قال مسئول رفيع المستوى فى البنك المركزى إن مصر انتهت تقريبا من تدبير التعهدات التى اشترط صندوق النقد الدولى توفيرها بقيمة 6 مليارات دولار قبل عرض طلب الاقتراض المصرى على المجلس التنفيذى للصندوق.
واشترط الصندوق توفير تعهدات بتدبير قيمة الفجوة التمويلية لمصر والتى تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار عبر اتفاقات ثنائية قبل مناقشة طلب مصر بالحصول على قرض منه بقيمة 12 مليار دولار فى المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال المسئول ل”البورصة” “أكملناهم بشكل كبير.. تقريبا أكملناهم”.
ورفض الإفصاح عن الدول التى قدمت تلك التعهدات لكنه قال إن من بينها ألمانيا.
وتداولت وسائل إعلام أخبارا حول وجود وديعة سعودية دخلت البنك المركزى، لكن المسئول قال إنها “وصلت من مدة”. وقفز احتياطى النقد الأجنبى 3 مليارات دولار فى شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى 19.65 مليار دولار، منها مليار دولار من البنك الدولى ولم يفصح البنك المركزى عن مصدر المليارين الآخرين.
وطلبت مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئى قبل شهرين إلا أن الصندوق اشترط أولا الحصول على تعهدات بإغلاق الفجوة التمويلية، وخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمى، وخفض دعم المواد البترولية كتى يقبل بعرض الطلب المصرى على مجلسه التنفيذى.
وقال مسئولون فى صندوق النقد الدولى وفى الحكومة إن طلب الاقتراض المصرى سيعرض على الصندوق نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل.
وأدى الإعلان أكثر من مرة عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى إلى اشتعال المضاربات على خفض الجنيه فى السوق الرسمى وهو ما دفع الدولار إلى أعلى معدلاته تاريخيا فى السوق غير الرسمية ليصل اليوم إلى 15.90 جنيه.
وقال هاني جنينه رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون ان اي تحرك من قبل الحكومة يثبت جديتها في انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار سيربك السوق السوداء بشكل كبير ويجعل اسعارها المتداوله تنهار .
واشار الي ان عدد من المنتجين للشركات المقيدة بالبورصة تسعر معظم منتجاتها عند 13.5 الي 14 جنيه بناءا علي متوسط الربع الثالث واستمرار اسعار الدولار خلال الاسابيع المقبلة مابين 15 الي 15.5 جنيه سيخلق لديها مشكلات سعرية لمنتجات بالاسعار الجديدة.
وقال جنينه إن من مصلحة الجميع إعادة سعر الدولار إلى مستويات بين 13 و14 جنيه وعندما تصل الأموال يمكن إعادة الأسعار إلى ما بين 12 و13 وهى أسعار تناسب الشركات.