منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




نقابة المستخلصين: 13% ارتفاعاً فى تكاليف التخليص الجمركى بسبب “القيمة المضافة”


30% تراجعاً فى حجم النشاط منذ مطلع العام الحالى نتيجة القيود الاستيرادية

اشتكى عاملون فى نشاط «التخليص الجمركى» من إخضاع النشاط لضريبة «القيمة المضافة» بعد أن كان معفى من ضريبة المبيعات، واعتبروها خطوة جديدة لزيادة الأعباء فى الوقت، الذى يعانى النشاط من انخفاض حجم أعماله بنسبة 30% نتيجة القيود، التى يفرضها البنك المركزى على العملة الاجنبية والاجراءات المقيدة لحركة الاستيراد.
قال المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيظهر مباشرة على النشاط، حيث كان معفى من ضريبة المبيعات.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة خدمات التخليص بنفس نسبة الضريبة وهى 13%، كما ستتعرض شركات التخليص لصعوبات فى احتساب مصروفاتها، حيث إن معظم مصروفات التخليص غير مقيدة مستنديا مثل مصروفات الانتقالات وسحب العينات والإكراميات والعمالة المستخدمة لكشف ومعاينة البضائع، وبالتالى غير معترف بنسبة كبيرة منها وتعتبرها المصلحة أرباحاً تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة ما يرفع فاتورة التخليص النهائية.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة خدمات التخليص باعتبارها إحدى الخدمات اللوجستية تنعكس بشكل مباشر على تكلفة السلعة النهائية والسلع الأولية الداخلة فى العملية الإنتاجية.
ولفت إلى أن توقيت فرض الضريبة حاليا غير ملائم تماما، حيث تم إقرارها فى ظل أوضاع تتسم بالركود الشديد وتقليص حجم أعمال الشركات واتجاه العلامات التجارية لتخفيض نشاطها فى السوق المحلية، ما يزيد الأعباء على الأنشطة التجارية وزيادة الاضطرابات فى السوق.
اشار إلى أنه كان من الأفضل تأجيل تلك الخطوة حتى يتم اتخاذ إجراءات جادة لدفع حركة التجارة وإنعاش الاقتصاد المصرى.
وأوضح مصطفى أنه لا يوجد اعتراض على فرض الضريبة فى حد ذاتها، إلا أن تزايد حالة الركود والانخفاض المستمر فى حجم الأعمال وتأزم الأوضاع الاقتصادية يجعل فرض أية ضرائب جديدة عبئا اضافيا على الاقتصاد.
ونبه إلى انخفاض حجم نشاط التخليص الجمركى منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بنسبة لا تقل عن 30%، وذلك نتيجة العديد من العوامل بداية من انخفاض حجم التجارة الدولية، مرورا بقرارات البنك المركزى المصرى ووزارة التجارة والصناعة الهادفة لفرض قيود على نشاط الاستيراد ونقص العملة الصعبة، وانخفاض حجم الصادرات المصرية.
وقال خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة فريست جلوبال لوجيستك، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى إنه لن تتضح آثار فرض الضريبة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ فعليا، حيث إن الشركات لن تتحمل أية تكلفة إضافية وسيتم نقلها بالكامل للمستهلك النهائى.
ووصف محمد نصر سكرتير نقابة مستخلصى الإسكندرية ضريبة القيمة المضافة بالجباية التى تزيد العبء على نشاط التخليص الجمركى فى الوقت الذى يعانى فيه، مؤكدا أن تلك العقبات على النشاط ستؤدى إلى زيادة انخفاض حجم أعمال النشاط.
وأكد نصر أنه مع زيادة الأعباء على شركات التخليص تقودها نحو تقليص حجم العمالة بها وعدم توظيف أية عمالة جديدة فى الوقت الحالى، بينما قلصت العديد من الشركات نشاطها مع الانخفاض الحاد فى حجم التصدير والاستيراد.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/21/900521