شعبان: المصريون يمثلون 27% من المعتمرين سنوياً و50% منهم مرتفعى الإنفاق
سعيد: 8 آلاف جنيه زيادة على أسعار العمرة الموسم الجديد
دعت شركات السياحة إلى مقاطعة العمرة للموسم الجارى بعد قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم جديدة على تأشيرة العمرة بقيمة 2000 ريال وتتحملها المملكة عن المعتمر لأول مرة.
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الهدف من المقاطعة هو مطالبة السعودية باستثناء مصر من الرسوم الجديدة، ومن الممكن أن تؤتى المحاولات ثمارها إذا أصدرت الحكومة المصرية قراراً بعدم السماح بالحصول على تأشيرات عمرة.
أضاف أن حصة مصر من العمرة تصل إلى 27% من إجمالى رحلات العمرة الوافدة للسعودية، موضحاً أن 50% من المعتمرين المصريين يقيمون بالحرم بأعلى تكلفة للإقامة والنفقات.
وحذر من قيام الشركات السعودية العاملة بالسوق المحلى بالاستحواذ على موسم العمرة للعام الجارى، وعددها يتجاوز 10 شركات وهى فى الغالب مملوكة لسعوديين الجنسية ومسجل بها اسم شريك مصرى مراعاة للقانون المصرى.
قال إن سماح السلطات المصرية بالتقدم للحصول على تأشيرة العمرة سيؤدى إلى تشتيت شركات السياحة ولن يمكنها الاستمرار فى المقاطعة.
لفت إلى أن قرار الرسوم الجديدة على التأشيرة من جانب السعودية لا يوجد له لائحة حتى الآن ويمكن للسعودية استثناء مصر منه.
وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الرسوم الجديدة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بواقع ألفى ريال لمن سبق وأن اعتمر، ستزيد أسعار الموسم المقبل بقيمة 8 آلاف جنيه.
أوضح سعيد، أن الغرفة تتفاوض مع المملكة حالياً لمعرفة توقيت تطبيق الرسوم الجديدة، وما إذا كانت ستطبق بداية من العام الجارى أم أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعى على من اعتمر من قبل 3 سنوات.
وكانت السعودية أعلنت عن آلية جديدة بإضافة مبلغ 2000 ريال على رسوم التأشيرات الخاصة بالمعتمرين الذين قد سبق لهم إصدار تأشيرة عمرة خلال السنوات الثلاث السابقة ( 1435هـ، 1436هـ، 1437هـ )
أضاف أن الشركات أجلت توثيق العقود بوزارة السياحة، كما أجلت الإعلانات عن أسعار الموسم المقبل ولحين التوصل لاتفاق جديد مع وزارة الحج السعودى.
قال إن الجهات السعودية لم ترد على خطابات الغرفة بعد لأن مجلس الوزراء السعودى لم يبت فى توقيت تطبيق الرسوم الجديدة.
توقع أن تؤثر الرسوم الجديدة فى خفض أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل بنسبة لا تقل عن 60%، مقارنة بالموسم الماضى.
وقال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الشركات ستعقد اجتماعين خلال الأسبوع الجارى لوضع خطط التعامل فى الفترة المقبلة لتتوحد ردود الأفعال من جميع الشركات، خاصة أن القرار السعودى لا يمكن تغييره من جانب شركات السياحة المصرية.
شدد على أنه ليس من حق السعودية إصدار قرار بفرض رسوم على العمرة لأن وجود الكعبة والأماكن المقدسة بها لا يعنى ملكيتها لها.