دعم الجهات السيادية لبناء المحطات لن يستمر.. ولابد من هيكلة مالية
بطء التنفيذ وتراجع أسعارالمعدات وراء خفض «تعريفة التغذية»
مؤسسات التمويل الدولية لا يهمها قيمة التعريفة وإنما «مخاطر المشروع»
حوكمة الشركات ضرورة.. واقترح اصدار سندات للتمويل
الأردن تفرض ضريبة 14% مقابل 22.5% فى مصر
30 % من سعر التعريفة يسدده المستثمر للضرائب والتشغيل والصيانة
تعكف وزارة الكهرباء على إجراء هيكلة مالية للشركة القابضة للكهرباء، بحد أقصى 8 سنوات.
كما تسعى لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عنها.
قال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، لـ«البورصة»: إن قطاع الكهرباء سيواجه 3 تحديات خلال العام المقبل، أولها تحسين الخدمة المقدمة، بسبب رفع الدعم عن الكهرباء. وسيدفع المستهلك قيمة استهلاكه للكهرباء دون دعم، وبالتالى يريد أن تكون هناك خدمة جيدة دائماً.
أما التحدى الثانى بحسب سلماوى، فهو الشفافية، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن تكلفة الإنتاج الفعلية والتشغيل والصيانة، ونشر ميزانية الشركات، والإفصاح عن الهيكل الإدارى، وأجور العاملين، ونشر معدلات ومؤشرات الأداء.
وأعلن ان التحدى الثالث هو الهيكلة المالية، ويتضمن تطوير الحوكمة لخفض التكلفة عن طريق إعادة الهيكلة المالية، والتوسع والاستثمار.. ولا يمكن أن يستمر بناء المشروعات بدعم من الجهات السيادية فى الدولة.
وأضاف: «لابد أن تجرى عملية حوكمة لشركات الكهرباء، مع إيجاد وسائل للتمويل من سوق المال عن طريق إصدار سندات، أو من خلال الهيكل الائتمانى لنفسها دون الحصول على ضمانة سيادية».
وشدد سلماوى، على ان التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر جاء بعد اعلان الحكومة فى 2014 عن هيكلة أسعار الكهرباء، والدراسة التى أجريت عن قدرة المستهلكين على السداد واعادة هيكلة التعريفة التى عرضها وزير المالية.
وأشار الى ان المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ستركز على المستثمرين الذين لم يتمكنوا من إتمام الإغلاق المالى لمشروعاتهم فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية.
وأوضح مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أن الهدف من إطلاق المرحلة الثانية، هو تحقيق الهدف المراد تنفيذة بالتعاقد على مشروعات بقدرة 4 آلاف ميجاوات.
وتم فتح المجال امام الشركات غير الراغبة فى استكمال المشروعات، للتخارج مع عدم خصم أى غرامات. كما تمت إتاحة فكرة دخول أطراف جديدة.
وكشف سلماوى أن مشروعات المرحلة الأولى لم تتحقق، نتيجة بطء العملية وانخفاض أسعار المعدات والمكونات، بجانب تحفظات مؤسسات التمويل على التحكيم حال النزاع داخل مصر، وأزمة تحويل العملة.
والمستثمرون المؤهلون فى المرحلة الاولى، سيبدأون تقديم دراسات جدوى جديدة لمؤسسات التمويل الدولية، نافيا وجود مشكلة فى إقراض الشركات فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، لأن بند التحكيم حال النزاع تم تعديله.
وقال مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، ان استراتيجية وزارة الكهرباء بتحديد الهيكل التمويلى للمشروعات الشمسية بنسبة 70% من البنوك الخارجية، وضعت على اساس الحساب المرتبط بنسبة القروض والحقوق الملكية فى المشروع.
وحال تحليل الهيكل التمويلى للمشروع يتبين أن 50% منه يوجه لسداد القروض، و20% يكون عائدا، و13% يسدد للضرائب و12% للتشغيل والصيانة.
أما فى المرحلة الأولى فكان الهيكل التمويلى، بنسبة 85% من البنوك الأجنبية، و15% من الجهات المحلية يعتبر «تحفيزيا».
وأضاف سلماوى، أن المقارنة بين الدول المجاورة فى قيمة التعريفة وضوابط تنفيذ المشروعات «صعبة»، لأن العائد الذى يتوقعه المستثمر فى مصر يختلف عنه فى المانيا أو الإمارات على سبيل المثال، خصوصا ان العائد فى مصر أعلى، ويظهر من خلال السندات التى تصدرها الحكومة، والتى تأخذ فى الاعتبار «مخاطر الاستثمار وآلية جذب الشركات».
وقال سلماوى: إن نظام تعريفة التغذية لن يتم العمل به طوال الحياة.. لكن من الممكن أن يستمر لثلاث مراحل مستقبلية، لا سيما وأن دراسة الأسواق المستقبلية، تشير الى ان المحطات الشمسية سيكون بها درجة من التغير.
وأوضح ان كثيرا من الدول بدأ تطبيق نظام تعريفة التغذية لجذب الاستثمار، مضيفا: «فى المستقبل قد تنتقل مصر الى نظام المنافسة والمزايدة مثل ألمانيا.. ويتحقق ذلك مع وجود سوق مناسب وطلب مستقر على المنتج.. ويبدأ الإنتاج المحلى فى النمو.. ومن الصعب أن نقدره حالياً».
وأوضح ان قرار احتساب التعريفة بالدولار، وبنسبة 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه يوم صدور القرار، يرجع الى ان هذه النسبة ستسدد للضرائب وللتشغيل والصيانة بالجنيه المصرى.
واشار سلماوى الى ان جهات التمويل الخارجية طالبت المستثمرين بوضع احتياطى من العملة الأجنبية فى حساباتهم البنكية، بسبب أزمة نقص العملة. وهذا الاحتياطى يكفى لنحو 12 شهراً، ولا يجوز سحبه.
وقال: إن البنك المركزى لدية أولويات لتوفير العملة الأجنبية، مقترحا حلبا وهو أعطاء ضمانة للجميع بتوفير الدولار، عن طريق تيسيرات، أو من خلال الإعلان عن الأولوية فى تحويل الاقساط للجهات البنكية الممولة خلال 12 شهراً، خصوصا أن جهات التمويل وضعت هذا الإجراء فى الاعتبار.
وأعلن سلماوى ان الاعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية «قانونى»، مؤكداً انه حال عدم اعلان الوزير عن القرار ستكون التعريفة فى المرحلة الاولى سارية، خصوصا أن القانون الذى صدر فى 2014 ينص على انه بعد مرور عامين من حق الحكومة استمرار العمل او تعديلها.
أعلن سلماوى ان مؤسسات التمويل الدولية لا يهمها قيمة التعريفة.. لكن أهم شىء هو «مخاطر المشروع». والجهات البنكية لا تريد ان تتعاقد على مشروعات تستمر لمدة 25 عاماً، ثم تقع مشاكل مع الحكومة.. لكن قيمة التعريفة تحدث فرقا مع المستثمر ومع مصنع المعدات.
وأشاد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، بزيادة قيمة تعريفة القطاع المنزلى لنحو 95 قرشا لكل كيلووات ساعة، موضحاً ان اعلى شريحة فى استهلاك الكهرباء تدفع 84 قرشا، والتعريفة السابقة وضعت على اساس منح قروض بفائدة 4%.
وقال إن المستثمرين المنزلين بإمكانهم الحصول على قروض من البنوك بفائدة 5% ضمن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلفة المشروعات الصغيرة اعلى من الكبيرة، وانخفاض اسعار الخلايا غير مؤثر، مضيفا: «60% من تكلفة المشروعات الكبيرة تذهب للخلايا الشمسية».
وكشف سلماوى، عن تفاصيل خفض أسعار تعريفة تغذية الطاقة الشمسية من 14.32 سنت فى المرحلة الأولى لطرح المشروعات، إلى 8.40 سنت فى المرحلة الثانية، التى سيتم إطلاقها أكتوبر المقبل.
وقال: إن التعريفة التى تم الإعلان عنها فى شهر سبتمبر 2014 تم وضعها على أساس دراسة أجريت عبر برنامج حسابى بالتعاون مع مكتب الاستشارات الدولى «لاماير»، وبمشاركة بنوك محلية، منها «الأهلى المصرى» و«بنك مصر»، وبنك التعمير الألمانى، ومؤسسة التمويل الدولية، والمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة المتجددة وعدد من المستثمرين.
واجتمعت اللجنة المشكلة من الجهات المذكورة، لتحديد التعريفة ووضع تصور نهائى بناءً على العائد المنتظر على المشروعات، والتكلفة الإجمالية للإنشاء، والشروط التمويلية اللازمة، مع النظر إلى التعريفة التى أعلنت فى الدول المجاورة مثل تركيا والمغرب، لوضع تعريفة جاذبة ومنافسة عن هذه الدول.
وأضاف: «لم يتم النظر إلى تعريفة التغذية فى الأردن لأن حجم السوق صغير.. وكانت المملكة تخطط لإنتاج 200 ميجاوات، مع تقديم شروط وحوافز ميسرة. وتصل تعريفة التغذية فى الأردن خلال هذا الوقت لنحو 16.3 سنت».
وأوضح سلماوى، أن مصر كانت تجرى تقييماً دورياً للتعريفة، ورأت انخفاضاً ملحوظاً فى قيمتها مع ظهور المناقصات التنافسية فى الأردن، وهو ما استدعى ضرورة الاتجاه إلى تخفيض الأسعار، خصوصا مع انخفاض تكلفة المعدات المستخدمة.
وتفرض الأردن ضريبة قدرها 14%، مقابل 22.5% فى مصر.
كما تقدم الأردن إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، فى حين لا تقدم مصر إعفاءات ضريبية.
ولا توجد فى الأردن جمارك. وتتولى الدولة الربط على الشبكة. أما فى مصر، فيحاسب صاحب المشروع على تكلفة الربط.
اضاف أنه فى ضوء مؤشرات التعريفة، تم الاتفاق على تخفيض التعريفة لنحو 12.3 سنت دولار، بعد عام من موعد الإعلان عن تعريفة التغذية البالغة 14.34 سنت دولار، المفترض أن تكون 14 سنتاً فقط، لأن تخفيض الجنيه وتطبيق 85% من المكون الأجنبى يقلل القيمة لتصبح 14 سنتاً.
كما رأت الحكومة ضرورة خفض 4 سنتات من قيمة التعريفة لتصبح 10 سنتات، بسبب انخفاض تكلفة المعدات والوحدات من 800 دولار للكيلووات إلى 470 دولاراً للكيلووات.. وبالتالى انعكس ذلك على التكلفة الإجمالية التى انخفضت من 30 إلى 40%.
وقال سلماوى: إن الحكومة عندما قررت ربط المشروعات على الشبكة «تقاسم التكاليف»، لم تعلم أنه سيتم تدشينها فى موقع واحد وستكون بشكل جماعى، لأن هذا الإجراء أدى إلى تخفيض تكلفة الربط على الشبكة بنسبة 50%، وهو ما استدعى تقليل التعريفة سنتاً لتصبح 9 سنتات للكيلووات ساعة.
والحكومة عندما استقرت على قيمة التعريفة بنحو 9 سنتات، وجدت وزارة الكهرباء أن الشروط التى منحتها البنوك لتمويل المشروعات أسهل، إذ تم وضع حساب التعريفة على أن الشركة تسدد القرض على 12 عاماً، ولكن البنوك أعطت تسهيلات بإمكانية السداد على 15 وحتى 18 شهراً.
كما أن الحكومة فوجئت بأن البنوك تعطى فوائد أعلى من التى تم حسابها، بجانب مخاطر سعر التحويل، إذ تم فرض بند يسمى «احتياطى سداد القرض» وكان من المفترض أن يكون لـ6 أشهر، تمت زيادته لنحو 12 شهراً.. وبالتالى أدى إلى نوع من التخفيض فى التعريفة وصل إلى 8.40 سنت للكيلووات ساعة.
قال سلماوى إن مصر، لابد أن يكون لديها احتياطى فى انتاج الكهرباء يصل الى 20%، وحال وجود فائض فى الإنتاج بعد تنفيذ المشروعات الجديدة، يتم الاستفادة منه فى فتح أسواق جديدة لتصدير الطاقة ومشروعات الربط الكهربائى.
