.
والنقطة التى يجب التأكيد عليها أن العبرة ليست بالإصدار أو بعدد البطاقات المصدرة فقط، ولكن الموضوع يتطلب جهدًا كبيرًا وتغييرًا فى أنماط الإنفاق حتى نقوم بتفعيل الإنفاق عبر بطاقات المرتبات.
وتابع: التوعية فى غاية الأهمية فى هذا المشروع لإمداد الموظفين بالمعلومات الأساسية عن بطاقات المرتبات وعلى رأسها أنه لن يتم خصم رسوم من راتب الموظف نظير تحويل مرتبه على بطاقة الدفع، كما أن بطاقة المرتب تتحلى بقدر عال من الأمان والسهولة وتمكن الموظف من شراء حاجاته الأساسية ودفع مقابل الخدمات دون اللجوء لحمل النقد (الكاش)، وفى حال فقدانها سيتمكن الموظف من استصدار بطاقة أخرى بدون خسارة على العكس من فقدان النقد.
هل يوجد تحسن فى معدلات الدفع الإلكترونى خلال السنوات القليلة الماضية؟
الحسينى: سوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد، خاصة مع التوجه الحكومى لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى عبر دفع رواتب العاملين بالدولة من خلال البطاقات والاهتمام بتطوير منظومة التموين وغيرها من الخدمات.
وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخمًا مضاعفًا ومصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وأحد اسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية.
وما الفائدة التى تعود على الاقتصاد من التوسع فى بطاقات الدفع الإلكترونى؟
الحسينى: يجب زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلاً عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
والدراسة التى أعلنتها فيزا وقامت بها موديز للإحصائيات تضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى عبر 70 بلدًا فى الفترة ما بين عامى 2011 و2015.
وأكدت الدراسة، أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الإلكترونى ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضافت 296 مليار دولار الى الناتج المحلى الاجمالى، بينما رفعت الاستهلاك المنزلى للسلع والخدمات بمعدّل سنوى بـ18%.
وقد أضافت المدفوعات الإلكترونية 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011 إلى 2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويًا فى الفترة نفسها.
وقدر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوى على مدى السنوت الخمس، نتيجة للاستخدام المتنامى للدفع الالكترونى وتساهم الدول السبعين فى الدراسة بحوالى 95% من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم.
كم تبلغ نسبة الدفع الإلكترونى فى مصر من إجمالى الإنفاق الاستهلاكى؟
الحسينى: النسبة تبلغ نحو 2% وحتى تزيد هذه النسبة يجب علينا أن نمنح المستهلكين سببًا، لكى يتوقفوا عن استخدام النقد والذى قد يعتبر سهلاً بالنسبة لهم.
وقد يكون أحد أهم المحفزات هو تلقيهم للدعم من الحكومة عبر البطاقات أو عبر الهواتف المحمولة بدلاً من النقد وهذا سيجعل متلقى الدعم ميالاً لاستخدام البطاقة لدى التاجر بدلاً من الكاش ومع استخدامه لهذه الوسيلة الجديدة سيجد أنها سهلة ومريحة وآمنة.
كما أن تسريع استخدام المدفوعات الرقمية له فوائد كثيرة بما فيها تقليص نسب الاحتيال وزيادة الشفافية وزيادة متحصلات الضرائب وتحسين فرصة التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على خدمات ائتمانية وتأمينية.
كم عدد بطاقات الدفع المصدرة فى مصر؟
الحسينى: يصل عدد بطاقات الدفع الإلكترونى فى السق المصرى لحوالى 14 مليون بطاقة.
ما هى أهم التحديات التى تواجه نمو معدلات الدفع الإلكترونى؟ وكيفية مواجهتها؟
الحسينى: التحديات غالبًا ما تتعلق بالثقافة وتحديدًا استخدام الكاش وحتى يتسنى لنا تعزيز ونشر ثقافة استخدام المدفوعات الإلكترونية، يتعين على جميع الأطراف توضيح مزايا المدفوعات الإلكترونية وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص.
و«فيزا» أقامت دورة تدريبية للصحفيين المصريين بالتعاون مع معهد الأهرام للصحافة، ودورات تدريبية للشركاء مثل الصندوق الاجتماعى، فضلاً عن جهودنا مع البنوك بشكل مستمر ونقوم بذلك لأن زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص تعتبر ضرورة.
وبالنسبة للاقتصاد المصرى، ستسهم المدفوعات الإلكترونية حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع فى توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة فضلاً عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلاً من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها، مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابياً على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة إدارة النقد كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية، والبنية التحتية فى مصر ليست ضعيفة، ولكنها تحتاج الى استثمارات أكبر من جانب كل الأطراف المهتمة بتفعيل الشمول المالى إذا أردنا أن نستهدف الوصول لكل أفراد المجتمع المصرى.
هل نظم التأمين ضد عمليات الهاكرز والتزوير على قدر كافٍ من الحماية؟
الحسينى: بالتأكيد، بطاقات الدفع أكثر أمانًا من الكاش وتأمين بيانات العملاء وحمايتهم من الاحتيال يأتى على قمة أولويات فيزا دائمًا والاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال هو هدف مستمر.
ويجب أن نشير إلى تكنولوجيا خدمة العملة الرقمية الرمزية المبنية على معايير ترميز عالمية أعلنت فى العام الماضى وهى مصممة بحيث تعزز أمان عمليات الدفع التى تجرى على شبكة الإنترنت ومن خلال أجهزة الهاتف المحمولة.
وخصصت «فيزا» استثمارات كبيرة فى حماية البيانات وتجنب عمليات الغش وتمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الاحتيال إلى معدّلات متدنية، عالميًا ليصل لأقل من 0.006، فى وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق ومعدل الاحتيال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من 0.003، مقارنة ببقية المناطق.
هل انتهت الشركة من مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة؟
الحسينى: نحن نتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر فى إصدار بطاقات المرتبات الحكومية ونعمل على إصدار نسبة قد تصل إلى 50% من هذه البطاقات.
وأوكد على أن التوعية فى غاية الأهمية بهذا المشروع لإمداد الموظفين بالمعلومات الأساسية عن بطاقات المرتبات وعلى رأسها أنه لن يتم خصم رسوم من راتب الموظف نظير تحويل مرتبه على بطاقة الدفع.
هل التجارة الإلكترونية بداية جيدة للتحول للاقتصاد اللانقدى؟
الحسينى: التجارة الإلكترونية تسمح بمزيد من الإنفاق عبر البطاقات وقد كشف تقرير أعدته مؤسسة فيزا عن التجارة الالكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفاع نسبة العمليات المالية التى تتم عبر الانترنت فى 2014 بحوالى 30% باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من فيزا، حيث يتم صرف 10 دولارات عبر الانترنت لكل 100 دولار يتم صرفها من خلال بطاقات دفع فيزا.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات السياحة والطيران، والأزياء، والإلكترونيات من أبرز القطاعات التى تستفيد من عمليات التجارة الإلكترونية.
كما أكد وجود نمو متزايد فى الاعتماد على التجارة الإلكترونية بحجوزات شركات السياحة والطيران بنسب تتفاوت من دولة إلى أخرى، حيث تصل نسبة النمو فى مصر إلى 5% لشركات السياحة و32% لشركات الطيران بينما تصل نسبة النمو فى لبنان إلى 43% لشركات السياحة و57% لشركات الطيران وتصل نسبة النمو فى الإمارات إلى 42% لشركات السياحة و24% لشركات الطيران.
*هل توجد شراكات جديدة مع البنوك لإتاحة خدمات مشتركة؟
الحسينى: نتعاون دائمًا مع البنوك والتجار لإتاحة مزيد من المنتجات وخدمات الدفع بما يصب فى مصلحة حاملى البطاقات والفترة القادمة ستشهد خدمات وعروضاً جديدة.