مصر فى المركز الثالث لمدفوعات التجارة الإلكترونية بقيمة 400 مليون دولار سنويًا
%65 نموًا مستهدفًا بمبيعات «Payfort» العام الجارى ونستهدف %25 حصة سوقية
الشركة تخطط للتوسع فى 3 أسواق جديدة العام المقبل وتقديم خدمات التقسيط لبنكين جديدين
ارتفع معدل النمو بقطاع المدفوعات الإلكترونية فى السوق المحلى خلال العام الجارى إلى %45، مقارنة بالعام الماضى. وتحتل مصر المركز الثالث فى مجال المدفوعات عبر التجارة الإلكترونية بحجم مدفوعات يتراوح من 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا.
وقال أحمد الصلاحى، المدير الإقليمى لشركة Payfort بشمال أفريقيا والشام، المتخصصة فى مجال حلول الدفع الإلكترونى، إن تنظيم القطاع يتطلب وضع تشريعات وقوانين لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية وتقديم مبادرات حقيقية من البنك المركزى لإحكام السوق الموازي وضم جميع الشركات العاملة فى المجال تحت مظلته.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن البنوك تلعب دورًا فى زيادة الوعى بخدمات الدفع الإلكترونى من خلال الكروت الذكية التى تقدمها لعملائها، ويعد غياب الوعى الحكومى باستغلال منظومة الدفع الإلكترونى عن قطاعات حيوية ورئيسية أبرز تحديات انتشارها محليًا.
أوضح أن القطاعات المصرفية وشركات الدفع الإلكترونى تمتلكان بنية تحتية قوية، ويجب التركيز على خدمات المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل بزيادة الخدمات التى تتيح للمستخدمين رفع سقف الاستخدام، خاصة أنها تنتشر أسرع من الكروت الذكية ومنفذ بيع الدفع الفورى.
أشار إلى أن مصر تحتل المركز الثالث فى مجال المدفوعات عبر التجارة الإلكترونية بحجم مدفوعات يتراوح من 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا وحقق سوق المدفوعات المحلى معدل نمو وصل إلى %45 خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وقال «الصلاحى»، إن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بقطاع المدفوعات الإلكترونية إلى 100 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى بالسوق المحلى والاستحواذ على %25 من الحصة السوقية.
أضاف أن الشركة تسعى لتحقيق نمو بنسبة %65 فى مبيعاتها خلال 2016 من خلال ضخ استثمارات جديدة فى منتجاتها وحلولها التكنولوجية؛ لجذب عملاء جدد من شركات التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى وإتاحة خدمات جديدة أبرزها الدفع عبر الموبايل.
أوضح أن الشركة تعتزم التوسع فى 3 أسواق خلال العام المقبل، حيث تتواجد حاليًا فى 6 دول، هى مصر والإمارات والسعودية والأردن ولبنان وقطر.
أشار «الصلاحى» إلى أن الشركة تقدم خدمات التقسيط عبر البطاقات الائتمانية لعملاء بنوك CIB والمشرق وباركليز والإمارات دبى الوطنى داخل السوق المصرى، وتستهدف تقديمها لبنكين جديدين قبل نهاية العام الحالى.
وقال إن خدمة التقسيط التى تقدمها «Payfort» تمكن المستهلك من سداد قيمة مشترياته من مواقع التجارة الإلكترونية عبر أقساط شهرية، باستخدام بطاقة الائتمان، ومن خلال البنك الذى يتعامل معه.
أضاف أن الشركة تتيح، حاليًا، خدمة التقسيط عبر 15 بنكًا على مستوى المنطقة العربية، فى مقدمتها مصر والإمارات والسعودية.
أوضح «الصلاحى»، أن «Payfort» تخدم 900 موقع تجارة إلكترونية بالمنطقة العربية لقطاعات التأمين والسياحة والطيران والأغذية والملابس والإلكترونيات، بالإضافة إلى القطاع الحكومى وغيرها.
أشار إلى أن الشركة توفر 4 طرق للدفع الإلكترونى للعملاء، أولاها الدفع من خلال المواقع الإلكترونية للشركات المتعاقدة مع «بيفورت» وبطاقات الدفع الإلكترونية الفيزا، والماستركارد، وأمريكان اكسبريس، و«Cash u»، بالإضافة إلى توفير خدمة التحصيل من المنزل، والدفع من خلال شبكة فورى، بجانب توفير خدمة التقسيط.
وقال إن الإمارات تحتل صدارة الشرق الأوسط فى التجارة الإلكترونية، حيث يصل حجم المدفوعات السنوية 2.5 مليار دولار، ويستفيد بها 5 ملايين مستخدم من إجمالى عدد السكان، ويلها السعودية فى المركز الثانى بقيمة 2 مليار دولار سنويًا يستخدمها أكثر من 9 ملايين فرد.
أشار إلى أن تفوق السوقين السعودى والإماراتى يرجع لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى لدى المستخدمين المحليين والإجانب، بالإضافة إلى التسهيلات التى تحصل عليها الشركات الراغبة فى استخدام الدفع الإلكترونى لدى الجهات المصرفية.
وقال إن أبرز أسباب عدم انتشار الدفع الإلكترونى فى مصر فى الوقت الحالى، غياب القطاع الحكومى عن توفير خدمات الدفع الإلكترونى لعدد من القطاعات الرئيسية والخدمات الحيوية للمستخدمين، بالإضافة إلى تحويل عائدات شركات التجارة الإلكترونية المصرية من تصدير منتاجاتها وخدماتها إلى السوق الخارجى من الدولار إلى الجنيه بسبب قرارات البنك المركزى.
أوضح أن أغلبية البنوك تلجأ لتوزيع أكبر عدد من الكروت لتحقيق أهداف تسويقية وليس للتوعية بمنظومة الدفع الإلكترونى، على الرغم من أن البنية التحتية لقطاع المدفوعات الإلكترونية قوية جدًا، وتستطيع إتاحة جميع خدمات الدفع للمواطنين.
أشار «الصلاحى» إلى التقرير الصادر عن شركة فيزا الذى أكد أن الأجيال الناشئة من الثمانينيات وحتى أوئل عام 2000 تدعم انتشار الدفع الإلكترونى نتيجة استخدامهم الدائم للتكنولوجيا، كما أن %70 من المستخدمين للسوقين السعودى والإماراتى يؤيدون الدفع الإلكترونى؛ بسبب السرعة و%60 منهم بسبب سهولة التعامل.
وقال إن عددًا من شركات التجارة الإلكترونية تستهدف التوسع فى السوق الخليجى للحصول على الدولار وتنفيذ عملياتها من الخارج، بدلًا من السوق المحلى، ما قد يؤدى إلى عدم جذب الشركات فى الاستثمار فى السوق المصرى.
أضاف أن وضع تشريعات وقوانين للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية يتطلب مبادرات حقيقية تحت رعاية ورقابة البنك المركزى مع التركيز على ضم شركات والجهات المصرفية العاملة فى السوق الموازي لتصبح تحت مظلة «المركزى».
أشار إلى أن مبادرات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية للمساهمة فى تأسيس قانون يساعد على انتشار الدفع الإلكترونى.
وقال «الصلاحى»، إن انتشار الهواتف الذكية يجب استغلاله ضمن منظومة الدفع الإلكترونى بما يمسى «المحفظة الإلكترونية للهواتف الذكية»، خاصة أنها تنتشر بشكل كبير مقارنة بمنافذ تحصيل الدفع الإلكترونى للشركات والكروت الصادرة من الجهات المصرفية.
أضاف أن «Payfort» تدرس كيفية إتاحة خدمة المحفظة الإلكترونية عبر منصتها للمواقع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها تتفاوض مع شركات المحمول الثلاث لمساعدتها على تقديم هذه الخدمة بزيادة عدد الخدمات بإتاحة خدمات مثل التبرعات، وإنهاء التعاملات اليومية، ورفع سقف الاستخدام.
أوضح أن «المركزى» لا بد أن يلعب دوراً فى دعم خدمات المحفظة الإلكترونية للموبايل خلال الوقت الراهن؛ نتيجة انتشاره المتزايد وحجم النمو المتوقع.
وقال إن أبرز البنود الواجب توافرها عند وضع قانون للتجارة الإلكترونية هو وضع رقابة على جميع شركات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية لتصبح تحت سيطرة البنك المركزى.
أوضح أن شركات الدفع الإلكترونى الموجودة حاليًا كافية لتغطية السوق بصورة جيدة لكنها تحتاج إلى زيادة عدد الخدمات، خاصة أن سوق المدفوعات الإلكترونى يشهد نموًا يصل %45 سنويًا.
