تحسن بيئة الاقتصاد وأسواق السلع وكفاءة سوق المال وتراجع البنية التحتية والتعليم العالى والتكنولوجيا والابتكار
المركز 136 عالمياً فى سهولة الاقتراض و105 فى تنظيم سوق الأسهم و135 فى تكلفة الإرهاب على السياحة
أحرزت مصر تقدماً محدوداً على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016-2017 والذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنوياً.
وحصلت مصر على 3.7 نقطة العام الحالى مقابل 3.66 نقطة العام الماضى، وتحسن ترتيبها مركزاً واحداً لتصل إلى المركز 115 عالمياً من بين 138 دولة يغطيها المؤشر فى أحدث نسخة له.
وتأثر الترتيب عالميا بسبب الأداء الضعيف لقطاعى التعليم الذى احتلت مصر فيه المرتبة 112 للتعليم العالى والتدريب والمرتبة 134 من حيث جودته، والأمن الذى حلت فيه فى المرتبة 133 عالمياً.
ويغطى المؤشر تنافسية بلدان العالم فى 12 موضوعاً رئيسياً هى المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالى والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور أسواق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار ، والتى تغطى بدورها عددا كبيرا من المؤشرات الفرعية.
ومن بين المؤشرات الاثنى عشر تحسن ترتيب مصر فى 6 منها وهى بيئة الاقتصاد الكلى 134، والصحة والتعليم الأساسى 89، وأسواق السلع 112، وكفاءة سوق العمل 135، وتطور أسواق المال 111، وتطور الأعمال 85، بينما تدهور فى 5 مؤشرات هى البنية التحتية 96، والتعليم العالى والتدريب 112، والجاهزية التكنولوجية 99، وحجم السوق 25، والابتكار 122، بينما استقر ترتيبها عالميا فى مؤشر المؤسسات87.
وقال التقرير إن مصر تحتاج لتعزيز مجهودات الإصلاح ومعالجة المشكلات الرئيسية التى تواجه أسواق السلع، والعمالة، والأسواق المالية، التى جاء ترتيب الدولة فيها فى المراكز 112 و135 و111 على التوالي.
وأفضل نتيجة للبلاد على مؤشر التنافسية الدولية كان فى حجم السوق وجاءت فى المرتبة 25، أما أسوأ ترتيب فكان أسواق العمل 135، وبيئة الاقتصاد الكلى 134 والابتكار 122 عالميا.
وتدهور ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات مثل، سهولة الاقتراض والتى حلت فيها فى المركز 136 مقابل 128 العام الماضى، وتنظيم أسواق المال 105 مقابل 102، بينما تحسن ترتيبها فى مؤشر تكلفة الإرهاب على السياحة من المركز 138 إلى المركز 135 .
وجاء ترتيب مصر فى المرتبة قبل الأخيرة عربياً، وقبل اليمن التى تذيلت ترتيب المؤشر العالمى للعام الحالى، بينما جاءت الإمارات الأولى عربيا فى المرتبة 16 عالميا تلتها قطر فى المرتبة 18 والسعودية 29 والكويت 38، وهى الدول العربية الأكثر تنافسية.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن ترتيب مصر المتأخر فى مؤشر التنافسية نتيجة الأوضاع السلبية والمؤشرات الاقتصاديه المتدهورة.
أضافت السويفى أن استحواذ مصر على الترتيب 136 فى سهولة الاقتراض متوقع نظراً لارتفاع المخاطر التى دفعت البنوك لتشديد إجراءات الإقراض بالإضافة إلى عجز موارد الدولار وتأخر تمويل التجارة وارتفاع الدين العام وتكلفة التمويل فى نفس الوقت.
وأشارت السويفى إلى أن العجز الكبير فى الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة لهما أثر كبير فى تأخر ترتيب مصر من حيث سهولة الاقتراض.
وتوقعت رئيس قسم البحوث فى فاروس تحسن الترتيب فى سهولة الاقتراض الأعوام المقبلة فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ تطبيقه بالفعل واستهداف تقليل العجز وإجراءات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشارت السويفى إلى أن ترتيب مصر المتأخر فى تكلفة الإرهاب على الاقتصاد نتيجة الحوادث التى شهدتها البلاد وسقوط الطائرة الروسية وبعض التفجيرات وهو ما أثر على تدفقات السياحة واستغلال موارد الدولة.
قال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال، إن مؤشرات تقرير التنافسية العالمية للعام الجارى هو نتاج للمؤشرات الاقتصادية السلبية التى عاشتها البلاد العام الماضى على جميع المستويات.
وتوقع فرحات تحسن مركز مصر بشكل عام العام المقبل فى ظل اقتراب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة وهو ما سينعكس على ترتيب مصر عالميا.
