جلال: ارتفاع معدلات نمو التجارة الإلكترونية يحفز المصارف للاعتماد على الـ SME”S لزياة حجم المدفوعات
تسعى البنوك لاستغلال الاهتمام الواسع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب جميع جهات الدولة لزيادة عدد عملاء الدفع الإلكترونى وذلك من خلال إتاحة برامج إلكترونية لهذه الشريحة من العملاء.
وقال مصرفيون إن البنوك تسعى لإصدار برامج خاصة بعملاء الـ sme”s تسهل لهم عمليات السداد وتحصى الضرائب ودفع الفواتير عبر الإنترنت، مما يعزز الشمول المالى بالإضافة لتدشين منتج نقاط البيع لعملاء هذه الشريحة لتسهيل معاملاتهم التجارية.
قال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن البنوك تعمل خلال الوقت الراهن على رفع الوعى بوسائل الدفع الإلكترونى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يعزز الوصول لهدف الشمول المالى.
وشدد طه، على السعى لتوفير وسائل دفع آلى لجميع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الدفع الإلكترونى والوصول للشمول المالى.
وأشار طه، إلى أن مصرفه وضع خطة لتوسيع قاعدة الدفع الإلكترونى من خلال الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التكنولوجية لها، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام حديث عهد بالقطاع المصرفى على خلفية المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للقطاع.
ذكر طه، أن هذه الخدمات تتيح السداد الإلكترونى للأقساط وتسديد فواتير المرافق وتحويل الأموال عبر المحمول.
وأشار إلى أن ماستركارد تعكف على التعاون مع بعض البنوك لتفعيل منظومة إدراة النقد Cash Management، حتى تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر، خاصة أن هذا العامل يعتبر أحد العوائق التى تواجه القائمين على تلك الشركات.
يشار إلى أن شركة فيزا وقعت بروتوكولاً خلال الفترة الماضية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى والذى استفاد منه كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعاملين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بما يدعم زيادة مبيعات تلك الشركات.
ويتيح هذا البروتوكول الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة المتعاملة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بيع منتجاتهم عبر موقع الصندوق الاجتماعى وإتاحة الشراء من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى، لافتاً إلى أن الصندوق الاجتماعى يعرض المنتجات الحرفية التى يقوم بإنتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موقعه على أن يتمكن العميل من الدخول عن طريق بوابة البنك الأهلى للدفع الإلكترونى لشراء المنتجات المعروضة على موقع الصندوق.
قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إنه من المهم تقليل تداول الكاش لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الاعتماد عليه يجعل هذه المشروعات تواجه خسائر متوالية.
وأوضح جلال أن البنوك مهتمة بجعل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منفذاً أساسياً لتوسيع قاعدة الدفع الإلكترونى، معتبراً أن ارتفاع معدلات نمو التجارة الإلكترونية سيدعم البنوك نحو طرح المزيد من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة المقبلة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية التى تقدمها البنوك.
وأضاف جلال، أن الطلب على إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، سواء كانت ائتماناً أو خصماً، ارتفع خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أسهم فى تنشيط السوق وخفض مخاطر نقل الأموال والتعاملات بالكاش وتكلفة صناعته.
وأطلق SAIB بنك منتج «حصالتى» لتحصيل إيرادات المحال التجارية «الصغيرة والمتوسطة» يوميا وتدشين حسابات لها بالبنك وتم تفعيله نهاية الشهر الماضى، ويهدف البنك من وراء طرح المنتج إلى تعزيز عنصر الشمول المالى وتقليل تداول الكاش.
قال أحمد أبو الدهب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية بـ SAIB بنك، إن هذا المنتج يستهدف من وراء الاعتماد على أصحاب المحال التجارية توسيع قاعدة الدفع الإلكترونى بالبنك وزيادة عدد العملاء والاستفادة من الخدمات التكنولوجية التى يتيحها البنك فى ظل استعداده لإطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
قالت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل المتناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يتعاون مع فيزا لتفعيل وتشجيع التجارة الإلكترونية e-commerce لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تدعيم الدفع بقبول البطاقات عبر الإنترنت وهو ما سيسهم فى نشر ثقافة التجارة الإلكترونية والتوعية بأهميتها.
وأوضحت بدر، أن التعاون يهدف أيضاً إلى تقديم برامج توعية مشتركة وبرامج تدريب بهدف تعريف المستهلكين بمزايا المدفوعات الإلكترونية مما ينعكس على تحسين الأوضاع التجارية والقدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
قال إيهاب أيوب مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تصريحات سابقة، إن خبرة فيزا فى العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف بلدان العالم توضح أن هناك تحديات مشتركة تواجه هذه الشركات وتتمثل فى رغبتها فى زيادة حجم أعمالها وذلك بالتوازى مع إدارة عمليات الإنفاق بشكل كفء وشفاف.
ورأى أيوب المدفوعات الإلكترونية حلاً عملياً لإدارة إنفاق الشركات الصغيرة وتقليص التكاليف الإدارية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال، وإضفاء الكفاءة على عمليات التحصيل.
