الدماطى: الإصلاحات ستخلق تحديات أمام القطاع لكننا سنتجاوزها
فايد: البنوك تنافس على فرص الإقراض ولدينا تقييم مختلف لأنواع المخاطر
أوزالب: النشاط الاقتصادى سيعوض خسائر العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى
حاول القطاع المصرفى الدفاع عن نفسه فى الجلسة الثانية لمؤتمر اليورومنى ضد الانتقادات التى توجه إليه بسبب ضعف معدلات الإقراض.
وقال 3 من قيادات القطاع فى المؤتمر الذى يعقد على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، إن القطاع مستعد دائماً للإقراض، لكن المشكلة تكمن فى الطلب، وربطوا بين الأداء الاقتصادى وبين حجم الإقراض وقالوا إن معدلات القروض ستتحسن عندما يعود الاقتصاد للنمو القوى.
المشاركون فى الجلسة قالوا، إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، والتى شملت تخصيص 20% من محافظ القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتضييق على إقراض الأفراد سيدفع معدلات القروض فى النهاية، لكن ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتعزيز الإقراض.
أدار الجلسة ريتشارد بانكس مستشار التحرير لمؤتمرات اليورومنى.
بانكس: كان لنا حوارات مع الوزراء فى صباح اليوم حول صندوق النقد الدولى والبرنامج الخاص به، هل تعتبرين هذا الاتفاق وما يتبعه مفيد للقطاع المالى، وما التغيرات المتوقعة؟
سحر الدماطى – نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر- بنك الإمارات دبى الوطنى: هناك بعض التحديات هذا صحيح أنا اؤمن بأننا سنمر بمرحلة تعويم وخفض للدعم، وزيادة الدخل الحكومى، لكن لابد أن يكون هناك فى المقابل عملة أجنبية، والتى سوف تجلب العملاء وهذا ما يجب ان نتوقعه.
نتحدث عن الديون كذلك أغلب النقد الأجنبى تم تحويله للمستثمرين الأجانب.
بانكس: سأعيد صياغة ما قولتيه، أنك أثرتى بعض القضايا بشكل عام الاتفاق مفيد، ولكن بالنسبة للقطاع المصرفى لابد من إدارة جيدة حتى يستفيد، هل تتفق معها يا طارق؟ من المنظور المصرفى المطلوب هو الإدارة الجيدة وإلا لن تكون إيجابية؟
طارق فايد – عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الأعمال- بنك الأهلى QNB: اتفق معها، هذا ناقشناه مع عدد من المحللين فى هذا المنتدى وغيره وصندوق النقد الدولى هو وسيلة تعكس للأسواق المالية العالمية أننا فى مصر جادين وقادرين على تولى معالجة المشهد، توقيع مصر على هذا الاتفاق هذا ما نحتاجه، نتيجة التوقيع ستكون فى أشياء كثيرة ليس فقط الأموال، لكن الثقة التى نحتاج إليها، ناقشنا فى المقدمة القطاع المصرفى، ومدى صلابته اعتقد أن هذا أمر مهم عندما يرى الناس أن هذا القطاع جيد وأن لديه معدلات جيدة وأن الأرقام قوية فالاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتى فى شكل سيولة فقط سينظرون إلينا لاستكمال خططهم هنا نعتقد أنها خطوة جيدة وتأتى فى توقيت مناسب، ستنتهى فى الربع الثالث والأخير، الكل متفائل بشأن مستقبل مصر فى سنة 2017.
محمد أوزالب – العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر: منذ الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة تشير إلى أن المخاطر فى مصر ليست عالية ومطمئنة للأسواق فكثير من التغييرات الإصلاحية المؤجلة سيتم تنفيذها الآن، وما رأيناه من شجاعة فى الشهريين الماضيين لم أراه من قبل فكثير من القرارات التى اتخذت رغم أهميتها تم اتخاذها فى أقل من 3 أشهر، اعتقد أن هذا أمر مهم لتعلقه بالثقة والاعتراف والشعور بأن هناك برنامجاً واضحاً.
ما قالته سحر سيكون هناك تأثير على البنوك لكن يمكن تخفيفها نتحدث عن خسارة للعملة الأجنبية، لكن نستطيع أن نعوضها بنشاط اقتصادى يعوض الخسارة فى العملة الأجنبية، وسيكون هناك فرصة جذب استثمارات جديدة وتنشيط النشاط الاقتصادى.
بانكس: هل ستنتقل من التركيز على الاستقرار إلى التحول إلى خوض المخاطر، هل تشعر بأن القطاع البنكى مستعد ويريد أن يعطى المزيد من القروض للقطاع الخاص؟
فايد: اعتقد أن هذا القطاع لديه الرغبة للإقراض لقد رأينا ذلك فى عدد العمليات التى حدثت فى الأسواق، هناك بعض الفرص تتنافس عليها البنوك، مما يعنى أن لديهم الرغبة، نحن لدينا فى البنك 60% معدل القروض للودائع، إذن لدينا رغبة فى الإقراض.
بانكس: لكن لمن تقرض؟ ما هى القطاعات التى تحصل على القروض هل الأفراد مثلاً؟ ما هى طبيعة القروض ولماذا تنمو؟
فايد: اعتقد أن هناك فرص موجودة فى السوق لابد أن ننتهزها، اعتقد أن كل بنك مختلف وكل بنك ينظر لمخاطر مختلفة هناك أيضًا المساهمين الذين يراقبون ما تفعله وهم لا يريدون أن يقوم البنك بأعمال لا تعجبهم، اعتقد أننا لابد أن ننظر للقطاعات التى تنمو وأن نركز عليها لا شك فى أن العملاء يعانون لأسباب معينة سواء كانت بسبب العملة أو بسبب الفائدة، لا أعتقد أننا أبدًا ترددنا إذا كانت هناك فرص جيدة، كل البنوك لديها نمو ليس فقط فى الودائع، ولكن كانت هناك نسب متفاوتة فى الأعمال التى قامت بها؟
بانكس: هل هذا هو ما يحدث فعلاً؟
الدماطى: لننظر إلى الأرقام التى تقول أن متوسط معدل نمو الإقراض كان 15%، مما يبين أن البنوك نشيطة فى مجال الإقراض رغم أننا مازلنا نعانى انخفاض فى قيمة العملة، لابد أن نركز على قطاعات مثل قطاع الطاقة وقطاع الأدوية أما ما قلته بالنسبة للتنظيم والقوانين على مدار العام الماضى قام البنك المركزى بإعطاء دفعة جديدة للمحافظ مع تخصيص 20% من محافظ القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التجزئة، ووضع بعض المعايير فى قطاع التجزئة، وهذا لأننا نريد أن ننتقل من بلاد مستهلكة إلى مصنعة.
بانكس: هناك شكوى عامة خاصةً بالبنوك بسبب عدم الإقراض بالقدر الكافى؟ هذه شكوى من أوروبا وكذلك فى بريطانيا، يقولون أن هذه المشكلة ليست قائمة فى مصر، لكن هل يتم الإقراض بالطريقة المناسبة للمشروعات والأفراد، هل القرارات حكيمة، هل الانطباع عن البنوك أنها لا تقرض خاطئ؟
الدماطى: هناك قواعد للإقراض، وعدد القروض للحسابات ليس كبيراً فى مصر، بعد تعديل هذا الأمر، ستتغير الأمور ستكون هناك شركات جديدة وأجهزة ومعدات عندما يحدث كل هذا سيكون هناك رغبة أكبر للإقراض.
بانكس: هذه أموال المودعين فبالتالى الحذر مطلوب.
أوزالب: اعتقد أن سحر ذكرت زيادة الإقراض لدى البنوك لم استمع لأرقام، ولكن القروض لدى البنوك المصرية زادت على مدار السنتين بـ340 مليار جنيه، رغم أن معدلات الإقراض للودائع لم تتغير كثيراً بالنظر للأرقام وزيادة ومضاعفة الإيداعات يعطى بعداً جديداً لما تفعله البنوك من جهود، قمنا بزيادة الإقراض فى العام الماضى، ولكن الأمر يتعلق بالطلب إذا كان هناك طلب.
بانكس: هناك سؤال أخير من بين الأهداف المعلنة للحكومة هى الاكتتابات العامة وتغيير هيكل الملكية، مؤسساتكم خرجت من منظومة مصرية قديمة، البنوك الحكومية على طراز أقدم، هل هذا يشعركم بالحاجة للمنافسة حتى تنتعش الأمور؟
الدماطى: صحيح نشعر بأنه ليس فقط بنك القاهرة المملوك لبنك مصر الذى سيتم إدراجه فى البورصة، هناك أيضًا بنوك أخرى يتم تهيئتها ليتم بيعها فمعدل الخصخصة يمضى بوتيرة جيدة، كان هناك إعادة هيكلة شاملة فى 2006-2007 للبنوك، ولكن ليست هذه هى القضية، القضية هى التحسن والتعديل الجيد الذى حدث فى قطاع البنوك الذى كان له أهمية كبيرة، والذى أوصلنا لما نحن عليه الآن فى القطاع البنكى.
أضافت: بنكا مصر والأهلى لهما أهمية خاصة يجب أن توضع فى الاعتبار، اعتقد أن القطاع البنكى يتمتع بحيوية كبيرة.
سؤال من حامد حسونة مسئول فى بنك فرنسى فى المنطقة:
أتساءل حول المشروعات الصغيرة والمتوسط، هناك أهداف جديدة فما خطة العمل أين نريد أن نذهب؟ كل البنوك تريد أن تحقق الهدف الذى حدده البنك المركزى كيف تخططون لهذه الاستراتيجية.
أوزالب: نحن كبنك بلوم قمنا بالفعل بتحديد هذا القطاع كقطاع مهم فى الاقتصاد من بين المشروعات الاقتصادية التى نريد أن نقدم لها التمويل، لدينا إدارة خاصة لتحديد احتياجات هذه المشروعات، ونحن نتحدث عن 13% من الإقراض لدينا موجهة لمشروعات صغيرة ومتوسطة حسب تعريف البنك المركزى، وفى الأربع سنوات القادمة سنحقق الأهداف.
ولدينا أيضاً فروع مصغرة ستمد يد العون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلم أن أكثر البنوك تعى أهمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل مع البنوك فى القطاع الرسمى له إيجابيات.
إذا كان هناك عزوف عن التعامل مع الضرائب فلابد من حل هذه المشكلة، وتقليل عدد الأجهزة المطلوب التعامل معها لتهيئة المناخ للمستثمر الصغير، وهناك هيئة جديدة من وزارة الاستثمار لحل مشاكل المشروعات الصغيرة.
د. محمد عادل من جامعة الإسكندرية: هل لكم أن تشرحوا لى لماذا يتغير سلوك البنوك الخليجية عندما تأتى إلى مصر، ولماذا يتراجع معدل القروض لديها فى مصر إلى 65% من الودائع بينما هى 100% فى الخليج؟
الدماطى: ما فهمته أن 100% لقروض للإيداعات أمر جيد، أنا غير موافقة على معدل 100% لأننى رأيت آثارها والأزمات المالية العالمية، فهذا الاتجاه غير مفضل أنا أفضل أن يكون 70% أو 75%، مرة أخرى مطلوب ناتج إجمالى محلى قوى حتى يكون الإقراض عالٍ فى 2007 كان معدل النمو 7% وكان القطاع المصرفى أيضاً نموه عالٍ.
فايد: دعنى أعطى إجابة مجزئة أولاً إذا كانت الأسواق فى الخليج أو غيرها يعمل بمعدل 100% عندما يأتى المستثمر إلى مصر هذا لا يعنى أنه يأتى بثقافته، فالبنوك المملوكة للحكومة لا تقرض 100%، كان المعدل 40% سواء خاص أو عام وكل هذا حسب الشهية للمخاطر، ثانيًا تلك النسب كانت مقبولة فى الماضى، لكن ليس هناك معدل مثالى، إذا كانت هناك فرصة للعمل سيستخدم البنك ما هو متاح فى الاقتصاد بجميع الطرق والبنوك تراقب صحة القطاع المالى والمؤسسات المالية، لا يوجد هناك بنك له معدل مستهدف محدد، وهناك بنوك تتعدى نسب الإقراض فيها 90% من الودائع وغيرها تظل عند 50%، ولكن بشكل عام ليس هذا هو فى رأيى، الأسلوب الأفضل أن يكون هناك هدف محدد، لكل بلد المعدل المناسب له.
