هل يمكن تأديب أباطرة الاستثمار بدون الإضرار بالاقتصاد العالمى؟

قواعد منافسة عادلة تحمى المستثمرين الصغار أفضل من إعاقة الكبار

أكد المرشح الرئاسى عن الحزب الجمهورى حزب رجال الأعمال كما يقول المحللون دونالد ترامب أنه سوف يتصدى لنقل الشركات لاموالها فى الخارج وسيراقب تحركاتها بين افرعها العالمية.
فى الوقت نفسه هاجمت هيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطى الشركات الكبرى لاستخدام نفوذها لرفع الأسعار، والحد من الخيارات أمام المستهلكين وخفض الأجور للعمال وكبح المنافسة من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، ويرى %70 من المشاركين فى استطلاع للرأى أجرته مؤسسة جالوب أن الشركات تدير الاقتصاد وفق مصالحها الخاصة.
وقال تقرير لصحيفة بروفسور بيين بريدج الامريكية الالكترونية ان معهد ماكينزى العالمى اورد بيانات تكشف حجم السيطرة لعمالقة الاقتصاد، حيث %10 من الشركات تولد %80 من الارباح بينما الشركات التى تحقق عائدات فوق مستوى المليار دولار سنويا تمثل %60 من حجم العائدات العالمية و%65 من رسملة السوق.
ويرى الخبراء أن هناك عداء متزايدا للشركات عبر العالم الغنى وهو ما يفسر قرار البريطانيين فى يونيو الماضى بمغادرة الاتحاد الأوروبى حيث يعبر جزئيا عن السخط الشعبى تجاه الشركات الكبرى التى ضغطت بشدة من اجل البقاء فقط لان ذلك يخدم مصالحها. وارتفعت الاصوات فى اوروبا تنتقد «الرأسمالية الأنجلو ساكسونية» المتهمة بالتسبب فى الامراض الاقتصادية المزمنة فى الغرب.
وظهر بوضوح تأثير رد الفعل العنيف ضد الشركات الكبيرة على صناع القرار، حيث كشفت بيانات قسم مكافحة الاحتكار فى وزارة العدل الأمريكية أنها فى عهد الرئيس أوباما أوقفت 39 صفقة اندماج بقرار من المحكمة مقارنة بـ16 فى عهد جورج بوش الابن.
وقد أطلق ايضا الاتحاد الأوروبى سلسلة من اجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا مثل مطالبة أبل بمليارات اليورو كضرائب.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تيريزا ماي، إنها تسعى لوضع تمثيل مناسب للعمال فى مجالس الإدارة والتعاون مع الحكومات فى جميع أنحاء العالم للحد من استخدام ملاذات التهرب الضريبى.
لكن رد الفعل العنيف ضد الشركات العملاقة سيكون له عواقب قد تضر بالاقتصاد باعتبارها مصدرا لمعظم النمو فى الإيرادات، وتقول الصحيفة إنه لذلك فإن هناك حاجة لوضع ثلاثة أمور فى الاعتبار عند مجابهة تغول الشركات العملاقة:
أولا، أهمية شركات التكنولوجيا العملاقة للمستخدمين، مثل ابل صاحبة الفضل فى أجهزة المحمول الذكية التى باتت جزءا من حياة الافراد، كما ان ظهور أوبر كعملاق للسيارات الاجرة اجبر سائقى التاكسى على تحسين خدماته. كما أن شركة أمازون توفر خيارات كبرة للأسعار فساهمت فى خفض التكلفة للمستهلك بينما جوجل وتويتر تقدمان الخدمات دون مقابل.
ويشير ماكينزى الى أن المستهلكين فى أمريكا وأوروبا وحدها يحصلون على خدمات مجانية تصل قيمتها 280 مليار دولار مثل البحث عن الاتجاهات عبر الانترنت، مما يوفر قدرا كبيرا من المال والوقت.
وتسهم الشركات الكبرى فى حل مشكلات اقتصادية واجتماعية تستعصى على الشركات الصغيرة وهى معقدة للغاية بالنسبة للحكومات ايضا حيث يتمتعون بقوة مالية للقيام باستثمارات طويلة الأجل، وينتشرون على نطاق عالمى لتعبئة الموارد عبر الحدود والمهارات الإدارية.
والنقطة الثانية هى أن التدخل الحكومى يمكن أن يأتى بنتائج عكسية بسهولة فالتشدد من جانب الاتحاد الأوروبى ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل أبل أو جوجل يهدد بإثارة حرب تجارية بين اثنين من أكبر التكتلات التجارية فى العالم.
ويمكن تنظيم ذلك بتشجيع المنافسة بطريقة تحمى الشركات الصغيرة من القتل لصالح حماية الكبيرة برفع الحواجز التجارية تماما، حيث يركز صناع القرار على تحقيق التوازن لمنع سيطرة شركات بما يضر منافسيها والمستهلكين.
والنقطة الثالثة يجب التاكيد على ان تراجع ظهور شركات رائدة هو خطأ الحكومات اكثر منه تأثير سلبى لنشاط الشركات الكبري.
ففى الاتحاد الأوروبى يتم خنق السوق الموحدة المقترحة للخدمات عن طريق التنظيم المحلى فى كل دولة وحتى فى أمريكا اصبح الدور الرقابى أكثر فظاظة، حيث زادت حصة الوظائف التى تتطلب الحصول على تراخيص مزاولة من %5 النصف الاول من القرن الماضى إلى أكثر من %25 حاليا، بما فى ذلك مهن مثل تصفيف الشعر والديكور.
ويحتاج صانعو السياسات ليقظة اكبر لاصلاح سياسة مكافحة الاحتكار عالميا.
كما ان هناك حاجة الى صرامة اكثر مع عمليات التلاعب والتهرب فى اشكال قانونية مختلفة من قبل الشركات الكبرى لكن أى تحرك لتأديب الشركات بحاجة إلى أن يكون متعدد الأطراف من أجل منع الحروب التجارية المحتملة ليتم كبح التجاوزات دون إفراط.