نائب الوزير لـ«المتابعة» فى حوار لـ«البورصة»:
إصدار قانون «استراتيجية مصر 2030» ضرورى ولكنه ليس كافياً للالتزام بتنفيذها
آلية موحدة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة على مستوى الوزارات
الوزارة تعمل على وضع خطة زمنية للانتهاء من المشروعات المفتوحة
تتواصل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع عدد من الوزارات لإرسال برامجها بخطة التنمية المستدامة للمدى المتوسط الذى يبدأ فى العام المالى المقبل وحتى نهاية 2019 – 2020.
وتبدأ «التخطيط» تلقى مقترحات الوزارة مطلع شهر أكتوبر المقبل وحتى يناير 2017 لتبدأ الوزارة فى إعداد الخطة وإرسالها لمجلس النواب فى أبريل لمناقشتها وإقرارها.
قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط للمتابعة إن الوزارة تسعى لإعداد خطة التنمية المستدامة للمدى المتوسط (2017/2018 – 2019/2020) وخطة العام الأول من الإطار المتوسط وتقديمها إلى مجلس النواب بحلول أبريل المقبل؛ وفقًا للمواعيد الدستورية المتعارف عليها.
أضافت فى حوار لـ«البورصة» أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجارى تتوافق مع برنامج عمل الحكومة للمدى المتوسط (2016/2017 – 2017/2018) والذى تم إقراره من مجلس النواب فى مارس الماضى.
أوضحت أن برنامج عمل الحكومة متوسط المدى وخطة التنمية المستدامة للعام المالى الجارى تتوافق بشكل تام مع أهداف «استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030»، والتى تمثل الإطار طويل المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
أشارت المغربل إلى أن «التخطيط» قامت بوضع خطة تنفيذية للعام المالى الحالى باعتبارها خطة العام الأول لبرنامج عمل الحكومة فى المدى المتوسط ولاستراتيجية التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقالت إن الخطة تشمل تشكيل مجموعات عمل فى جميع الوزارات لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات المتضمنة بخطة التنمية المستدامة وتتم المتابعة وفقًا لتقارير موحدة تم توزيعها على كافة الوزارات لمتابعة التقدم فى تنفيذ الخطة وبرنامج عمل الحكومة.
أضافت «الوزارة تدرس إصدار تشريع لاستراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 وإن كان إصدار الاستراتيجية بقانون يعد شرطاً ضرورياً ولكنه ليس كافياً لاستمرار الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية».
أوضحت أن اقتناع كافة فئات المجتمع وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمواطنين بأهمية وجود استراتيجية للتنمية على المدى الطويل يعد الضامن الوحيد للاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية والوصول لأهدافها واستخدامها كآلية للمتابعة والمساءلة من قبل المواطنين ومجلس النواب للحكومة، وهذا أهم بكثير من إصدار الاستراتيجية بقانون.
أشارت إلى أن فرق العمل بالوزارات المختلفة ستعمل على مراجعة الأجندة التشريعية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة وبرنامج عمل الحكومة، كما تبدأ فرق العمل فى إعداد الخطة متوسطة المدى الجديدة وتحدد مجالات تنمية القدرات التى يتطلبها دمج مفهوم التنمية المستدامة فى عمل الوزارات المختلفة.
وقالت المغربل إن قانون الضريبة على القيمة المضافة موجود بالفعل ضمن الأجندة التشريعية التى تضمنتها الاستراتيجية، فى إطار محور التنمية الاقتصادية، علاوة على قوانين الافلاس والعمل والتخطيط الموحد والأراضى الموحد، لتحسين بيئة الاستثمار علاوة على قوانين للملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية فى ضوء توجه الحكومة للاهتمام بحماية وتشجيع الإنتاج الثقافى والحرف التراثية.
أضافت أن قانون التخطيط الموحد يستهدف دمج التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع البعد المكانى للتنمية كما يراعى دمج التخطيط القطاعى مع المكانى على المستوى المحلى والإقليمى، بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام، ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى محلياً وعالمياً.
أوضحت أنه يتم مراجعة المسودة الفنية الأخيرة لمشروع القانون فى ضوء ملاحظات الوزارات والهيئات المختلفة فى لجنة صياغة مشروع القانون، وعلى رأسها معهد التخطيط القومى تمهيداً لصياغة مشروع القانون فى شكله النهائى وإرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وتوقعت مناقشة قانون الأراضى الموحد خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى ويتم التشاور مع أعضاء اللجنة التى تعد مشروع القانون والتى تضم وزارات التخطيط والمالية والدفاع والداخلية والعدل وهيئة التخطيط العمرانى وجهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة وغيرها من الوزارات لتحديد موعد الانتهاء منه.
وقالت المغربل إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتخطيط ومتابعة المشروعات منذ 3 أعوام للتحول إلى نظام الكترونى يربط بين الوزارات المختلفة والمحافظات ووزارة التخطيط من خلال منظومة الكترونية متكاملة.
أضافت أنه سبق تصميم 7 نماذج إلكترونية لإعداد الخطة وتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن المشروعات القائمة والجديدة، ثم تم تبسيط هذه النماذج، وجار حالياً ربط النماذج بمؤشرات قياس الأداء اللازمة لإعداد التقارير الدورية التى يتم عرضها على صانع القرار لتسهيل اتخاذ القرار للمساعدة فى تسريع وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات خاصة تلك التى مر عليها فترة زمنية طويلة نسبياً.
تابعت «تم عقد اجتماعات بمحافظة الإسكندرية لعرض استراتيجية التنمية المستدامة بحضور ممثلى إدارات التخطيط بدواوين عموم محافظات وجه بحرى، كما تكررت الاجتماعات فى محافظة أسوان ومحافظة أسيوط وبمشاركة مديرى التخطيط والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن فى محافظات الصعيد».
أوضحت أن الاجتماعات لمناقشة الدراسة التى تقوم الوزارة بإعدادها بالتعاون مع مركز التخطيط الإقليمى بمعهد التخطيط القومى لتطوير هيئات التخطيط الإقليمى السبع التابعة للوزارة ومناقشة التطوير الذى تقوم به الوزارة لاستمارات التخطيط والمتابعة الالكترونية التى سيتم استخدامها للإعداد للخطة ومتابعتها.
أشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة زمنية للانتهاء من المشروعات التى تنفذ منذ فترة طويلة، وإعادة هيكلة عدد آخر من المشروعات والتى يمكن الاستغناء عنها لصالح مشروعات أخرى.
وقالت إن وزارة التخطيط تدفع فى وضع خطط على المستوى المحلى للمحافظات فى الفترة المقبلة وبصفة خاصة مع انتخابات المجالس المحلية التى سيكون لها حق رقابة على تنفيذ الخطة ومناقشاتها مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
أضافت «على سبيل المثال جهة لديها مشروع للصرف الصحى فى شارع معين وأخرى لديها خطة لرصف هذا الشارع، مثلاً، وبالتالى سيتم تأجيل الرصف لحين الانتهاء من مشروع الصرف».
وحول وجود تعارض بين وجود وحدة السياسات الكلية بوزارة التخطيط ونظيرتها فى وزارة المالية أوضحت المغربل «بدأنا فى تشكيل وحدة للسياسات الكلية بالوزارة لقياس أثر السياسات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادى ولا يوجد تعارض مع وزارة المالية فكل منا يقيس تأثير السياسات على المتغيرات الكلية المختلفة».
أشارت إلى عقد لقاءات دورية مع وزارة المالية والبنك المركزى عند إصدار المؤشرات الاقتصادية لضمان التكامل والاتساق، وهو الأمر المتعارف عليه فى كافة الدول.
وقالت «نعمل على تنسيق الجهود لإصدار البيانات بشكل أكثر انتظاماً، حيث نعانى منذ عدة سنوات من تفاوت وعدم انتظام إصدار البيانات لظروف مختلفة، وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على التطورات الاقتصادية بشكل دورى ومنتظم».
أضافت أن الوزارة وضعت تقديرات لمؤشرات الاداء الاقتصاد للربع الرابع للعام المالى 2015-2016 لمدة شهرين فقط وتقوم باستكمال البيانات للشهر الثالث حتى تتمكن فى وقت قريب من إصدار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير والعام المالى 2015/2016.
أوضحت أن «التخطيط» تعمل مع وزارة المالية ومعهد التخطيط القومى والمعهد الكورى للتنمية بمشاركة وزارة التعاون الدولى على مشروع للانتقال إلى العمل بموازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود.
أشارت إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ البرامج مع عدد من الوزارات الأكثر إنفاقًا كالصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والكهرباء على أن يتم وضع خطة عمل للانتقال بحلول مارس المقبل باعتبار أن هذا الإجراء لابد من الانتهاء منه خلال العام المالى الجارى.
وقالت إن التوجه لموازنة البرامج والأداء سيكون له تأثير كبير على متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات بشكل أكثر يسراً، كما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضافت أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستقوم بمساعدة وزارة التخطيط فى تنفيذ هذا الإجراء وعمل تعديل تشريعى على قانون الموازنة ليتوافق مع الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
