اتجه المستثمرون فى الشرق الأوسط نحو سوق الصفقات فى الوقت الذى تراجعت أسعار البترول بدرجة كبيرة.
وأشار «بنك أوف أميركا»، إلى تسارع عمليات الدمج والاستحواذ فى منطقة الخليج، حيث أجبر انخفاض أسعار البترول الحكومات والشركات على تحسين الوضع المالى فى القطاعات المتضررة من خلال عمليات الاندماج.
وقال وديع بويز، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انخفاض أسعار البترول دفع المنطقة إلى تحليل المحافظ الاستثمارية والاستثمارات القائمة بجدية.
وأضاف لوكالة «بلومبرج»، عبر الهاتف، أن المستثمرين يتخذون قرارات جريئة لترشيد المحافظ القائمة، والحد من الاعتماد على الاقتراض وتشجيع عمليات الدمج.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن انخفاض أسعار البترول الخام بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، دفع العديد من الحكومات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الإنفاق وخصخصة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الأعمال التجارية فى قطاعات مثل البنوك.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، عن ارتفاع إنفاق الأموال على صفقات الاستحواذ فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يقرب من 300% فى الربع الماضى إلى نحو 30 مليار دولار بأكبر وتيرة منذ 12 عاماً.
وفى واحدة من أضخم الصفقات فى المنطقة وافقت الإمارات، على دمج بنكى «أبوظبى الوطني» و«الخليج الأول» فى وقت سابق من العام، لإنشاء مصرف بأصول 175 مليار دولار، وقيمة سوقية 30 مليار دولار.
وتوقع «بويز» مزيداً من الاندماجات فى القطاع المصرفى الإقليمى باعتبارها خطوة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة بين البنوك.
وفى المملكة العربية السعودية، يشرف ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على أكبر حركة إصلاحية فى اقتصاد المملكة التى لم يسبق لها مثيل فى أكبر اقتصاد عربي.
واستثمر صندوق الثروة السيادى السعودى 3.5 مليار دولار فى شركة «أوبر» الأمريكية فى وقت سابق من العام لتنويع أصوله، بجانب غيرها من عمليات الاستحواذ فى الخارج.
ووصف «بويز»، ما يحدث فى السعودية بـ«التحول»، وهو ما سوف يشجع الكثير من الحكومات الأخرى فى المنطقة على التفكير بجدية حول ما تحتاج إليه لتطبيق الخطط المالية والاقتصادية.
وكشف «بن سلمان»، عن خطة التحول الوطنية فى البلاد فى يونيو الماضى وكجزء منها تخفض فاتورة أجور القطاع العام والدعم بحلول عام 2020.
ويسعى البرنامج إلى توفير 450 ألف وظيفة فى القطاع الخاص، وتجديد بعض الصناعات مثل الرعاية الصحية.
وقال «بويز»، الذى يدير أيضاً أعمال البنك فى صناديق الثروة السيادية، إن دول الخليج تضخ رأس المال فى قطاعات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
واشترى جهاز قطر للاستثمار نحو 10% من مبنى «إمباير ستيت» أغسطس الماضي، ويسعى لتعزيز الاستثمارات فى أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال مطلعون على المسألة فى أبريل، إن بعض صناديق الثروة فى الشرق الأوسط تعاونت مع المستثمرين الكنديين لتقديم عطاءات لشراء حصة مسيطرة فى «ناشيونال جريد» شبكة الغاز المحلية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مبيعات الأصول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى الربع الأخير بما يقرب من 200% إلى 8.7 مليار دولار.
