منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




حوار.. “فاروس” تستهدف التوسع فى الخدمات المالية وتفاضل بين التأجير التمويلى ومتناهى الصغر


شريف عبدالعال العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة فى حوار لـ«البورصة»:

“عبدالعال”: نسبة نجاح تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ تتراجع إلى %50 بسبب مشكلات العملة

4 إلى 6 أشهر قبل طرح أى شركات حكومية والبنوك الأجهز للطرح

رغم جاذبية السوق المصرى للاستثمار الأجنبى المباشر، فإن فرص نجاح تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ تقلصت إلى %50، حسب ما يراه شريف عبدالعال، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ببنك استثمار فاروس القابضة، الذى حصد جائزتين خلال العام الجارى كأفضل مستشار مالى لعمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع الاستهلاكى فى الشرق الأوسط 2016، ضمن احتفالية جوائز «Mergermarket» لعمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار المباشر بأسواق الشرق الأوسط وثالث أفضل شركة استشارات فى مجال الاستحواذ فى أفريقيا.

أضاف «عبدالعال»، أن السوق المصرى ما زال جاذباً للاستثمار الأجنبى، وينتظر المستثمرون الأجانب حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى حدود 4 مليارات دولار، فضلاً عن الدعم الإضافى بقيمة 6 مليارات دولار، ما يدفع عجلة الاقتصاد للدوران، وتوفير مزيد من العملة الصعبة بشكل ثابت لضخ استثماراتهم بالسوق.

وأكد قدرة مصر فى الحصول على جميع التمويلات اللازمة قبل نهاية العام الجارى، وتبقى خطط الحكومة لتوجيه هذه الحصيلة، معتبراً الوصول لاتفاق مع صندوق النقد نجاحاً فى حد ذاته فى التواصل مع المؤسسات الدولية المانحة، مشيراً إلى أن خطة الحكومة ستأخذ مدى زمنياً طويلاً نسبياً لتتضح معالمها، خاصةً أن المشكلات التى عانى منها الاقتصاد المصرى لها جذور طويلة من الماضي.

وقال إنه من الطبيعى أن يكون هناك إتاحة للدولار فى السوق، وتوفيره سيعالج جميع المشكلات، ومعظم مراكز البحوث حددت سعر الدولار العادل بين 10.5 و12 جنيهاً.
أضاف «عبدالعال»، أنه رغم المعوقات التى تواجه المناخ الاستثمارى فى مصر على رأسها الدولار، فهناك العديد من المستثمرين يبحثون فرصاً استثمارية بالسوق المصرى فى الوقت الراهن معظمهم لمستثمرين ماليين واستراتيجيين عالميين، مؤكداً عمل شركته على أكثر من 6 صفقات بقيمة 4 مليارات دولار من المرجح إغلاقها خلال العام الجارى، ولكنها بانتظار الإعلان عن الخطوات الفعلية بشأن سعر موحد للعملة كأحد متطلبات الشفافية لهذه الجهات، خاصةً أن بعضها شركات مقيدة فى بورصات خارجية، ولا يمكنها تنفيذ الصفقة بخسارة محققة %30 تمثل الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازى، كما لا يمكنها تنفيذ الصفقة بسعر السوق الموازى الذى يعد إحدى الممارسات غير الجيدة بالنسبة لنظم الحوكمة الخاصة بهذه الشركات.

وألمح «عبدالعال» إلى نوعية فئات المستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول للسوق المصرى، ومدى استفادة الاقتصاد من هذه الشركات، حيث يعمل المستثمر المالى على إعادة هيكلة وبناء شركات لديها إمكانيات قوية للنمو وبها بعض مشاكل فى فتح أسواق تصديرية جديدة أو مشكلات تمويلية ويعمل على ضخ استثمارات بهذه الشركات للوصول بها لحجم يمكن معه إعادة بيعها بعد تحويلها لكيان اقتصادى ناجح يفيد الاقتصاد بشكل أساسي، فيما يقوم المستثمر الاستراتيجى بضخ أموال فى شركات تتعلق بمجال أعماله وتحويلها من شركة محلية إلى أحد أفرع شركة عالمية لها حصة سوقية بجميع دول العالم، ما يدفع بالمنتجات المصرية لدخول أسواق جديدة تحت علامات تجارية عالمية.

ويرى «عبدالعال»، أن استمرار اهتمام المستثمرين الماليين بالسوق المصرى والذين تتراوح فترة استثماراتهم بين 3 و5 سنوات يؤكد وجود نمو قوى فى القطاعات المستهدفة تعوض أى تخفيض محتمل فى قيمة العملة، مشيراً إلى أن القطاع الاستهلاكى يأتى على رأس تلك الاستثمارات بما يتضمنه من قطاع صحى وأغذية ومشروبات، وتمويل إلى آخره.

وأوضح أن أحد ثانى أهم المعوقات الاقتصادية المرهقة للمستثمر الأجنبى طول الوقت ببيروقراطية استخراج التراخيص والأوراق اللازمة للنشاط، وستحتاج مجهوداً كبيراً لحلها، لكن بدء الدولة فى الإصلاح يعطى ثقة للمستثمر فى علاج هذه المشكلات.

«لدينا اتصالات بكل الجهات الحكومية ومهتمون بالمشاركة والمساعدة وبرنامج الطروحات معد بشكل محترف سيفيد البلد» وفقاً للعضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتاب بفاروس، ولكن فى الوقت الحالى لم يتم إعلان بداية الخطوات الفعلية، وشركة «ان اى كابيتال» دورها تحسين أداء بعض الشركات لتجهيزها للطرح واختيار بنوك الاستثمار ولم تصل حتى الآن لقائمة نهائية وجدول زمنى للطرح.

ويرى «عبدالعال»، أن الطروحات ستكون جاذبة وستوفر عملة أجنبية لمصر، ولكن بشروط ترتبط بطريقة الإدارة التى تعد أساس نجاح أى مؤسسة، وهناك نحو %80 من الشركات التى تم الإعلان عنها لها أسماء تجارية جاذبة، مثل القطاع البنكى.

وتوقع أن يكون أول الطروحات الحكومية خلال 4 إلى 6 أشهر للشركات الجاهزة، ويرى أن البنوك ستكون لها الأولوية، لأن شركات البترول تعانى تذبذب أسعار النفط عالمياً ما يؤثر على التقييمات.

وأوضح أنه فى عام 2016، تراجعت فرص تنفيذ الصفقات إلى %50، بسبب مشكلات العملة، ونسعى لدخول أسواق الخليج خاصة الإمارات خلال العام المقبل، لكن السوق المصرى ما زال به فرص كثيرة وكبيرة.

قال «عبدالعال»، إن هناك توسعات للشركة فى المجال المالى فى أنشطة التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلي، ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 تنفيذ أحد هذه التوسعات.

نفذت شركة فاروس القابضة صفقات استحواذ واندماج بلغت قيمتها 10.5 مليار جنيه، وتدير الشركة أصولاً تتجاوز قيمتها 3.6 مليار جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/09/20/899375