ألزمت هيئة الرقابة الإدارية شركات سكر البنجر بتوريد كل مخزونها من السكر ويبلغ 80 ألف طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار التعاقدات السابقة «4500 جنيه للطن» لضبط مستوى الأسعار فى السوق المحلى.
قال مصدر بإحدى شركات السكر لـ«البورصة»: ان الرقابة الادرية ابلغت الشركات بحظر طرح أية كمية من المخزون لديها للقطاع الخاص وتوريد جميع الكميات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تعاقدات بداية الموسم.
واوضح ان الشركات أبرمت اتفاقا مع القابضة الغذائية لتوريد جزء من المخزون وفقا للكميات الموجودة لدى كل شركة بأسعار 4500 جنيه، وأسعار السكر فى السوق الحر تتراوح بين 6000 و6500 جنيه للطن سعر الجملة، بما يضيع على الشركات بين 1500 و2000 جنيها للطن الواحد.
تابع المصدر، ان الكميات المتعاقد عليها مع الشركة القابضة 130 الف طن لشركتى الدقهلية والدلتا و70 ألف طن لشركتى الفيوم والنوبارية والمخزون الذى سيتم توريده وفقا لتوجيهات الرقابة الإدارية 14 ألف طن بشركة الدقهلية للسكر و40 ألف طن لشركة الدلتا للسكر و17 ألف طن بشركة الفيوم للسكر و9.5 طن ونصف الطن بشركة النوبارية.
أضاف المصدر أن توجيه إنتاج الشركات من السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية الهدف منه الحفاظ على سعر السكر من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر لصالح المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين.
وشهدت المقررات التموينية عجز فى السكر الشهر الحالى بالتزامن مع ارتفاع اسعاره ليتراوح سعر الكيلو بين 7.5 إلى 8 جنيهات مقابل من 5 إلى 6 جنيهات مطلع الشهر الماضى.
قال ماجد نادى المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لبدالى التموين: إن عجز السكر التموينى بلغ نحو 40%، حيث تم توزيع 80 ألف طن من إجمالى 130 ألف طن على مستوى الجمهورية.
كتبت: بسمة ثروت
أمانى رضوان