«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بتوفير الدولار للشركات الوطنية لحل الأزمة
على الرغم من النمو الكبير التى حققته شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى خلال الشهور الثلاثة التى أعقبت صدور قرار رفع أسعار الأدوية، إلا أن الشركات مازالت غير قادرة على توفير عدد كبير من الأدوية الناقصة.
وقدّرت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عدد الأدوية الناقصة بنهاية سبتمبر الماضى، بنحو 1600 مستحضر، مقارنة بنحو 1500 قدرتها الغرفة اغسطس الماضى.
وقال اسامة رستم، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الغرفة رصدت اختفاء 100 دواء من السوق الفترة الماضية بسبب أزمة الدولار.
وأوضح رستم لـ«البورصة»، أن جميع الأدوية الناقصة لها بدائل فى السوق، وطالب المرضى باللجوء للبدائل والمثائل، وعدم التقيد بالاسم التجارى لدواء بعينه.
وأصدر مجلس الوزراء، منتصف مايو الماضى، قراراً برفع أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، لحل أزمة نواقص الدواء، ومنحت وزارة الصحة مهلة 3 أشهر للشركات، لإنتاج النواقص، وهددتها بسحب تراخيص المستحضرات الناقصة إذا لم توفرها خلال المهلة، ولم تلتزم الشركات بالمهلة وكذا لم تنفذ الوزارة تهديدتها.
وأضاف رستم: شركات الدواء لم تستطع توفير الأدوية الناقصة نتيجة عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام التى تمثل 90% من مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى صعوبة لجوء الشركات إلى السوق الموازى، خوفاً من المسألة القانونية، وأن غرفة الدواء تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة إعداد دراسة لحل أزمة العملة وسبل توفيرها.
وذكر أن البنك المركزى قرر توفير العملة لجميع الشحنات الخاصة بالمواد الخام المتوقفة داخل الميناء، ومن ثم دراسة الخامات ذات الأولوية لتوفير الدولار لها.
وشكلت الحكومة مؤخراً لجنة جديدة تضم رئيس مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لبحث توفير احتياجات شركات الأدوية من الدولار التى تصل 220 مليون دولار شهرياً، وأتفقت اللجنة على حصر احتياجات الشركات من العملة الصعبة أسبوعياً لتوفيرها.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة عاجزة عن تقديم أى حلول لأزمة نواقص الادوية والمحاليل الطبية.
وأضاف عبيد لـ«البورصة»، أن النقابة قدمت ملف خاص بأزمة النواقص وعددها لمجلس الوزراء، وأنها تعد دراسة لتوفير الدولار لشركات الدواء الوطنية وستقدمها إلى مجلس الوزراء والبنك المركزى الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدراسة ستعطى الأولوية فى توفير الدولار للشركات المصرية التى تقوم بالتصدير، بدلاً من الشركات متعددة الجنسيات، دعماً للصناعة الوطنية.
ويعانى سوق الدواء من أزمة حادة فى نقص المحاليل الطبية وعدد من الأدوية يأتى على رأسها عقار «هيومين ألبومين» الضرورى لمرضى الكبد، وأدوية الفشل الكلوى وحبوب منع الحمل، وقطرات العيون.